0282 سورة البقرة آية 282
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيْـًٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسَۡٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ﴿سورة البقرة آية ٢٨٢﴾.
Terjemahan Tafsir Ibnu Kathir - Surah Al Baqarah Ayat 282 / 0282 SURAH AL BAQARAH AYAT 282 / BACAAN / PETUNJUK AYAT / Youtube
Verse (2:282) - English Translation
Welcome to the Quranic Arabic Corpus, an annotated linguistic resource for the Holy Quran. This page shows seven parallel translations in English for the 282nd verse of chapter 2 (sūrat l-baqarah). Click on the Arabic text to below to see word by word details of the verse's morphology.
Chapter (2) sūrat l-baqarah (The Cow)
Sahih International: O you who have believed, when you contract a debt for a specified term, write it down. And let a scribe write [it] between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write and let the one who has the obligation dictate. And let him fear Allah , his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guardian dictate in justice. And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses - so that if one of the women errs, then the other can remind her. And let not the witnesses refuse when they are called upon. And do not be [too] weary to write it, whether it is small or large, for its [specified] term. That is more just in the sight of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourselves. For [then] there is no blame upon you if you do not write it. And take witnesses when you conclude a contract. Let no scribe be harmed or any witness. For if you do so, indeed, it is [grave] disobedience in you. And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is Knowing of all things.
Pickthall: O ye who believe! When ye contract a debt for a fixed term, record it in writing. Let a scribe record it in writing between you in (terms of) equity. No scribe should refuse to write as Allah hath taught him, so let him write, and let him who incurreth the debt dictate, and let him observe his duty to Allah his Lord, and diminish naught thereof. But if he who oweth the debt is of low understanding, or weak, or unable himself to dictate, then let the guardian of his interests dictate in (terms of) equity. And call to witness, from among your men, two witnesses. And if two men be not (at hand) then a man and two women, of such as ye approve as witnesses, so that if the one erreth (through forgetfulness) the other will remember. And the witnesses must not refuse when they are summoned. Be not averse to writing down (the contract) whether it be small or great, with (record of) the term thereof. That is more equitable in the sight of Allah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you; save only in the case when it is actual merchandise which ye transfer among yourselves from hand to hand. In that case it is no sin for you if ye write it not. And have witnesses when ye sell one to another, and let no harm be done to scribe or witness. If ye do (harm to them) lo! it is a sin in you. Observe your duty to Allah. Allah is teaching you. And Allah is knower of all things.
Yusuf Ali: O ye who believe! When ye deal with each other, in transactions involving future obligations in a fixed period of time, reduce them to writing Let a scribe write down faithfully as between the parties: let not the scribe refuse to write: as Allah Has taught him, so let him write. Let him who incurs the liability dictate, but let him fear His Lord Allah, and not diminish aught of what he owes. If they party liable is mentally deficient, or weak, or unable Himself to dictate, Let his guardian dictate faithfully, and get two witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. The witnesses should not refuse when they are called on (For evidence). Disdain not to reduce to writing (your contract) for a future period, whether it be small or big: it is juster in the sight of Allah, More suitable as evidence, and more convenient to prevent doubts among yourselves but if it be a transaction which ye carry out on the spot among yourselves, there is no blame on you if ye reduce it not to writing. But take witness whenever ye make a commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. If ye do (such harm), it would be wickedness in you. So fear Allah; For it is Good that teaches you. And Allah is well acquainted with all things. If ye are on a journey, and cannot find a scribe, a pledge with possession (may serve the purpose). And if one of you deposits a thing on trust with another, let the trustee (faithfully) discharge his trust, and let him Fear his Lord conceal not evidence; for whoever conceals it, - his heart is tainted with sin. And Allah knoweth all that ye do.
Shakir: O you who believe! when you deal with each other in contracting a debt for a fixed time, then write it down; and let a scribe write it down between you with fairness; and the scribe should not refuse to write as Allah has taught him, so he should write; and let him who owes the debt dictate, and he should be careful of (his duty to) Allah, his Lord, and not diminish anything from it; but if he who owes the debt is unsound in understanding, or weak, or (if) he is not able to dictate himself, let his guardian dictate with fairness; and call in to witness from among your men two witnesses; but if there are not two men, then one man and two women from among those whom you choose to be witnesses, so that if one of the two errs, the second of the two may remind the other; and the witnesses should not refuse when they are summoned; and be not averse to writing it (whether it is) small or large, with the time of its falling due; this is more equitable in the sight of Allah and assures greater accuracy in testimony, and the nearest (way) that you may not entertain doubts (afterwards), except when it is ready merchandise which you give and take among yourselves from hand to hand, then there is no blame on you in not writing it down; and have witnesses when you barter with one another, and let no harm be done to the scribe or to the witness; and if you do (it) then surely it will be a transgression in you, and be careful of (your duty) to Allah, Allah teaches you, and Allah knows all things.
Muhammad Sarwar: Believers, if you take a loan for a known period of time, have a just scribe write it down for you. The scribe should not refuse to do this as God has taught him. The debtor should dictate without any omission and have fear of God, his Lord. If the debtor is a fool, a minor, or one who is unable to dictate, his guardian should act with justice as his representative. Let two men or one man and two women whom you choose, bear witness to the contract so that if one of them makes a mistake the other could correct him. The witness must not refuse to testify when their testimony is needed. Do not disdain writing down a small or a large contract with all the details. A written record of the contract is more just in the sight of God, more helpful for the witness, and a more scrupulous way to avoid doubt. However, if everything in the contract is exchanged at the same time, there is no sin in not writing it down. Let some people bear witness to your trade contracts but the scribe or witness must not be harmed; it is a sin to harm them. Have fear of God. God teaches you. He has knowledge of all things.
Mohsin Khan: O you who believe! When you contract a debt for a fixed period, write it down. Let a scribe write it down in justice between you. Let not the scribe refuse to write as Allah has taught him, so let him write. Let him (the debtor) who incurs the liability dictate, and he must fear Allah, his Lord, and diminish not anything of what he owes. But if the debtor is of poor understanding, or weak, or is unable himself to dictate, then let his guardian dictate in justice. And get two witnesses out of your own men. And if there are not two men (available), then a man and two women, such as you agree for witnesses, so that if one of them (two women) errs, the other can remind her. And the witnesses should not refuse when they are called on (for evidence). You should not become weary to write it (your contract), whether it be small or big, for its fixed term, that is more just with Allah; more solid as evidence, and more convenient to prevent doubts among yourselves, save when it is a present trade which you carry out on the spot among yourselves, then there is no sin on you if you do not write it down. But take witnesses whenever you make a commercial contract. Let neither scribe nor witness suffer any harm, but if you do (such harm), it would be wickedness in you. So be afraid of Allah; and Allah teaches you. And Allah is the All-Knower of each and everything.
Arberry: O believers, when you contract a debt one upon another for a stated term, write it down, and let a writer write it down between you justly, and let not any writer refuse to write it down, as God has taught him; so let him write, and let the debtor dictate, and let him fear God his Lord and not diminish aught of it. And if the debtor be a fool, or weak, or unable to dictate himself, then let his guardian dictate justly. And call in to witness two witnesses, men; or if the two be not men, then one man and two women, such witnesses as you approve of, that if one of the two women errs the other will remind her; and let the witnesses not refuse, whenever they are summoned. And be not loth to write it down, whether it be small or great, with its term; that is more equitable in God's sight, more upright for testimony, and likelier that you will not be in doubt. Unless it be merchandise present that you give and take between you; then it shall be no fault in you if you do not write it down. And take witnesses when you are trafficking one with another. And let not either writer or witness be pressed; or if you do, that is ungodliness in you. And fear God; God teaches you, and God has knowledge of everything.
See Also
- Verse (2:282) Morphology - description of each Arabic word
- Dependency graph - syntactic analysis (i'rāb) for verse (2:282)
[2:282] Basmeih
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
[2:282] Tafsir Jalalayn
(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. (Dan janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk (menuliskannya) jika ia diminta, (sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya), artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya. 'Kaf' di sini berkaitan dengan 'ya'ba' (Maka hendaklah dituliskannya) sebagai penguat (dan hendaklah diimlakkan) surat itu (oleh orang yang berutang) karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya, (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam mengimlakkan itu (dan janganlah dikurangi darinya), maksudnya dari utangnya itu (sedikit pun juga. Dan sekiranya orang yang berutang itu bodoh) atau boros (atau lemah keadaannya) untuk mengimlakkan disebabkan terlalu muda atau terlalu tua (atau ia sendiri tidak mampu untuk mengimlakkannya) disebabkan bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, (maka hendaklah diimlakkan oleh walinya), misalnya bapak, orang yang diberi amanat, yang mengasuh atau penerjemahnya (dengan jujur. Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang Islam yang telah balig lagi merdeka (Jika keduanya mereka itu bukan), yakni kedua saksi itu (dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan) boleh menjadi saksi (di antara saksi-saksi yang kamu sukai) disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah (supaya jika yang seorang lupa) akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, (maka yang lain (yang ingat) akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa. Ada yang membaca 'tudzkir' dan ada yang dengan tasydid 'tudzakkir'. Jumlah dari idzkar menempati kedudukan sebagai illat, artinya untuk mengingatkannya jika ia lupa atau berada di ambang kelupaan, karena itulah yang menjadi sebabnya. Menurut satu qiraat 'in' syarthiyah dengan baris di bawah, sementara 'tudzakkiru' dengan baris di depan sebagai jawabannya. (Dan janganlah saksi-saksi itu enggan jika) 'ma' sebagai tambahan (mereka dipanggil) untuk memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang yang kamu saksikan, karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan (biar kecil atau besar) sedikit atau banyak (sampai waktunya), artinya sampai batas waktu membayarnya, menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'taktubuh' (Demikian itu) maksudnya surat-surat tersebut (lebih adil di sisi Allah dan lebih mengokohkan persaksian), artinya lebih menolong meluruskannya, karena adanya bukti yang mengingatkannya (dan lebih dekat), artinya lebih kecil kemungkinan (untuk tidak menimbulkan keraguanmu), yakni mengenai besarnya utang atau jatuh temponya. (Kecuali jika) terjadi muamalah itu (berupa perdagangan tunai) menurut satu qiraat dengan baris di atas hingga menjadi khabar dari 'takuuna' sedangkan isimnya adalah kata ganti at-tijaarah (yang kamu jalankan di antara kamu), artinya yang kamu pegang dan tidak mempunyai waktu berjangka, (maka tidak ada dosa lagi kamu jika kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli) karena demikian itu lebih dapat menghindarkan percekcokan. Maka soal ini dan yang sebelumnya merupakan soal sunah (dan janganlah penulis dan saksi -maksudnya yang punya utang dan yang berutang- menyulitkan atau mempersulit), misalnya dengan mengubah surat tadi atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan. (Dan jika kamu berbuat) apa yang dilarang itu, (maka sesungguhnya itu suatu kefasikan), artinya keluar dari taat yang sekali-kali tidak layak (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) dalam perintah dan larangan-Nya (Allah mengajarimu) tentang kepentingan urusanmu. Lafal ini menjadi hal dari fi`il yang diperkirakan keberadaannya atau sebagai kalimat baru. (Dan Allah mengetahui segala sesuatu).
[2:282] Quraish Shihab
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing- masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki- laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya(1). (1) Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'ân mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.
[2:282] Bahasa Indonesia
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
الإعراب الميسر — شركة الدار العربية
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡیَكۡتُب بَّیۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا یَأۡبَ كَاتِبٌ أَن یَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡیَكۡتُبۡ وَلۡیُمۡلِلِ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا یَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَیۡـࣰٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِیهًا أَوۡ ضَعِیفًا أَوۡ لَا یَسۡتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلۡیُمۡلِلۡ وَلِیُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَاۤءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوۤا۟ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِیرًا أَوۡ كَبِیرًا إِلَىٰۤ أَجَلِهِۦۚ ذَ ٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَرۡتَابُوۤا۟ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةࣰ تُدِیرُونَهَا بَیۡنَكُمۡ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ وَإِن تَفۡعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٨٢]
﴿يا أيها﴾: يا حرف نداء، وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه.
﴿الذين﴾: صفة لـ﴿أي﴾.
﴿آمنوا﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة النداء وما يليها مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: إذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وجملة تداينتم في محل جر بالإضافة، وبدين جار ومجرور متعلقان بتداينتم، وإلى أجل جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لدين، ومسمى صفة لأجل، والفاء رابطة لجواب إذا، واكتبوه فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة المقترنة بالفاء لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم.
﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويكتب فعل مضارع مجزوم باللام، وبينكم ظرف مكان متعلق بيكتب، وكاتب فاعل، وبالعدل جار ومجرور متعلقان بكاتب بمثابة الصفة له.
﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويأب فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وكاتب فاعل، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها منصوب بنزع الخافض، لأن ﴿أبى﴾ بمعنى امتنع، و﴿كما﴾: الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر محذوف، والتقدير: أن يكتب كتابةً مثلَ ما علمه الله، و﴿ما﴾ اسم موصول في محل جر مضاف إليه، أي: مثل الذي علمه الله أن يكتبه، و﴿علمه﴾ فعل ماض، والهاء مفعول به مقدم، و﴿الله﴾ فاعل، وجملة ﴿علمه الله﴾ لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
﴿فليكتب﴾: الفاء الفصيحة، أي: إذا علمتم هذا الحكم فليكتب، واللام لام الأمر، يكتب فعل مضارع مجزوم باللام، والفاعل: هو.
﴿وليملل الذي عليه الحق﴾: الواو عاطفة، والذي فاعل يكتب، وعليه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والحق مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
﴿وليتق الله ربه﴾: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويتق فعل مضارع مجزوم باللام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، ولفظ الجلالة مفعول به، وربه بدل.
﴿ولا يبخس منه شيئا﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويبخس فعل مضارع مجزوم بلا، والفاعل هو، ومنه جار ومجرور متعلقان بيبخس، أو بمحذوف حال، لأنه كان صفة لقوله: ﴿شيئا﴾ وتقدمت عليه. وشيئًا: مفعول به.
﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والذي اسم كان، وعليه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والحق: مبتدأ مؤخر. وجملة ﴿عليه الحق﴾ صلة الذي لا محل لها من الإعراب. وسفيهًا خبر كان، وأو حرف عطف، وضعيفًا عطف على ﴿سفيهًا﴾.
﴿أو لا يستطيع أن يمل هو﴾: أو حرف عطف، ولا نافية، ويستطيع فعل مضارع، والمصدر المؤول من ﴿أن﴾ وما في حيزها مفعول يستطيع، و﴿هو﴾ فاعل، أو تأكيد للفاعل المستتر.
﴿فليملل وليه بالعدل﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، ويملل فعل مضارع مجزوم باللام، ووليه فاعل، وبالعدل جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: عادلًا، أو متعلقان بقوله فليملل، والجملة في محل جزم جواب الشرط. وجملة ﴿فإن كان الذي...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾: الواو عاطفة، واستشهدوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وشهيدين مفعول به، ومن رجالكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة، أو بقوله: واستشهدوا.
﴿فإن لم يكونا رجلين﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، ولم حرف نفي، وقلب، وجزم، ويكونا فعل مضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط، والألف اسمها، ورجلين خبرها.
﴿فرجل وامرأتان﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، ورجل خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ والخبر محذوف، وامرأتان عطف على رجل، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة، وجملة ترضون لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة ﴿من﴾، ومن الشهداء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿أن تضل إحداهما﴾: أن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول من أجله، وإحداهما فاعل تضل.
﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾: الفاء حرف عطف، وتذكر عطف على أن تضل، وإحداهما فاعل، والأخرى مفعول به. وجملة ﴿فإن لم يكونا...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويأب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والشهداء فاعل، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وما صلة، ودعوا فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله، والواو نائب فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة.
﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، وتسأموا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، وأن وما في حيزها مفعول به لتسأموا، وصغيرًا حال، والواو حرف عطف، و﴿كبيرًا﴾ عطف على ﴿صغيرًا﴾، وإلى أجله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: مستقرًّا في الذمة إلى حلوله.
﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة﴾: الجملة استئنافية، لا محل لها من الإعراب. وذلكم مبتدأ، وأقسط خبره، وعند ظرف مكان متعلق بأقسط، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وأقوم عطف على أقسط، وللشهادة جار ومجرور متعلقان بأقوم.
﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾: الواو عاطفة، وأدنى عطف على أقوم، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، أي: أقرب من انتفاء الريبة، والجار والمجرور متعلقان بأدنى.
﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾: إلا أداة استثناء، وأن وما في حيزها مصدر منصوب على الاستثناء، و﴿تكون﴾ فعل مضارع، واسمها مستتر تقديره: هي، أي: التجارة، وتجارة خبر، وحاضرة نعت لتجارة.
﴿تديرونها بينكم﴾: الجملة صفة ثانية لتجارة، وبينكم ظرف مكان متعلق بتديرونها.
﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾: الفاء عاطفة عطفت هذه الجملة على جملة: إلا أن تكون تجارة، وليس فعل ماض ناقص، وعليكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وجناح اسمها المؤخر، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها منصوب بنزع الخافض، أي: في ألا تكتبوها، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح.
﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾: الواو عاطفة، وأشهدوا فعل أمر، والواو فاعل، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وجملة تبايعتم في محل جر بالإضافة، والجواب محذوف تقديره: فأشهدوا، أو: إذا لمجرد الظرفية الزمانية، أي: افعلوا الشهادة وقت التبايع.
﴿ولا يضار﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويضار فعل مضارع مجزوم، وحرك بالفتح لخفته، لأنه مضعف.
﴿كاتب ولا شهيد﴾: كاتب فاعل، أي: لا يضار الكاتبُ صاحبَ الحق، أو نائب فاعل ببناء الفعل لما لم يسمَّ فاعله، والواو حرف عطف، ولا نافية، وشهيد عطف على كاتب.
﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾: الواو عاطفة، وإن شرطية، وتفعلوا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والفاء رابطة لجواب الشرط، وإن حرف ناسخ، والهاء اسمها، وفسوق خبرها، وبكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لفسوق، أي: لاحق. والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط.
﴿واتقوا الله﴾: الواو عاطفة، واتقوا فعل أمر، والواو فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به.
﴿ويعلمكم الله﴾: الواو استئنافية، والله فاعل يعلمكم، والكاف مفعول يعلمكم. والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿والله بكل شيء عليم﴾: الواو استئنافية، ولفظ الجلالة مبتدأ، وبكل شيء جار ومجرور متعلقان بعليم، وعليم خبر. والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿الذين﴾: صفة لـ﴿أي﴾.
﴿آمنوا﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة النداء وما يليها مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: إذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وجملة تداينتم في محل جر بالإضافة، وبدين جار ومجرور متعلقان بتداينتم، وإلى أجل جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لدين، ومسمى صفة لأجل، والفاء رابطة لجواب إذا، واكتبوه فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة المقترنة بالفاء لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم.
﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويكتب فعل مضارع مجزوم باللام، وبينكم ظرف مكان متعلق بيكتب، وكاتب فاعل، وبالعدل جار ومجرور متعلقان بكاتب بمثابة الصفة له.
﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويأب فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وكاتب فاعل، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها منصوب بنزع الخافض، لأن ﴿أبى﴾ بمعنى امتنع، و﴿كما﴾: الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر محذوف، والتقدير: أن يكتب كتابةً مثلَ ما علمه الله، و﴿ما﴾ اسم موصول في محل جر مضاف إليه، أي: مثل الذي علمه الله أن يكتبه، و﴿علمه﴾ فعل ماض، والهاء مفعول به مقدم، و﴿الله﴾ فاعل، وجملة ﴿علمه الله﴾ لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
﴿فليكتب﴾: الفاء الفصيحة، أي: إذا علمتم هذا الحكم فليكتب، واللام لام الأمر، يكتب فعل مضارع مجزوم باللام، والفاعل: هو.
﴿وليملل الذي عليه الحق﴾: الواو عاطفة، والذي فاعل يكتب، وعليه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والحق مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
﴿وليتق الله ربه﴾: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويتق فعل مضارع مجزوم باللام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، ولفظ الجلالة مفعول به، وربه بدل.
﴿ولا يبخس منه شيئا﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويبخس فعل مضارع مجزوم بلا، والفاعل هو، ومنه جار ومجرور متعلقان بيبخس، أو بمحذوف حال، لأنه كان صفة لقوله: ﴿شيئا﴾ وتقدمت عليه. وشيئًا: مفعول به.
﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والذي اسم كان، وعليه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والحق: مبتدأ مؤخر. وجملة ﴿عليه الحق﴾ صلة الذي لا محل لها من الإعراب. وسفيهًا خبر كان، وأو حرف عطف، وضعيفًا عطف على ﴿سفيهًا﴾.
﴿أو لا يستطيع أن يمل هو﴾: أو حرف عطف، ولا نافية، ويستطيع فعل مضارع، والمصدر المؤول من ﴿أن﴾ وما في حيزها مفعول يستطيع، و﴿هو﴾ فاعل، أو تأكيد للفاعل المستتر.
﴿فليملل وليه بالعدل﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، ويملل فعل مضارع مجزوم باللام، ووليه فاعل، وبالعدل جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: عادلًا، أو متعلقان بقوله فليملل، والجملة في محل جزم جواب الشرط. وجملة ﴿فإن كان الذي...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾: الواو عاطفة، واستشهدوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وشهيدين مفعول به، ومن رجالكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة، أو بقوله: واستشهدوا.
﴿فإن لم يكونا رجلين﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، ولم حرف نفي، وقلب، وجزم، ويكونا فعل مضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط، والألف اسمها، ورجلين خبرها.
﴿فرجل وامرأتان﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، ورجل خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ والخبر محذوف، وامرأتان عطف على رجل، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة، وجملة ترضون لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة ﴿من﴾، ومن الشهداء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿أن تضل إحداهما﴾: أن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول من أجله، وإحداهما فاعل تضل.
﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾: الفاء حرف عطف، وتذكر عطف على أن تضل، وإحداهما فاعل، والأخرى مفعول به. وجملة ﴿فإن لم يكونا...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويأب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والشهداء فاعل، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وما صلة، ودعوا فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله، والواو نائب فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة.
﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، وتسأموا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، وأن وما في حيزها مفعول به لتسأموا، وصغيرًا حال، والواو حرف عطف، و﴿كبيرًا﴾ عطف على ﴿صغيرًا﴾، وإلى أجله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: مستقرًّا في الذمة إلى حلوله.
﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة﴾: الجملة استئنافية، لا محل لها من الإعراب. وذلكم مبتدأ، وأقسط خبره، وعند ظرف مكان متعلق بأقسط، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وأقوم عطف على أقسط، وللشهادة جار ومجرور متعلقان بأقوم.
﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾: الواو عاطفة، وأدنى عطف على أقوم، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، أي: أقرب من انتفاء الريبة، والجار والمجرور متعلقان بأدنى.
﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾: إلا أداة استثناء، وأن وما في حيزها مصدر منصوب على الاستثناء، و﴿تكون﴾ فعل مضارع، واسمها مستتر تقديره: هي، أي: التجارة، وتجارة خبر، وحاضرة نعت لتجارة.
﴿تديرونها بينكم﴾: الجملة صفة ثانية لتجارة، وبينكم ظرف مكان متعلق بتديرونها.
﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾: الفاء عاطفة عطفت هذه الجملة على جملة: إلا أن تكون تجارة، وليس فعل ماض ناقص، وعليكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وجناح اسمها المؤخر، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها منصوب بنزع الخافض، أي: في ألا تكتبوها، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح.
﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾: الواو عاطفة، وأشهدوا فعل أمر، والواو فاعل، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب، وجملة تبايعتم في محل جر بالإضافة، والجواب محذوف تقديره: فأشهدوا، أو: إذا لمجرد الظرفية الزمانية، أي: افعلوا الشهادة وقت التبايع.
﴿ولا يضار﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، ويضار فعل مضارع مجزوم، وحرك بالفتح لخفته، لأنه مضعف.
﴿كاتب ولا شهيد﴾: كاتب فاعل، أي: لا يضار الكاتبُ صاحبَ الحق، أو نائب فاعل ببناء الفعل لما لم يسمَّ فاعله، والواو حرف عطف، ولا نافية، وشهيد عطف على كاتب.
﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾: الواو عاطفة، وإن شرطية، وتفعلوا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والفاء رابطة لجواب الشرط، وإن حرف ناسخ، والهاء اسمها، وفسوق خبرها، وبكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لفسوق، أي: لاحق. والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط.
﴿واتقوا الله﴾: الواو عاطفة، واتقوا فعل أمر، والواو فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به.
﴿ويعلمكم الله﴾: الواو استئنافية، والله فاعل يعلمكم، والكاف مفعول يعلمكم. والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿والله بكل شيء عليم﴾: الواو استئنافية، ولفظ الجلالة مبتدأ، وبكل شيء جار ومجرور متعلقان بعليم، وعليم خبر. والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
إعراب القرآن للدعاس — قاسم - حميدان - دعاس
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡیَكۡتُب بَّیۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا یَأۡبَ كَاتِبٌ أَن یَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡیَكۡتُبۡ وَلۡیُمۡلِلِ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا یَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَیۡـࣰٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِیهًا أَوۡ ضَعِیفًا أَوۡ لَا یَسۡتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلۡیُمۡلِلۡ وَلِیُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَاۤءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوۤا۟ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِیرًا أَوۡ كَبِیرًا إِلَىٰۤ أَجَلِهِۦۚ ذَ ٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَرۡتَابُوۤا۟ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةࣰ تُدِیرُونَهَا بَیۡنَكُمۡ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ وَإِن تَفۡعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٨٢]
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ينظر في إعرابها الآية 253 ﴿إِذا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه ﴿تَدايَنْتُمْ﴾ فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة ﴿بِدَيْنٍ﴾ متعلقان بتداينتم ﴿إِلى أَجَلٍ﴾ متعلقان بمحذوف صفة لدين ﴿مُسَمًّى﴾ صفة ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ الفاء رابطة اكتبوه فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم.
﴿وَلْيَكْتُبْ﴾ الواو عاطفة يكتب مضارع مجزوم ﴿بَيْنَكُمْ﴾ ظرف متعلق بيكتب ﴿كاتِبٌ﴾ فاعل ﴿بِالْعَدْلِ﴾ متعلقان بكاتب وقيل متعلقان بالفعل والجملة معطوفة ﴿وَلا يَأْبَ﴾ الواو عاطفة يأب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة ﴿كاتِبٌ﴾ فاعل ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ﴿كَما عَلَّمَهُ﴾ الكاف حرف جر ما مصدرية علمه فعل ماض ومفعول به والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق والتقدير: أن يكتب كتابة مكتوبة مثل تعليم الله له ﴿اللَّهُ﴾ فاعل مرفوع ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ الفاء عاطفة يكتب فعل مضارع مجزوم والجملة معطوفة على ليكتب قبلها ﴿وَلْيُمْلِلِ﴾ كذلك الجملة معطوفة ﴿الَّذِي﴾ فاعل ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿الْحَقُّ﴾ مبتدأ والجملة صلة الموصول ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ يتق مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر ﴿اللَّهُ﴾ لفظ الجلالة مفعول به ﴿رَبَّهُ﴾ بدل من الله والجملة معطوفة ﴿وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومنه متعلقان بمحذوف حال من شيئا أو بالفعل قبلهما، شيئا مفعول به ﴿فَإِنْ كانَ﴾ الفاء استئنافية إن شرطية كان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط ﴿الَّذِي﴾ اسم موصول اسم كان ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلقان بخبر المبتدأ ﴿الْحَقُّ﴾ ﴿سَفِيهاً﴾ خبر كان ﴿أَوْ ضَعِيفاً﴾ عطف والجملة الاسمية صلة الموصول.
﴿أَوْ لا يَسْتَطِيعُ﴾ الجملة معطوفة على سفيها ﴿أَنْ يُمِلَّ﴾ المصدر المؤول في محل نصب مفعول به ﴿هُوَ﴾ ضمير منفصل توكيد للفاعل المستتر في الفعل يمل ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ الفاء رابطة، يملل مضارع مجزوم تعلق به الجار والمجرور، وليه فاعله، والجملة في محل جزم جواب الشرط ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى ﴿مِنْ رِجالِكُمْ﴾ متعلقان باستشهدوا أو بشهيدين ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ﴾ الفاء استئنافية إن شرطية لم جازمة يكونا مضارع ناقص مجزوم بحذف النون والألف اسمها وهو فعل الشرط ﴿رَجُلَيْنِ﴾ خبرها منصوب بالياء لأنه مثنى ﴿فَرَجُلٌ﴾ الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط ﴿رجل﴾ مبتدأ أي رجل شاهد ﴿وَامْرَأَتانِ﴾ عطف.. ﴿مِمَّنْ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل ﴿تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾ الجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع والجملة صلة الموصول ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب على أنه مفعول لأجله أي غاية تذكير أحداهما الأخرى.. ﴿إِحْداهُما﴾ فاعل ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى﴾ الفاء عاطفة ومضارع وفاعله إحداهما ومفعوله الأخرى والجملة معطوفة ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ﴾ لا ناهية، يأب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ﴿الشُّهَداءِ﴾ فاعل والجملة معطوفة ﴿إِذا ما دُعُوا﴾ إذا ظرفية شرطية ما زائدة دعوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة، وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله. ﴿وَلا تَسْئَمُوا﴾ الواو عاطفة. تسأموا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: ولا تسأموا من كتابته، وقيل مفعول به ﴿صَغِيراً﴾ حال ﴿أَوْ كَبِيراً﴾ عطف على صغير ﴿إِلى أَجَلِهِ﴾ متعلقان بمحذوف حال أي: ثابتا إلى أجله ﴿ذلِكُمْ﴾ اسم إشارة مبتدأ ﴿أَقْسَطُ﴾ خبر ﴿عِنْدَ﴾ ظرف متعلق بأقسط ﴿اللَّهُ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه ﴿وَأَقْوَمُ﴾ عطف على أقسط ﴿لِلشَّهادَةِ﴾ متعلقان بأقوم وجملة ﴿ذلِكُمْ أَقْسَطُ ... ﴾
استئنافية لا محل لها ﴿وَأَدْنى﴾ عطف على وأقوم ﴿أَلَّا تَرْتابُوا﴾ أن المصدرية والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر التقدير: أدنى في عدم الريبة ﴿أَلَّا﴾ أداة استثناء ﴿أَنْ تَكُونَ﴾ تكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن واسمها محذوف تقديره: إلا أن تكون التجارة تجارة ... والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء. ويجوز إعراب تكون تامة ﴿تِجارَةً﴾ اسم تكون ﴿حاضِرَةً﴾ صفة لتجارة ﴿تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ﴾ مضارع وفاعل وظرف متعلق بالفعل والجملة صفة ثانية ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ﴾ الفاء عاطفة، ليس فعل ماض ناقص، عليكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿جُناحٌ﴾ اسمها ﴿أَلَّا تَكْتُبُوها﴾ المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة ﴿إِذا﴾ ظرف يتضمن معنى الشرط ﴿تَبايَعْتُمْ﴾ فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة لأنها وليت الظرف إذا ﴿وَلا يُضَارَّ﴾ الواو عاطفة لا ناهية جازمة يضار فعل مضارع مجزوم وحرك بالفتح للتخفيف وهو مبني للمجهول. ﴿كاتِبٌ﴾ نائب فاعل ﴿وَلا شَهِيدٌ﴾ عطف. ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا﴾ الواو عاطفة إن شرطية جازمة تفعلوا مضارع مجزوم والواو فاعل وهو فعل الشرط ﴿فَإِنَّهُ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط ﴿إنه فُسُوقٌ﴾ إن واسمها وخبرها ﴿بِكُمْ﴾ متعلقان بمحذوف صفة لفسوق والجملة في محل جزم جواب الشرط ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة. ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ الواو استئنافية وفعل مضارع ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ الله لفظ الجلالة مبتدأ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبره تعلق به الجار والمجرور ﴿شَيْءٍ﴾ مضاف إليه.
﴿وَلْيَكْتُبْ﴾ الواو عاطفة يكتب مضارع مجزوم ﴿بَيْنَكُمْ﴾ ظرف متعلق بيكتب ﴿كاتِبٌ﴾ فاعل ﴿بِالْعَدْلِ﴾ متعلقان بكاتب وقيل متعلقان بالفعل والجملة معطوفة ﴿وَلا يَأْبَ﴾ الواو عاطفة يأب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة ﴿كاتِبٌ﴾ فاعل ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ﴿كَما عَلَّمَهُ﴾ الكاف حرف جر ما مصدرية علمه فعل ماض ومفعول به والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق والتقدير: أن يكتب كتابة مكتوبة مثل تعليم الله له ﴿اللَّهُ﴾ فاعل مرفوع ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ الفاء عاطفة يكتب فعل مضارع مجزوم والجملة معطوفة على ليكتب قبلها ﴿وَلْيُمْلِلِ﴾ كذلك الجملة معطوفة ﴿الَّذِي﴾ فاعل ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿الْحَقُّ﴾ مبتدأ والجملة صلة الموصول ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ يتق مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر ﴿اللَّهُ﴾ لفظ الجلالة مفعول به ﴿رَبَّهُ﴾ بدل من الله والجملة معطوفة ﴿وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومنه متعلقان بمحذوف حال من شيئا أو بالفعل قبلهما، شيئا مفعول به ﴿فَإِنْ كانَ﴾ الفاء استئنافية إن شرطية كان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط ﴿الَّذِي﴾ اسم موصول اسم كان ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلقان بخبر المبتدأ ﴿الْحَقُّ﴾ ﴿سَفِيهاً﴾ خبر كان ﴿أَوْ ضَعِيفاً﴾ عطف والجملة الاسمية صلة الموصول.
﴿أَوْ لا يَسْتَطِيعُ﴾ الجملة معطوفة على سفيها ﴿أَنْ يُمِلَّ﴾ المصدر المؤول في محل نصب مفعول به ﴿هُوَ﴾ ضمير منفصل توكيد للفاعل المستتر في الفعل يمل ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ الفاء رابطة، يملل مضارع مجزوم تعلق به الجار والمجرور، وليه فاعله، والجملة في محل جزم جواب الشرط ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى ﴿مِنْ رِجالِكُمْ﴾ متعلقان باستشهدوا أو بشهيدين ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ﴾ الفاء استئنافية إن شرطية لم جازمة يكونا مضارع ناقص مجزوم بحذف النون والألف اسمها وهو فعل الشرط ﴿رَجُلَيْنِ﴾ خبرها منصوب بالياء لأنه مثنى ﴿فَرَجُلٌ﴾ الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط ﴿رجل﴾ مبتدأ أي رجل شاهد ﴿وَامْرَأَتانِ﴾ عطف.. ﴿مِمَّنْ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل ﴿تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾ الجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع والجملة صلة الموصول ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب على أنه مفعول لأجله أي غاية تذكير أحداهما الأخرى.. ﴿إِحْداهُما﴾ فاعل ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى﴾ الفاء عاطفة ومضارع وفاعله إحداهما ومفعوله الأخرى والجملة معطوفة ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ﴾ لا ناهية، يأب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ﴿الشُّهَداءِ﴾ فاعل والجملة معطوفة ﴿إِذا ما دُعُوا﴾ إذا ظرفية شرطية ما زائدة دعوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة، وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله. ﴿وَلا تَسْئَمُوا﴾ الواو عاطفة. تسأموا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: ولا تسأموا من كتابته، وقيل مفعول به ﴿صَغِيراً﴾ حال ﴿أَوْ كَبِيراً﴾ عطف على صغير ﴿إِلى أَجَلِهِ﴾ متعلقان بمحذوف حال أي: ثابتا إلى أجله ﴿ذلِكُمْ﴾ اسم إشارة مبتدأ ﴿أَقْسَطُ﴾ خبر ﴿عِنْدَ﴾ ظرف متعلق بأقسط ﴿اللَّهُ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه ﴿وَأَقْوَمُ﴾ عطف على أقسط ﴿لِلشَّهادَةِ﴾ متعلقان بأقوم وجملة ﴿ذلِكُمْ أَقْسَطُ ... ﴾
استئنافية لا محل لها ﴿وَأَدْنى﴾ عطف على وأقوم ﴿أَلَّا تَرْتابُوا﴾ أن المصدرية والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر التقدير: أدنى في عدم الريبة ﴿أَلَّا﴾ أداة استثناء ﴿أَنْ تَكُونَ﴾ تكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن واسمها محذوف تقديره: إلا أن تكون التجارة تجارة ... والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء. ويجوز إعراب تكون تامة ﴿تِجارَةً﴾ اسم تكون ﴿حاضِرَةً﴾ صفة لتجارة ﴿تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ﴾ مضارع وفاعل وظرف متعلق بالفعل والجملة صفة ثانية ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ﴾ الفاء عاطفة، ليس فعل ماض ناقص، عليكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿جُناحٌ﴾ اسمها ﴿أَلَّا تَكْتُبُوها﴾ المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة ﴿إِذا﴾ ظرف يتضمن معنى الشرط ﴿تَبايَعْتُمْ﴾ فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة لأنها وليت الظرف إذا ﴿وَلا يُضَارَّ﴾ الواو عاطفة لا ناهية جازمة يضار فعل مضارع مجزوم وحرك بالفتح للتخفيف وهو مبني للمجهول. ﴿كاتِبٌ﴾ نائب فاعل ﴿وَلا شَهِيدٌ﴾ عطف. ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا﴾ الواو عاطفة إن شرطية جازمة تفعلوا مضارع مجزوم والواو فاعل وهو فعل الشرط ﴿فَإِنَّهُ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط ﴿إنه فُسُوقٌ﴾ إن واسمها وخبرها ﴿بِكُمْ﴾ متعلقان بمحذوف صفة لفسوق والجملة في محل جزم جواب الشرط ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة. ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ الواو استئنافية وفعل مضارع ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ الله لفظ الجلالة مبتدأ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبره تعلق به الجار والمجرور ﴿شَيْءٍ﴾ مضاف إليه.
تحليل كلمات القرآن
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡیَكۡتُب بَّیۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا یَأۡبَ كَاتِبٌ أَن یَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡیَكۡتُبۡ وَلۡیُمۡلِلِ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا یَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَیۡـࣰٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِیهًا أَوۡ ضَعِیفًا أَوۡ لَا یَسۡتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلۡیُمۡلِلۡ وَلِیُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَاۤءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوۤا۟ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِیرًا أَوۡ كَبِیرًا إِلَىٰۤ أَجَلِهِۦۚ ذَ ٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَرۡتَابُوۤا۟ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةࣰ تُدِیرُونَهَا بَیۡنَكُمۡ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ وَإِن تَفۡعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٨٢]
• ﴿يَٰٓ﴾ حرف نداء، ﴿أَيُّ﴾ اسم، من مادّة (أيي)، منصوب، ﴿هَا﴾ حرف تنبيه.
• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.
• ﴿ءَامَنُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (أمن)، غائب، مذكر، جمع، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿تَدَايَن﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (تَفاعَلَ)، من مادّة (دين)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿دَيْنٍ﴾ اسم، من مادّة (دين)، مذكر، نكرة، مجرور.
• ﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَجَلٍ﴾ اسم، من مادّة (أجل)، مذكر، نكرة، مجرور.
• ﴿مُّسَمًّى﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (سمو)، مذكر، نكرة، مجرور، نعت.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿ٱكْتُبُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿و﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَكْتُب﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿بَّيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة (بين)، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿كَاتِبٌۢ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عَدْلِ﴾ اسم، من مادّة (عدل)، مذكر، مجرور.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَأْبَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (أبي)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿كَاتِبٌ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَكْتُبَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، غائب، مذكر، مفرد، منصوب.
• ﴿كَ﴾ حرف جر، ﴿مَا﴾ حرف مصدري.
• ﴿عَلَّمَ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (علم)، غائب، مذكر، مفرد، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَكْتُبْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يُمْلِلِ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (ملل)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿ٱلَّذِى﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَقُّ﴾ اسم، من مادّة (حقق)، مذكر، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَتَّقِ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة (وقي)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿رَبَّ﴾ اسم، من مادّة (ربب)، مذكر، منصوب، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿يَبْخَسْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (بخس)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿مِنْ﴾ حرف جر، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿شَيْـًٔا﴾ اسم، من مادّة (شيأ)، مذكر، نكرة، منصوب.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱلَّذِى﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَقُّ﴾ اسم، من مادّة (حقق)، مذكر، مرفوع.
• ﴿سَفِيهًا﴾ اسم، من مادّة (سفه)، مذكر، نكرة، منصوب.
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿ضَعِيفًا﴾ اسم، من مادّة (ضعف)، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَسْتَطِيعُ﴾ فعل مضارع من مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة (طوع)، غائب، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يُمِلَّ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (ملل)، غائب، مذكر، مفرد، منصوب.
• ﴿هُوَ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يُمْلِلْ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (ملل)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿وَلِيُّ﴾ اسم، من مادّة (ولي)، مذكر، مرفوع، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عَدْلِ﴾ اسم، من مادّة (عدل)، مذكر، مجرور.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱسْتَشْهِدُ﴾ فعل أمر من مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة (شهد)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، مثنى، منصوب.
• ﴿مِن﴾ حرف جر.
• ﴿رِّجَالِ﴾ اسم، من مادّة (رجل)، مذكر، جمع، مجرور، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿لَّمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَكُونَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مذكر، مثنى، مجزوم، ﴿ا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿رَجُلَيْنِ﴾ اسم، من مادّة (رجل)، مذكر، مثنى، منصوب.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿رَجُلٌ﴾ اسم، من مادّة (رجل)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱمْرَأَتَانِ﴾ اسم، من مادّة (مرأ)، مؤنث، مثنى، مرفوع.
• ﴿مِ﴾ حرف جر، ﴿مَّن﴾ اسم موصول.
• ﴿تَرْضَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (رضو)، مخاطب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿وْنَ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱل﴾، ﴿شُّهَدَآءِ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، جمع، مجرور.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَضِلَّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (ضلل)، غائب، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿إِحْدَىٰ﴾ اسم، من مادّة (أحد)، مؤنث، مرفوع، ﴿هُمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿تُذَكِّرَ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (ذكر)، غائب، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿إِحْدَىٰ﴾ اسم، من مادّة (أحد)، مؤنث، مرفوع، ﴿هُمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿أُخْرَىٰ﴾ اسم، من مادّة (أخر)، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَأْبَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (أبي)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿ٱل﴾، ﴿شُّهَدَآءُ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، جمع، مرفوع.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿مَا﴾ حرف مصدري.
• ﴿دُعُ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، لم يسمّ فاعله، من مادّة (دعو)، غائب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَسْـَٔمُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (سأم)، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَكْتُبُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿و﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿صَغِيرًا﴾ اسم، من مادّة (صغر)، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿كَبِيرًا﴾ اسم، من مادّة (كبر)، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.
• ﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَجَلِ﴾ اسم، من مادّة (أجل)، مذكر، مجرور، ﴿هِۦ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كُمْ﴾ حرف خطاب، مذكر، جمع.
• ﴿أَقْسَطُ﴾ اسم، من مادّة (قسط)، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿عِندَ﴾ ظرف مكان، من مادّة (عند).
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَقْوَمُ﴾ اسم، من مادّة (قوم)، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿شَّهَٰدَةِ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مؤنث، مجرور.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَدْنَىٰٓ﴾ اسم، من مادّة (دنو)، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿تَرْتَابُ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة (ريب)، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿إِلَّآ﴾ أداة استثناء.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَكُونَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿تِجَٰرَةً﴾ اسم، من مادّة (تجر)، مؤنث، نكرة، منصوب.
• ﴿حَاضِرَةً﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (حضر)، مؤنث، نكرة، منصوب، نعت.
• ﴿تُدِيرُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (دور)، مخاطب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿ونَ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هَا﴾ ضمير، غائب، مؤنث، مفرد.
• ﴿بَيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة (بين)، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَيْسَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة (ليس)، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿جُنَاحٌ﴾ اسم، من مادّة (جنح)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿تَكْتُبُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿و﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هَا﴾ ضمير، غائب، مؤنث، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿أَشْهِدُ﴾ فعل أمر من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (شهد)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿تَبَايَعْ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (تَفاعَلَ)، من مادّة (بيع)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يُضَآرَّ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فاعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة (ضرر)، غائب، مذكر، مفرد، منصوب.
• ﴿كَاتِبٌ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿شَهِيدٌ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿تَفْعَلُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (فعل)، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿فُسُوقٌۢ﴾ اسم، من مادّة (فسق)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱتَّقُ﴾ فعل أمر من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة (وقي)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿يُعَلِّمُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (علم)، غائب، مذكر، مفرد، مرفوع، ﴿كُمُ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿كُلِّ﴾ اسم، من مادّة (كلل)، مذكر، مجرور.
• ﴿شَىْءٍ﴾ اسم، من مادّة (شيأ)، مذكر، نكرة، مجرور.
• ﴿عَلِيمٌ﴾ اسم، من مادّة (علم)، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.
• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.
• ﴿ءَامَنُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (أمن)، غائب، مذكر، جمع، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿تَدَايَن﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (تَفاعَلَ)، من مادّة (دين)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿دَيْنٍ﴾ اسم، من مادّة (دين)، مذكر، نكرة، مجرور.
• ﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَجَلٍ﴾ اسم، من مادّة (أجل)، مذكر، نكرة، مجرور.
• ﴿مُّسَمًّى﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (سمو)، مذكر، نكرة، مجرور، نعت.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿ٱكْتُبُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿و﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَكْتُب﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿بَّيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة (بين)، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿كَاتِبٌۢ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عَدْلِ﴾ اسم، من مادّة (عدل)، مذكر، مجرور.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَأْبَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (أبي)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿كَاتِبٌ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَكْتُبَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، غائب، مذكر، مفرد، منصوب.
• ﴿كَ﴾ حرف جر، ﴿مَا﴾ حرف مصدري.
• ﴿عَلَّمَ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (علم)، غائب، مذكر، مفرد، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَكْتُبْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يُمْلِلِ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (ملل)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿ٱلَّذِى﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَقُّ﴾ اسم، من مادّة (حقق)، مذكر، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَتَّقِ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة (وقي)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿رَبَّ﴾ اسم، من مادّة (ربب)، مذكر، منصوب، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿يَبْخَسْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (بخس)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿مِنْ﴾ حرف جر، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿شَيْـًٔا﴾ اسم، من مادّة (شيأ)، مذكر، نكرة، منصوب.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱلَّذِى﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَقُّ﴾ اسم، من مادّة (حقق)، مذكر، مرفوع.
• ﴿سَفِيهًا﴾ اسم، من مادّة (سفه)، مذكر، نكرة، منصوب.
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿ضَعِيفًا﴾ اسم، من مادّة (ضعف)، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَسْتَطِيعُ﴾ فعل مضارع من مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة (طوع)، غائب، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يُمِلَّ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (ملل)، غائب، مذكر، مفرد، منصوب.
• ﴿هُوَ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يُمْلِلْ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (ملل)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿وَلِيُّ﴾ اسم، من مادّة (ولي)، مذكر، مرفوع، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عَدْلِ﴾ اسم، من مادّة (عدل)، مذكر، مجرور.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱسْتَشْهِدُ﴾ فعل أمر من مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة (شهد)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، مثنى، منصوب.
• ﴿مِن﴾ حرف جر.
• ﴿رِّجَالِ﴾ اسم، من مادّة (رجل)، مذكر، جمع، مجرور، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿لَّمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَكُونَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مذكر، مثنى، مجزوم، ﴿ا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿رَجُلَيْنِ﴾ اسم، من مادّة (رجل)، مذكر، مثنى، منصوب.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿رَجُلٌ﴾ اسم، من مادّة (رجل)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱمْرَأَتَانِ﴾ اسم، من مادّة (مرأ)، مؤنث، مثنى، مرفوع.
• ﴿مِ﴾ حرف جر، ﴿مَّن﴾ اسم موصول.
• ﴿تَرْضَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (رضو)، مخاطب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿وْنَ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱل﴾، ﴿شُّهَدَآءِ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، جمع، مجرور.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَضِلَّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (ضلل)، غائب، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿إِحْدَىٰ﴾ اسم، من مادّة (أحد)، مؤنث، مرفوع، ﴿هُمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿تُذَكِّرَ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (ذكر)، غائب، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿إِحْدَىٰ﴾ اسم، من مادّة (أحد)، مؤنث، مرفوع، ﴿هُمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿أُخْرَىٰ﴾ اسم، من مادّة (أخر)، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَأْبَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (أبي)، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.
• ﴿ٱل﴾، ﴿شُّهَدَآءُ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، جمع، مرفوع.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿مَا﴾ حرف مصدري.
• ﴿دُعُ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، لم يسمّ فاعله، من مادّة (دعو)، غائب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَسْـَٔمُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (سأم)، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَكْتُبُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿و﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿صَغِيرًا﴾ اسم، من مادّة (صغر)، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿كَبِيرًا﴾ اسم، من مادّة (كبر)، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.
• ﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَجَلِ﴾ اسم، من مادّة (أجل)، مذكر، مجرور، ﴿هِۦ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كُمْ﴾ حرف خطاب، مذكر، جمع.
• ﴿أَقْسَطُ﴾ اسم، من مادّة (قسط)، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿عِندَ﴾ ظرف مكان، من مادّة (عند).
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَقْوَمُ﴾ اسم، من مادّة (قوم)، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿شَّهَٰدَةِ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مؤنث، مجرور.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَدْنَىٰٓ﴾ اسم، من مادّة (دنو)، مذكر، مفرد، مرفوع.
• ﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿تَرْتَابُ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة (ريب)، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿إِلَّآ﴾ أداة استثناء.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَكُونَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كون)، غائب، مؤنث، مفرد، منصوب.
• ﴿تِجَٰرَةً﴾ اسم، من مادّة (تجر)، مؤنث، نكرة، منصوب.
• ﴿حَاضِرَةً﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (حضر)، مؤنث، نكرة، منصوب، نعت.
• ﴿تُدِيرُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (دور)، مخاطب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿ونَ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هَا﴾ ضمير، غائب، مؤنث، مفرد.
• ﴿بَيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة (بين)، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَيْسَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة (ليس)، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿جُنَاحٌ﴾ اسم، من مادّة (جنح)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿تَكْتُبُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿و﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هَا﴾ ضمير، غائب، مؤنث، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿أَشْهِدُ﴾ فعل أمر من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة (شهد)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿تَبَايَعْ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (تَفاعَلَ)، من مادّة (بيع)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يُضَآرَّ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فاعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة (ضرر)، غائب، مذكر، مفرد، منصوب.
• ﴿كَاتِبٌ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة (كتب)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿شَهِيدٌ﴾ اسم، من مادّة (شهد)، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿تَفْعَلُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة (فعل)، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿فُسُوقٌۢ﴾ اسم، من مادّة (فسق)، مذكر، نكرة، مرفوع.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱتَّقُ﴾ فعل أمر من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة (وقي)، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿يُعَلِّمُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة (علم)، غائب، مذكر، مفرد، مرفوع، ﴿كُمُ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة (أله).
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿كُلِّ﴾ اسم، من مادّة (كلل)، مذكر، مجرور.
• ﴿شَىْءٍ﴾ اسم، من مادّة (شيأ)، مذكر، نكرة، مجرور.
• ﴿عَلِيمٌ﴾ اسم، من مادّة (علم)، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.
اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل (٨٨٠ هـ)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡیَكۡتُب بَّیۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا یَأۡبَ كَاتِبٌ أَن یَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡیَكۡتُبۡ وَلۡیُمۡلِلِ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا یَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَیۡـࣰٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِیهًا أَوۡ ضَعِیفًا أَوۡ لَا یَسۡتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلۡیُمۡلِلۡ وَلِیُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَاۤءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوۤا۟ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِیرًا أَوۡ كَبِیرًا إِلَىٰۤ أَجَلِهِۦۚ ذَ ٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَرۡتَابُوۤا۟ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةࣰ تُدِیرُونَهَا بَیۡنَكُمۡ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ وَإِن تَفۡعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٨٢]
في كيفية النظم وجهان:
الأول: أنَّ تعالى لمَّا ذكر الإنفاق في سبيل الله، وهو يوجب تنقيص المال، وذكر الرِّبا، وهو - أيضاً - سبب تنقيص المال، وختم هذين الحكمين بالتهديد بقوله ﴿واتقوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله﴾ [البقرة: 281] والتقوى تسدُّ على الإنسان أكثر أبواب المكاسب، والمنافع - أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال، وصونه عن الفساد، فإن القدرة على الإنفاق في سبيل الله، وعلى ترك الرِّبا، وعلى ملازمة التقوى، لا يتم إلاَّ عند حصول المال؛ فلأجل هذا بالغ في الوصيَّة بحفظ المال، ونظيره ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السفهآء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً﴾ [النساء: 5] فحثَّ على الاحتياط في أمر الأموال؛ لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد.
قال القفَّال - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - ويدلُّ على ذلك: أنَّ ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار، وفي هذه الآية بسطٌ شديدٌ؛ ألاَّ ترى أنَّه قال تعالى ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه﴾ ، ثم قال ثانياً: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ ، ثم قال ثالثاً: ﴿وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله﴾ ، فكان هذا كالتِّكرار لقوله: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ ؛ لأنَّ العدل هو ما علَّمه الله، ثم قال رابعاً: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ وهذا إعادةٌ للأمر الأول؛ ثم قال خامساً: ﴿وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ وفي قوله: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ كفاية عن قوله: ﴿وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ ؛ لأنَّ الكاتب بالعدل إنَّما يكتب ما يملُّ عليه، ثم قال سادساً: ﴿وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ ، وهذا تأكيدٌ، ثم قال سابعاً: ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ ، وهذا كالمستفاد من قوله: ﴿وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ ، ثم قال ثامناً: ﴿وَلاَ تسأموا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إلى أَجَلِهِ﴾ ، وهو أيضاً تأكيد لما مضى، ثم قال تاسعاً: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ ، فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التَّأكيدات السَّالفة، وكلُّ ذلك يدلُّ على المبالغة في التَّوصية بحفظ المال الحلال، وصونه عن الهلاك؛ ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله، والإعراض عن مساخط الله: من الرِّبا، وغيره، والمواظبة على تقوى الله.
الوجه الثاني: قال بعض المفسرين: إنَّ المراد بهذه المداينة «السَّلَمُ» فإن الله تبارك وتعالى لما منع من الرِّبا في الآية المتقدِّمة؛ أذن في السَّلم في هذه الآية، مع أنَّ جميع المنافع المطلوبة من الرِّبا حاصلة في السَّلم، وبهذا قال بعض العلماء: لا لذَّة، ولا منفعة يوصل إيها بالطَّريق الحرام، إلا والله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سبحانه وتعالى - وضع لتحصيل تلك اللَّذَّة طريقاً حلالاً، وسبيلاً مشروعاً.
فصل
قال سعيد بن المسيَّب: بلغني أنَّ أحدث القرآن بالعرش آية الدَّين.
التداين تفاعل من الدَّين كتبايع من البيع، ومعناه: داين بعضكم بعضاً، وتداينتم: تبايعتم بدين.
يقال: داينت الرجل أي: عاملته بدينٍ، وسواء كنت معطياً، أم آخذاً؛ قال رؤبة: [الرجز] 1277 - دَايَنْتُ أَرْوَى وَالدُّيُونُ تُقْضَى ... فَمَطلَتْ بَعْضاً وَأَدَّتْ بَعْضَا
ويقال: دنت الرجل: إذا بعته بدينٍ، وأدنته أنا: أخذت منه بدين ففرَّقوا بين فعل وأفعل.
قال ابن الخطيب: قال أهل اللغة القرض غير الدين؛ لأنَّ القرض أن يقرض الرجل الإنسان دراهم أو دنانير أو حباً أو تمراً وما أشبه ذلك، ولا يجوز فيه الأجل، والدَّين يجوز فيه الأجل ويقال من الدّين: أدَّان إذا باع سلعته بثمن إلى أجلٍ، ودان يدين إذا أقرض ودان إذا استقرض؛ وأنشد الأحمر: [الطويل]
1278 - نَدِينُ وَيَقْضِي اللهُ عنَّا وَقَدْ نَرَى ... مَصَارعَ قَوْمٍ لاَ يَدِينُونَ ضُيَّعِ * فصل في بيان إباحة السلف
قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -: لما حرم الله تعالى الرِّبا؛ أباح السَّلف، وقال: أشهد أن السَّلف المضمون إلى أجل مسمّى، قد أحلَّه الله في كتابه، وأذن فيه ثمَّ قال: ﴿ياأيها الذين آمنوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه﴾ .
قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -: نزلت في السَّلف؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم المدينة وهم يسلفون الثِّمار السَّنتين، والثَّلاث؛ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
وقال آخرون: المراد القرض، وهو ضعيف؛ لأن القرض لا يشترط فيه الأجل والآية فيها اشتراط الأجل، وقال أكثر المفسِّرين البياعات على أربعة أوجه:
أحدها: بيع العين بالعين، وذلك ليس بمداينة ألبتة.
والثاني: بيع الدَّين بالدَّين، وهو باطلٌ، فلا يدخل تحت الآية. بقي قسمان، وهما بيع العين بالدَّين، وهو بيع الشَّيء بثمن مؤجَّل، وبيع الدَّين بالعين، وهو المسمَّى ب «السّلم» وكلاهما داخلان تحت هذه الآية الكريمة.
فإن قيل: المداينة: مفاعلة، وحقيقتها أن يحصل من كلّ واحدٍ منهما دين، وذلك هو بيع الدَّين بالدَّين، وهو باطلٌ بالاتفاق.
فالجواب: أنَّ المراد من «تَدَايَنْتُمْ» : تعاملتم، والتَّقدير تعاملتم بما فيه دين.
فإن قيل: قوله «تَدَايَنْتُمْ» يدلُّ على الدّين، فما الفائد في قوله: «بِدَيْنٍ» .
فالجواب من وجوه:
أحدها: قال ابن الأنباريّ: التَّداين يكون لمعنيين:
أحدهما: التَّداين بالمال؛ والتَّداين بمعنى المجازاة من قولهم: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ» فذكر الدين لتخصيص أحد المعنيين.
الثاني: قال الزَّمخشريُّ: وإنَّما ذكر الدَّين؛ ليرجع الضمير إليه في قوله تبارك وتعالى ﴿فاكتبوه﴾ إذ لو لم يذكر، لوجب أن يقال: فاكتبوا الدُّين.
الثالث: ذكره ليدلّ به على العموم، أي: أي دين كان من قليلٍ، أو كثيرٍ من قرضٍ، أو سلمٍ، أو بيع دين إلى أجل.
الرابع: أنَّه تبارك وتعالى ذكره للتَّأكيد كقوله تبارك وتعالى
﴿فَسَجَدَ الملاائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30] وقوله: ﴿وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: 38] .
الخامس: قال ابن الخطيب - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى -: إنَّ المداينة مفاعلة، وهي تتناول بيع الدَّين بالدَّين وهو باطلٌ، فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطلٌ، فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل فلما قال: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ﴾ كان المعنى: إذا تداينتم تدايناً يحصل فيه دين واحد وحينئذٍ يخرج عن بيع الدّين بالدين، ويبقى بيع العين بالدّين أو بيع الدّين بالعين، فإن الحاصل في كلِّ واحدٍ منهما دين واحد لا غير.
فإن قيل: إن كلمة «إذَا» لا تفيد العموم، والمراد من الآية العموم؛ لأن المعنى كلَّما تداينتم بدين فاكتبوه فلم عدل عن كلما وقال: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم﴾ .
فالجواب: أنَّ كلمة «إِذَا» ، وإن كانت لا تقتضي العموم إلا أنَّها لا تمنع من العموم، وها هنا قام الدَّليل على أنَّ المراد هو العموم؛ لأنه تعالى بين العلَّة في الأمر بالكتابة في آخر الآية، وهي قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدّين، ولم يكتب فالظَّاهر أنه تنسى الكيفيَّة فربَّما توهم الزِّيادة، فطلب الزِّيادة ظلماً، وربَّما توهم النُّقصان، فترك حقَّه من غير حمد ولا أجر، فأمَّا إذا كتب كيفيَّة الواقعة أمن من هذه المحذورات، فلمَّا دلَّ النَّصُّ على أن هذا هو العلَّة، وهي قائمةٌ في الكلّ كان الحكم أيضاً حاصلاً في الكلِّ.
قوله تعالى: ﴿إلى أَجَلٍ﴾ : متعلِّق بتداينتم، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفة لدين، و ﴿مُّسَمًّى﴾ صفة لدين، فيكون قد قدَّم الصفة المؤولة على الصَّريحة، وهو ضعيفٌ، فكان الوجه الأول أوجه.
والأجل: في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأجل الدّين لوقت معيَّن في المستقبل، وأصله من التَّأخير يقال: أجل الشَّيء بأجل أجولاً إذا تأخَّر، والآجل: نقيض العاجل.
فإن قيل: المداينة لا تكون إلا مؤجلة، فما فائدة ذكر الأجل المداينة؟
فالجواب: إنَّما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ﴿مُّسَمًّى﴾ والفائدة ف يقوله ﴿مُّسَمًّى﴾ ليعلم أنَّ من حقّ الأجل أن يكون [معلوماً] كالتَّوقيت بالسَّنة، والأشهر، والأيَّام، فلو قال إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو إلى رجوع قدوم الحاج؛ لم يجز لعدم التَّسمية.
وألف «مُسَمًّى» منقلبةٌ عن ياءٍ، تلك الياء منقلبةٌ عن واو؛ لأنه من التَّسمية، وقد تقدَّم أنَّ المادَّة من سما يسمو.
فصل
والأجل يلزم في الثَّمن في البيع، وفي السّلم بحيث لا يكون لصاحب الحقّ الطلب قبل محله، وفي القرض، لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم.
قال القرطبي: شروط السّلم تسعة، ستّة في المسلم فيه، وثلاثة في رأس مال السّلم.
أمَّا السِّتَّة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذِّمَّة، وأن يكون موصوفاً، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون مؤجّلاً، وأن يكون عام الوجود عند الأجل، وأمَّا الثلاثة التي في رأس مال السلم، فأن يكون معلوم الجنس، معلوم المقدار، وأن يكون نقداً.
قوله: ﴿فاكتبوه﴾ الضَّمير يعود على «بِدَيْنٍ» .
فصل
أمر الله تعالى في المداينة بأمرين:
أحدهما: الكتابة بقوله: ﴿فاكتبوه﴾ .
الثاني: الإشهاد. بقوله: ﴿واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ، وفائدة الكتابة والإشهاد أنَّ دخول الأجل تتأخّر فيه المطالبة، ويتخلَّله النِّسيان ويدخله الجحد، فالكتابة سبب لحفظ المال من الجانبين، لأنَّ صاحب الدّين إذا علم أنَّ حقّه مقيّد بالكتابة، والإشهاد تحذر من طلب زيادة، ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل، والمديون يحذر من الجحد، ويأخذ قبل حلول الدّين في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت الحلول.
فصل
القائلون بأن ظاهر الأمر النَّدب، لا إشكال عليهم، واختلف القائلون بأن ظاهر الأمر الوجوب، فقال عطاء، وابن جريج والنَّخعي بوجوب الكتابة، وهو اختيار محمد بن جرير الطَّبري، قال النَّخعي: يشهد، ولو على دُسْتَجةِ بَقْلٍ.
وقال جمهور الفقهاء: هذا أمر ندب؛ لأنّا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار المسلمين يبيعون بالأثمان المؤجَّلة من غير كتابة، ولا إشهاد، وذلك إجماعٌ على عدم وجوبها، ولأنَّ في إيجابها حرجٌ شديدٌ، ومشقَّة عظيمةٌ. وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «بُعِثْتُ بالحنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ» .
وقال الحسن، والشَّعبيُّ، والحكم بن عتيبة: كانا واجبين ثمّ نسخا بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: 283] .
وقال التيمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ [البقرة: 283] .
فصل
لما أمر الله تعالى بكتابة هذه المداينة؛ اعتبر في الكتابة شرطين:
الأولَّل: أن يكون الكاتب عدلاً لقوله: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ وذلك أنَّ قوله تعالى: ﴿فاكتبوه﴾ ظاهره يقتضي أنَّه يجب على كلِّ أحدٍ أن يكتب، لكن ذلك غير ممكنٍ، فقد يكون ذلك الإنسان غير كاتب، فصار معنى قوله: ﴿فاكتبوه﴾ ، أي: لا بدَّ من حصول هذه الكتابة وهو كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] فإن ظاهره، وإن كان يقتضي خطاب الكلّ بهذا الفعل، إلاَّ أنَّا علمنا أنَّ المقصود منه أنَّه لا بدَّ من حصول قطع اليد من إنسان واحد، إمَّا الإمام، أو نائبه أو المولى، فكذا ها هنا.
ويؤكِّد هذا قوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ فإنَّه يدلُّ على أنَّ المقصود حصول الكتابة من أيّ سخصٍ كان.
قوله: ﴿بالعدل﴾ فيه أوجهٌ:
أحدها: أن يكون الجارُّ متعلّقاً بالفعل قبله. قال أبو البقاء: «بالعَدْلِ متعلِّق بقوله: فليكتب، أي: ليكتب بالحقِّ، فيجوز أن يكون حالاً، أي: ليكتب عادلاً، ويجوز أن يكون مفعولاً به أي: بسبب العدل» .
قوله أولاً: «بالعدلِ مُتَعَلِّقٌ بقوله فَلْيَكْتُب» يريد التعلق المعنوي؛ لأنَّه قد جوَّز فيه بعد ذلك أن يكون حالاً، وإذا كان حالاً تعلَّق بمحذوف لا بنفس الفعل.
وقوله: «ويجوزُ أن يكون مفعولاً» يعني فتتعلق الباء حينئذٍ بنفس الفعل.
والثاني: أن يتعلَّق ب «كَاتِب» . قال الزَّمخشريُّ: «مُتَعَلِّقٌ بكاتب صفةً له، أي: كاتبٌ مأمونٌ على ما يَكْتُب» ، وهو كما تقدَّم في تأويل قول أبي البقاء. وقال ابن عطيَّة: «والبَاءُ متعلِّقةٌ بقوله:» ولْيَكْتُبْ» ، وليست متعلِّقة بقوله «كَاتِبٌ» ؛ لأنه كان يلزم ألاَّ يكتب وثيقةً إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصّبيُّ والعبد» .
الثالث: أن تكون الباء زائدةٌ، تقديره: فليكتب بينكم كاتب بالعدل. * فصل في معنى العدل
في تفسير العدل وجوه:
أحدها: أن يكتب بحيث لا يزيد، ولا ينقص عنه، ويكتب بحيث يصلح أن يكون حجَّة له عن الحاجة إليه.
وثانيها: لا يخصّ أحدهما بالاحتياط له دون الآخر، بل يكتبه بحيث يكون كل واحد من الخصمين آمناً من تمكن الآخر من إبطال حقّه.
ثالثها: قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون ما يكتبه متّفقاً عليه بين أهل العلم، بحيث لا يجد قاضٍ من قضاة المسلمين سبيلاً إلى إبطاله على قول بعض المجتهدين.
ورابعها: أن يحترز عن الألفاظ المجملة المتنازع في المراد بها، فهذه الأمور لا يمكن رعايتها إلاَّ إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً بمذاهب المجتهدين، أديباً مميّزاً بين الألفاظ المتشابهة.
قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ وهذا ظاهره نهي الكاتب عن الامتناع عن الكتابة وإيجاب الكتابة على كل من كان كاتباً، وهذا على سبيل الإرشاد، والمعنى: أنَّ الله تعالى لمَّا علمه الكتابة وشرفه بمعرفة أحكام الشَّريعة، فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهمّ أخيه المسلم شكراً لتلك النِّعمة، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77] .
وقال الشعبي: هو فرض كفاية، فإن لم يوجد من يكتب غيره وجب عليه الكتابة، وإن وجد غيره؛ وجبت الكتابة على واحد منهم.
وقيل: كانت الكتابة واجبة على الكاتب، ثمَّ نسخت بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ .
وقيل: متعلِّق الإيجاب، هو أن يكتب كما علمه الله، يعني: أنَّه بتقدير أنه يكتب، فالواجب أن يكتب كما علَّمه الله، ولا يخلّ بشرط من الشّرائط، ولا يدرج فيه قيداً يُخلّ بمقصود الإنسان.
قوله: ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ مفعولٌ به، أي: لا يأب الكتابة.
قوله: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ الله﴾ يجوز أن يتعلَّق بقوله: ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ على أنه نعتٌ لمصدر محذوف، أو حالٌ من ضمير المصدر على رأي سيبويه، والتقدير: أن يكتب كتابةً مثل ما علَّمه الله، أو أن يكتبه أي: الكتب مثل ما علَّمه الله.
ويجوز أن يتعلَّق بقوله: «فَلْيَكْتُبْ» .
قال أبو حيَّان: «والظّاهر تعلُّق الكاف بقوله: فَلْيَكْتُبْ» قال شهاب الدين رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: وهو قلق لأجل الفاء، ولأجل أنه لو كان متعلِّقاً بقوله: «فَلْيَكْتُبْ» ، لكان النَّظم: فليكتب كما علمه الله، ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخرٌ في المعنى.
وقال الزَّمخشريُّ - بعد أن ذكر تعلُّقه بأن يكتب، وب «فَلْيَكْتُبْ» - «فإِنْ قلت: أيُّ فرقٍ بين الوجهين؟ قلت: إن علَّقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيَّدة، ثم قيل [له] : فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها، وإن علَّقته بقوله:» فَلْيَكْتُبْ» فقد نهى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق، ثم أمر بها مقيّدةً» . فيكون التقدير: فلا يأب كاتبٌ أن يكتب، وها هنا تمَّ الكلام، ثم قال بعده: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ﴾ ، فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً، ثم أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إيَّاها.
ويجوز أن تكون متعلقةً بقوله: لا يأب، وتكون الكاف حينئذٍ للتعليل. قال ابن عطيّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «ويحتمل أن يكون» كما «متعلّقاً بما في قوله» ولا يأْبَ «من المعنى، أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة، فلا يأب هو، وليفضل كما أفضل عليه» . قال أبو حيَّان: «وهو خلاف الظاهر، وتكون الكاف في هذا القول للتعليل» قال شهاب الدين رَحِمَهُ اللَّهُ: وعلى القول بكونها متعلقةً بقوله: «فليكتب» يجوز أن تكون للتعليل أيضاً، أي: فلأجل ما علَّمه الله فليكتب.
وقرأ العامة: «فَلْيَكْتُبْ» بتسكين اللام كقوله: «كَتْف» في كتِف، إجراءً للمنفصل مجرى المتّصل. وقد قرأ الحسن بكسرها وهو الأصل.
قوله: «ولْيُمْلِل» أمرٌ من أملَّ يملُّ، فلمَّا سكن الثاني جزماً جرى فيه لغتان: الفكُّ وهو لغة الحجاز وبني أسد، والإدغام وهو لغة تميم، وقيس، ونزل القرآن باللُّغتين.
قال تعالى في اللغة الثانية: ﴿فَهِيَ تملى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ [الفرقان: 5] وكذا إذا سكن وقفاً نحو: أملل عليه وأملَّ، وهذا مطَّرد في كل مضاعفٍ، وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى عند قراءتَيْ: «مَنْ يَرْتَدِدْ، ويرتدَّ» .
وقرئ هنا شاذّاً: «وَلْيُمِلَّ» بالإدغام، ويقال: أملَّ يملُّ إملالاً، وأملى، يملي إملاءً؛ ومن الأولى قوله: [الطويل]
1279 - أَلاَ يَا دِيَارَ الحَيِّ بِالسَّبُعَانِ ... أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالبِلَى المَلَوانِ
ويقال: أمللت وأمليت، فقيل: هما لغتان، وقيل: الياء بدلٌ من أحد المثلين، وأصل المادتين: الإعادة مرة بعد أخرى.
و «الحَقُّ» يجوز أن يكون مبتدأٌ، و «عَلَيْهِ» خبر مقدمٌ، ويجوز أن يكون فاعلاً بالجارِّ قبله لاعتماده على الموصول، والموصول هو فاعل «يُمْلِل» ومفعوله محذوف، أي: وليملل الديَّان الكاتب ما عليه من الحقِّ، فحذف المفعولين للعلم بهما.
ويتعدَّى ب «عَلَى» إلى أحدهما فيقال: أمللت عليه كذا، ومنه الآية الكريمة.
فصل
اعلم أنَّ الكتابة، وإن وجب أن يختار لها العالم بكيفية كتب الشُّروط والسِّجلات، لكن ذلك لا يتمّ إلاَّ بإملاء من عليه الحق؛ فيدخل في جملة إملائه اعترافه بالحقّ في قدره، وجنسه وصفته، وأجله، وغير ذلك.
ثم قال: ﴿وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ بأن يقرّ بمبلغ المال، ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ ، أي: لا ينقص منه شيئاً.
قوله: ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ يجوز في «منه» وجهان:
أحدهما: أن يكون متعلقاً بيبخس، و «مِنْ» لابتداء الغاية، والضمير في «منه» للحقِّ.
والثاني: أنَّها متعلقة بمحذوف؛ لأنها في الأصل صفةٌ للنكرة، فلمَّا قُدِّمت على النكرة نصبت حالاً.
و «شَيئاً» : إمَّا مفعول به، وإمَّا مصدرٌ.
والبخس: النَّقص، يقال منه، بخس زيدٌ عمراً حقَّه يبخسه بخساً، وأصله من: بخست عينه، فاستعير منه بَخْسُ الحق، كما قالوا: «عَوَرْتُ حَقَّه» استعارة من عور العين. ويقال: بخصه بالصَّاد. والتباخس في البيع: التناقص، لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين ينقص الآخر حقَّه.
قوله: ﴿فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ﴾ إدخال حرف «أو» بين هذه الألفاظ الثلاثة يقتضي تغايرها؛ لأنَّ معناه: أنَّ الذي عليه الحقّ كان متَّصفاً بإحدى هذه الصِّفات الثلاثة ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل﴾ وإذا ثبت تغايرها وجب حمل السَّفيه على الضعيف الرَّأي النَّاقص العقل من البالغين الذين لا يحسنون الأخذ لأنفسهم، ولا الإعطاء منها أخذاً من الثَّوب السَّفيه وهو خفيف النَّسج، والبذيء اللسان يسمى سفيهاً، لأنَّه لا يكاد أن تتفق البذاءة إلاَّ في جهَّال النَّاس، وأصحاب العقول الخفيفة، والعرب تسمي الضعيف العقل سفيهاً؛ قال الشاعر: [السريع]
1280 - نَخَافُ أَنْ تَسْفَهَ أَحْلاَمُنَا ... وَيَجْهَل الدَّهْرُ مَعَ الحَالِمِ
والضَّعيف على الصَّغير، والمجنون، والشَّيخ الخرف وهو الذين فقدوا العقل بالكلية، «والَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُملّ» من يضعف لسانه عن الإملاء لخرسٍ، أو لجهله بما عليه، وله.
فهؤلاء لا يصحُّ منهم الإملاء، ولا الإقراء، فلا بدَّ ممَّن يقوم مقامهم.
فقال تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل﴾ .
قيل: الضُّعف بضم الضَّاد في البدن، وبفتحها في الرأي.
وقيل: هما لغتان.
قال القرطبيُّ: والأول أصحُّ.
قوله: ﴿أَن يُمِلَّ هُوَ﴾ أن، وما في حيِّزها في محل نصب مفعولاً به، أي: لا يستطيع الإملال، و «هو» تأكيدٌ للضمير المستتر. وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير، والتَّنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه، قاله أبو حيان.
وقرئ بإسكان هاء: «هو» وهي قراءة ضعيفة؛ لأنَّ هذا الضمير كلمةٌ مستقلةٌ منفصلة عما قبلها.
ومن سكَّنها أجرى المنفصل مجرى المتصل، وقد تقدَّم هذا في أول هذه السورة، قال أبو حيَّان - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «وهذا أشذُّ من قراءة من قرأ: ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القيامة﴾ [القصص: 61] .
قال شهاب الدين: فجعل هذه القراءة شاذةً وهذه أشذُّ منها، وليس بجيد، فإنَّها قراءة متواترة قرأ بها نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة فيما رواه عنه قالون، وهو أضبط رواته لحرفه، وقرأ بها الكسائي أيضاً وهو رئيس النحاة.
والهاء في» وليُّه» للذي عليه الحقُّ، إذا كان متصفاً بإحدى الصِّفات الثلاث؛ لأن وليَّه هو الَّذي يُقر عليه بالدَّين كما يقرُّ بسائر أُموره، وقال ابن عبَّاس، ومقاتلٌ والرَّبيعُ: المراد بوليِّه: وَلِيُّ الدَّين وهذا بعيدٌ؛ لأَنَّ قول المُدّعي لا يقبل، فإِن اعتبرنا قوله، فأيُّ حاجة إلى الكتابة، والإشهاد؟
وقوله: «بالعدْلِ» تقدَّم نظيره.
فصلٌ
واعلم أَنَّ المقصود من الكتابة: هو الاستشهادُ؛ لكي يتمكَّن صاحب الحقّ بالشُّهود إلى تحصيل حقّه عند الجحود.
وقوله: «فاسْتَشْهِدُوا» يجوز أن تكون السِّين على بابها من الطَّلبِ، أي: اطلبُوا شهيدَين، ويجوزُ أن يكونَ استفعل بمعنى أفعل، نحو: اسْتَعْجضلَ بمعنى أَعجَل، واستيقن بمعن أَيقَنَ فيكون» اسْتَشْهِدُوا «بمعنى شهدوا، يقال أشهدت الرَّجُل واشتشهدته بمعنى واحدٍ، والشَّهيدان: هما الشَّاهدانِ، فعيلٌ بمعنى فاعلٍ.
وفي قوله:» شَهِيدَيْن» تنبيهٌ على أَنَّهُ ينبغي أن يكون الشَّاهد ممَّن تتكرَّرُ منه الشَّهادةُ، حيث أَتَى بصيغة المبالغة.
قوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ» يجوزُ أن يتعلَّق باستشهدوا، وتكونُ» مِنْ «لابتداء الغاية، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ، على أَنَّهُ صفةٌ لشهيدين، و» مِنْ» تبعيضيةٌ.
فصلٌ
في المراد بقوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ثلاثة أقوال:
أحدها: قال أكثر العلماء: المراد الأَحرارُ المسلمون.
الثاني: قال شريحٌ، وابن سيرين: المراد المسلمون؛ فيدخل العبيد.
الثالث: من رجالكم الَّذين تعدونهم للشَّهادة، بسبب العدالة. حجَّةُ شريح، وابن سرين: عمومُ الآية؛ ولأَنَّ العدالة لا تختلف بالحريَّة والرِّقِّ، واحتَجَّ الآخرونَ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشهدآء إِذَا مَا دُعُواْ﴾ ، وهذا يقتضي: أَنَّ الشَّاهد؛ يجب عليه الذَّهاب إلى موضع أدَاءِ الشَّهادة، ويحرمُ عليه الامتناعُ والإِجماعُ على أَنَّ العبد لا يجبُ عليه الذَّهابُ، فلا يكونُ شاهداً، وهذا مذهبُ الشَّافعي، وأبي حنيفة.
والجواب عن قوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ، أي: الذين تعدُّونهم لأداء الشَّهادة، كما قدَّمناهُ.
قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ ، جوَّزوا في «كَانَ» هذه أَنْ تكون النَّاقصة، وأَنْ تكون التامة، وبالإِعرابين يختلفُ المعنى: فإنْ كانت ناقصةً فالألفُ اسمها، وهي عائدةٌ على الشَّهيدين أي: فإن لم يكنِ الشّاهدان رجُلَين، والمعنى على هذا: إن أغفَل ذلك صاحبُ الحقّ، أو قصد أَنْ لا يُشهد رجلين لغرض له، وإن كانت تامّةً فيكون» رجلين «نصباً على الحالِ المؤكِّدة كقوله:
﴿فَإِن كَانَتَا اثنتين﴾ [النساء: 176] ، ويكون المعنى على هذا أنه لا يعدل إلى ما ذكر إلا عند عدمِ الرِّجال. والألفُ في» يَكُونَا» عائدةٌ على «شَهِيدَيْنِ» ، تفيدُ الرجولية.
فصلٌ
قال القرافيُّ: العلماءُ يقولون: إِذَا ورد النَّصُّ بصيغة «أو» فهو للتَّخيير، كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: 89] ، وإن ورد النَّصُّ بصيغة الشَّرط كقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجدْ﴾ [البقرة: 196] الآية فهو على التَّرتيب، وهذا غير صحيح لهذه الآية؛ لأَنَّ قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان﴾ يقتضي على قولهم أَلاَّ يجوز استشهادُ رجُلٍ وامرأتين إِلاَّ عند عدم الرَّجلين، وقد أَجمعت الأُمَّة على جواز ذلك، عند وجود الرَّجلين، وأَنَّ عدمهما ليس بشرطٍ، واستفدنا من هذه الآية سؤالين عظيمين.
الأول: أَنَّ الصِّيغة لا تقتضي التَّرتيب.
الثاني: أَنَّهُ لا يلزمُ من عدم الشَّرط عدم المشروط، وهو خلافُ الإِجماع، وهو هناك كذلك.
قولنا: إذا لم يكن العدد زوجاً، فهو فردٌ، وإِنْ لم يكن فرداً، فهو زوج مع أَنَّهُ لا تتوقَّف زوجيَّته على عدم الفرديَّة، ولا فرديته على عدمِ الزَّوجيَّة. بل هو واجبُ الثُّبوت في نفسه، وجد الآخر أم لا، وإذا تقرَّر هذا، فالمُرادُ من الآية: انحصارُ الحُجَّة التَّامَّة من الشَّهادة، بعد الرَّجلين في الرَّجل، والمرأتين، فإِنَّه لا حُجَّة تامَّةٌ من الشَّهادة في الشَّريعة، إِلاَّ الرَّجُلين، والرَّجُلَ، والمرأتين، هذا هو المجمع عليه من البيِّنة الكامِلة، في الأَموال، فإذا فرض عدم إحداهما، قبل الحصر في الأُخرى، وقد وضح أَنَّ الشَّرط كما يستعملُ في الترتيب؛ كذلك يُسْتعملُ في الحصر، والكل حقيقة لغوية، فضابطُ ما يتوقَّف فيه المشروطُ على الشَّرطِ، هو الَّذي لا يراد به الحصرُ، فمتى أُريد به الحصرُ فلا يدلُّ على التَّرتيب، بل لا بُدَّ من قرينة.
قوله: ﴿فَرَجُلٌ وامرأتان﴾ يجوزُ أن يرتفع ما بعد الفاءِ على الابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ تقديره: فرجلٌ، وامرأتان، يكفُون في الشَّهادة، أو مُجزِئون، ونحوه. وقيل: هو خبرٌ والمبتدأُ محذوفٌ تقديره: فالشَّاهدُ رجلٌ، وامرأتان وقيل: مرفوعٌ بفعلٍ مقدَّرٍ تقديره: فيكفي رجُلٌ، أي: شهادةُ رجلٍ، فحُذِف المضافُ للعلم به، وأُقيم المضافُ إليه مقامه. وقيل: تقدير الفعلِ فَلْيَشْهَدْ رجلٌ، وهو أحسنُ، إذ لا يُحوج إلى حذفِ مُضافٍ، وهو تقديرُ الزَّمخشريُّ.
وقيل: هو مرفوعٌ بكان النَّاقصة، والتَّقدير: فليكن مِمَّن يشهدون رجلٌ وامرأتان، وقيل: بل بالتَّامَّةِ وهو أَولى؛ لأنَّ فيه حذف فعلٍ فقط بقي فاعلُهُ، وفي تقدير النَّاقصة حذفُها مع خبرها، وقد عُرِفَ ما فيه، وقيل: هو مرفوعٌ على ما لم يسمَّ فاعلُهُ، تقديرُهُ: فليُسْتَشْهَد رجلٌ. قال أبو البقاء: «وَلَوْ كَانَ قَدْ قُرئ بالنَّصب لكان التَّقديرُ: فَاسْتَشْهِدُوا» وهو كلامٌ حسنٌ.
وقرئ: «وَامْرَأَتَانِ» بسكون الهمزة التي هي لامُ الكلمة، وفيها تخريجان.
أحدهما: أنه أَبْدَل الهمزة ألفاً، وليس قياسُ تخفيفها ذلك، بل بَيْنَ بين، ولمَّا أبدلها ألفاً همزها كما هَمزتِ العربُ نحوك العأْلَمِ، والخَأْتَمِ؛ وقوله: [الرجز]
1281 - وَخِنْدفٌ هَامَةُ هَذَا العَأْلَمِ ... وقد تقدَّم تحقيقه في سورة الفاتحة، وسيأتي له مزيدُ بيانٍ إِنْ شاء اللهُ - تعالى - في قراءة ابن ذكوان: «مِنْسَأْتَه» في سبأ.
وقال أبو البقاء في تقرير هذا الوجهِ، ونحا إلى القياس فقال: ووجهُهُ أنه خفَّفَ الهمزة - يعني بينَ بينَ - فقَرُبَتْ من الألف، والمُقَرَّبة من الألفِ في حكمها؛ ولذلك لا يُبْتَدأُ بها، فلمَّا صارت كالألف، قَلَبها همزةً ساكنةً كما قالوا: خَأْتم وعَأْلم.
والثاني: أن يكُونَ قد استثقَلَ تواليَ الحركاتِ، والهمزةُ حرفٌ يُشبِهُ حرف العلة فتُستثقل عليها الحركة فسُكِّنت لذلك. قال أبو حيَّان رَحِمَهُ اللَّهُ: ويمكنُ أنه سكَّنها تخفيفاً لتوالي كثرةِ الحركاتِ؛ وقد جاء تخفيفُ نظيرِ هذه الهمزةِ في قول الشَّاعر: [الطويل]
1282 - يَقُولُونَ جَهْلاً لَيْسَ لِلشَّيْخِ عَيِّلٌ ... لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْيَلْتُ وَأْنَ رَقُوبُ
يريدُ: وَأَنَا رَقوب، فسكِّنَ همزةَ «أَنَا» بعد الواوِ، وحذف ألف «أنا» وصلاً على القاعدة. قال شهاب الدين: قد نصَّ ابنُ جني على أن هذا الوجهَ لا يجوزُ فقال: «ولا يَجُوزُ أن يكونَ سَكَّنَ الهمزة؛ لأنَّ المفتوح لا يُسَكَّنُ لخفةِ الفَتْحَةِ» وهذا من أبى الفتح محمولٌ على الغالب، وإلا فقد تقدَّم لنا في قراءة الحسنِ «مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا» ، وقبل ذلك أيضاً الكلامُ على هذه المسألةِ، وورودُ ذلك في ألفاظٍ نظماً ونثراً، حتَّى في الحروفِ الصَّحيحة السَّهلةِ، فكيف بحرفٍ ثقيلٍ يُشْبِه السُّفلَة؟
قوله: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء﴾ فيه أوجهٌ:
أحدها: أنه في محلِّ رفعٍ نعتاً لرجُلٍ وامرأتين.
والثاني: أنه في محلِّ نصب؛ لأنه نعتٌ لشهيدين. واستضعف أبو حيّان هذين الوجهين قال: «لأنَّ الوصفَ يُشْعِر اختصاصَه بالموصوفِ، فيكون قد انتفى هذا الوصفُ عن شَهِيدَيْنِ» ، واستضعفَ الثَّاني أبو البقاء رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى قال: للوصف الواقعِ بينهما.
الوجه الثالث: أنه بدلٌ من قوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ بتكريرِ العاملِ، والتقدير: « وَاستَشْهِدوا شَهِيدَيْن مِمَّن تَرْضَوْن» ، ولم يذكر أبو البقاء تضعيفه. وكان ينبغي أن يُضعِّفَه بما ضَعَّف وجهَ الصّفة، وهو للفصلِ بينهما، وضعَّفه أبو حيّان بأنَّ البدلَ يُؤْذِنُ أيضاً بالاختصاص بالشَّهيدين الرَّجلين فَيَعْرَى عنه رجلٌ وامرأتان قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا من بَدَلِ البَعْض إن أخذنا «رِجَالكُمْ» على العموم، أو الكلِّ من الكلِّ إن أخذناهم على الخصوصِ، وعلى كلا التّقديرين، فلا ينفي ذلك عمَّا عداه، وأمّا في الوصف فمسلَّمٌ؛ لأنَّ مفهوماً على المختارِ.
الرابع: أن يتعلَّقَ باستشهِدوا، أي: استشهدوا مِمَّنْ ترضَوْن. قال أبو حيان: «ويكون قيداً في الجميعِ، ولذلك جاء مُتَأخّراً بعد الجميعِ» .
قوله: ﴿مِنَ الشهدآء﴾ يجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أَنَّهُ حالٌ من العائدِ المحذوفِ، والتَّقديرُ: مِمَّن تَرْضَونَه حال كونه بعض الشُّهداءِ.
ويجوزُ أن يكونَ بدلاً مِنْ «مِنْ» بإعادةِ العامل، كما تقدَّم في نفسِ ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ﴾ ، فيكونُ هذا بدلاً مِنْ بدلٍ على أحدِ القَوْلينِ في كلِّ منهما.
فصلٌ
قوله ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء﴾ كقوله تعالى في الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2] وهذه الآية تدلُّ على أَنَّهُ ليس كلُّ أحدٍ يكونُ شاهداً، والفقهاءُ شرطوا في الشَّاهد الَّذي تقبلُ شهادته عشرة شروطٍ: أَنْ يكونَ حُرّاً بالغاً، مسلماً عدلاً، عالماً بما شهد به؛ ولا يجر بتلك الشَّهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع بها مضرَّة عن نفسه، ولا يكون معروفاً بكثرة الغلطِ، ولا بترك المُروءةِ، ولا يكُونُ بينه وبين من يشهد عليه عداوة.
وقيل: سبعة: الإِسلامُ، والحريَّةُ، والعقلُ، والبُلُوغُ، والعدالةُ، والمروءةُ وانتفاء التُّهمة.
قوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ قرأ حمزة بكسر «إِنْ» على أنَّها شرطيَّةٌ والباقون بفتحها، على أنَّها المصدريةُ النَّاصبةُ، فأمَّا القراءة الأولى، فجوابُ الشَّرط فيها قوله «فتذكِّرُ» ، وذلك أَنَّ حمزة رَحِمَهُ اللَّهُ يقرأ: «فَتُذَكِّرُ» بتشديدِ الكافِ ورفعِ الراءِ؛ فصَحَّ أن تكونَ الفاءُ، وما في حيِّزها جواباً للشَّرط، ورَفَعَ الفعل؛ لأَنَّهُ على إضمارِ مبتدأ، أي: فهي تُذَكِّر، وعلى هذه القراءة فجملة الشَّرطِ والجزاءِ هل لها محلٌّ من الإِعراب أم لا؟ فقال ابن عطيَّة: إِنَّ محلَّها الرَّفْعُ صفةً «لامْرَأَتَيْن» ، وكان قد تقدَّم أنَّ قوله: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» صفةٌ لقوله «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان» قال أبو حيان - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «فَصَارَ نظيرَ جَاءَني رجُلٌ، وامرأتان عُقَلاَءُ حُبْلَيَان» وفي جواز مثل هذا التّركيب نظرٌ، بل الَّذي تقتضيه الأَقيسة تقديمُ «حُبْلَيَان» على «عُقَلاَء» ؛ وأمَّا إذا قيل بأنَّ «ممَّنْ تَرْضَوْن» بدلٌ من رِجَالِكُم، أو مُتعلِّقٌ باستشهِدُوا، فيتعذَّر جعلُه صفةً لامرأتين للزومِ الفصل بين الصِّفة، والموصوفِ بأجنبيّ. قال شهاب الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وابن عطيَّة لم يَبْتَدِعْ هذا الإِعرابَ، بل سبقه إليه الواحديُّ فإنه قال: وموضعُ الشَّرط وجوابُه رفعٌ بكونهما، وصفاً للمذكورين وهما «امْرَأَتَانِ» في قوله: «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» لأنَّ الشَّرطَ والجزاءَ يُوصَفُ بهما، كما يُوصَف بهما في قوله: ﴿الذين إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أَقَامُواْ الصلاة﴾ [الحج: 41] .
والظاهرُ أنَّ هذه الجملةَ الشَّرطية مستأنفةٌ للإِخبار بهذا الحُكْم، وهي جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، كأَنَّ قائلاً قال: ما بالُ امرأتين جُعِلَتا بمنزلةِ رجل؟ فأُجيب بهذه الجملة.
وأمَّا القراءةُ الثَّانيةُ؛ ف «أَنْ» فيها مصدريَّة ناصبة للفعل بعدها، والفتحةُ فيه حركةُ إعرابٍ، بخلافها في قراءةِ حمزة، فإنها فتحةُ التقاءِ ساكنين، إذ اللامُ الأولى ساكنةٌ للإِدغام في الثَّانية، مُسَكَّنةٌ للجزم، ولا يُمكنُ إدغامٌ في ساكنٍ، فحرَّكنا الثَّانية بالفتحة هرباً من التقائِهما، وكانتِ الحركةُ فتحةٌ؛ لأَنَّها أَخَفُّ الحركاتِ، وأَنْ وما في حيِّزها في محلِّ نصبٍ، أو جرٍّ بعد حذفِ حرفِ الجَرّ، وهي لامُ العِلَّة، والتَّقديرُ: لأن تَضِلَّ، أو إرادة أَنْ تَضِلَّ.
وفي متعلَّقِ هذا الجارِّ ثلاثةُ أوجه:
أحدها: أَنَّهُ فِعلٌ مضمرٌ دلَّ عليه الكلامُ السَّابق، إذا التَّقديرُ: فاسْتَشْهِدُوا رَجُلاً وامرأتين لئلا تَضِلَّ إِحداهما، ودلَّ على هذا الفعلِ قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان﴾ ، قاله الواحديُّ ولا حاجة إليه؛ لأَنَّ الرَّافع لرجُلٍ وامرأتين مُغنٍ عن تقدير شيءٍ آخر، وكذلك الخبرُ المقدَّرُ لقولك: «فَرَجُلٌ وامرأتان» إذ تقديرُ الأول: فَلْيَشهد رجلٌ، وتقديرُ الثاني: فرجلٌ وامرأتان يشهدُون؛ لأَنْ تَضِلَّ، وهذان التَّقديران هما الوجهُ الثَّاني والثَّالث من الثَّلاثةِ المذكورة. فإن قيل هل جُعِل ضلالُ إِحداهما علَّةً لتطلُّب الإِشهاد أو مراداً لله تعالى، على حسبِ التقديرين المذكورين أولاً؟ وقد أَجابَ سيبويه رَحِمَهُ اللَّهُ وغيرُه بأن الضلالَ لمَّا كان سبباً للإِذكار، والإِذكارُ مُسبِّباً عنه، وهم يُنَزِّلون كلَّ واحدٍ من السببِ والمُسَبَّب منزلةَ الآخرِ لالتباسهما، واتِّصالهما كانت إرادةُ الضَّلال المُسَبَّب عنه الإِذكارُ إرادةً للإِذكار. فكأنه قيل: إرادة أَنْ تُذَكِّر إِحداهما الأخرى إِنْ ضَلَّتْ، ونظيرُه قولُهم: «أَعْدَدْتُ الخشبةَ أَنْ يميلَ الحائِطُ فأدعمَه، وأعدْدتُ السَّلاح أن يجيء عدوٌّ فأدفعَه» فليس إعدادُك الخشبة؛ لأَنء يميلَ الحائطُ، ولا إعدادُك السلاح لأن يجيء العدو وإنما للإدغام إذا مال، وللدفع إذا جاء العدو، وهذا مِمَّا يعودُ إليه المعنى ويُهجَرُ فيه جانبُ اللفظ.
وقد ذهب الجرجانيُّ في هذه الآيةِ الكريمة إلى أَنَّ التقدير: مخافةَ أَنْ تَضِلَّ؛ وأنشد قول عمروٍ: [الوافر]
1283 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... فَعَجَّلْنَا القِرَى أَنْ تَشْتِمُونَا
أي: «مخافَةَ أَنْ تَشْتِمُونَا» وهذا صحيحٌ لو اقتصر عليه مِنْ غير أَنْ يُعْطَفَ عليه قوله «فَتُذَكِّرَ» ؛ لأنه كان التَّقديرُ: فاستشهدوا رجلاً وامرأتين، مخافةَ أَنْ تضلَّ إحداهما، ولكنَّ عطفَ قوله: «فَتُذَكِّر» يُفسده، إذا يصيرُ التقديرُ: مخافةَ أَنْ تُذكِّرَ إحداهما الأخرى، [وإذكارُ إحداهما الأخرى] ليس مخوفاً منه، بَلْ هو المقصودُ، وقال أبو جعفرٍ: «سمعتُ عليّ بن سليمان يحكي عن أبي العباس أَنَّ التقديرَ كراهةَ أَنْ تَضِلَّ» قال أبو جعفر رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: «وهو غلطٌ إذ يصير المعنى: كراهةَ أَنْ تُذَكِّرَ إحداهما الأخرى» .
وذهب الفرَّاء إلى أَن تقدير الآيةِ الكريمة: «كي تذكِّر إِحْدَاهُمَا الأخرى إِنْ ضَلَّت» ، فلمَّا قُدِّم الجزاءُ اتَّصَل بما قبلَه ففُتِحَتْ «أَنْ» ، قال: ومثلُه من الكلام: «إنه ليعجبُني أَنْ يسأل السَّائلُ فيُعْطى» معناه: إنه ليعجبني أَنْ يُعْطَى السَّائلُ إن سَأَلَ؛ لأَنَّه إنما يُعجِبُ الإِعطاءُ لا السؤالُ، فلمَّا قدَّموا السُّؤالَ على العطيَّة أصحبوه أن المفتوحة لينكشِفَ المعنى، فعنده «أنْ» في «أَنْ تَضِلَّ» للجزاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ قُدِّم وفُتِح، وأصله التأخير.
وردَّ البصريُّون هذا القول أبلغَ ردٍّ. قال الزّجَّاج: «لَسْتُ أدري لِمَ صارَ الجَزَاءُ [إذا تقدَّم] وهو في مكانهِ وغير مكانه يوجب فتح أن» . وقال الفارسيُّ: ما ذكره الفرَّاءُ دَعوى لا دلالةَ عليها، والقياسُ يُفْسِدها، أَلاَ ترى أنَّا نَجِدُ الحرفَ العامل، إذا تغيَّرت حركته؛ لم يُوْجِبْ ذلك تغيُّراً في عملِهِ ولا معناه، كما روى أبو الحسن من فتح اللام الجارَّةِ مع المُظْهر عن يونس، وأبي عُبيدة، وخلف الأَحمرِ، فكما أنَّ هذه اللامَ لمَّا فُتِحَتْ لم يتغيَّر من عملها ومعناها شيءٌ، كذلك «إنْ» الجزائيّة ينبغي، إذا فُتِحت أَلاَّ يتغيَّر عملُها ولا معناها، ومِمَّا يُبْعِدُه أيضاً أنَّا نجدُ الحرفَ العاملَ لا يتغيَّر عملُه بالتقديم و [لا] بالتأخيرِ، تقول «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ» وتقول: «بزيدٍ مَرَرْتُ» فلم يتغيَّر عملُ الباءِ بتقديمها من تأخيرٍ. وأجاب ابن الخطيب فقال هاهنا غرضان:
أحدهما: حُصُولُ الإِشهاد وهذا لا يتأَتَّى إِلاَّ بتذكير إحدى المرأتين.
والثاني: بيانُ تفضيل الرَّجُل على المرأة حتّى يبين أَنَّ إقامة المرأتين مقامَ الرَّجُل الواحد هو العدلُ في القضيَّة، وذلك لا يتأتى إِلاَّ بضلالِ إحدى المرأتين، وإذا كان كُلّ واحد من هذين أعني الإِشهاد، وبيان فضل الرَّجُل على المرأةِ مقصود، فلا سبيلَ إلى ذلك إِلاَّ بإِضلال أَحدهما وتذكر الأخرى، لا جرم صار هذان الأمران مطلُوبين.
فصل
لَمَّا كان النّسيان غالباً على طباع النِّساءِ لِكثرةِ البَرْدِ والرُّطوبة في أمزجتهنَّ؛ أقيمت المرأتان مقام الرَّجل الواحد؛ لأن اجتماع المرأَتين على النِّسيان أبعد في العقل من صُدُورِ النّسيان عن المرأة الواحدة؛ لأَنَّ إحداهما إذا نسيت؛ ذكَّرتها الأخرى، والمراد بالضَّلال هنا النِّسيان قال أبو عُبيدةَ: الضلال عن الشَّهادة إِنَّما هو نسيانها.
قوله: «فَتُذَكِّرَ» وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو: «فَتُذَكِرَ» بتخفيفِ الكافِ، ونصب الرَّاءِ من أَذْكَرْتهُ أي: جَعلُه ذاكراً للشَّيءِ بعد نسيانه، فإِنَّ المراد بالضَّلالِ هنا النسيانُ كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَاْ مِنَ الضالين﴾ [الشعراء: 20] وقال في ذلك الفرزدق: [الكامل]
1284 - وَلَقَدْ ضَلَلْتَ أَبَاكَ يَدْعُو دَارِماً ... كَضَلاَلِ مُلْتَمِسٍ طَريقَ وَبَارِ
فالهمزةُ في «أَذْكَرْتُهُ» للنقلِ والتَّعدية، والفِعلُ قبلها متعدٍّ لواحدٍ؛ فلا بُدَّ من آخر، وليس في الآية مفعولٌ واحدٌ، فلا بُدَّ من اعتقادِ حذفِ الثَّاني، والتقديرُ فتُذْكر إحداهما الأُخرى الشَّهادة بعد نِسيانها إن نَسِيَتْهَا هذا مشهورٌ قول المفسِّرين.
وقد شَذَّ بعضهم قال: مَعْنَى فَتُذَكِّرَ إحداهما الأُخرى أي: فتجعلها ذكراً، أي: تُصَيِّرُ حكمها حكم الذَّكر في قبولِ الشَّهادة وروى الأَصميعُّ عن أبي عمرو بن العلاء قال: «فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى بالتَّشديد فهو من طريقِ التَّذكير بعد النِّسيان، تقولُ لها: هَلْ تَذْكُرين إذ شهدنا كذا يومَ كذا في مكان كذا على فلانٍ، أو فلانة، ومَنْ قرأ» فَتُذكِرَ «بالتَّخفيف فقال: إذا شهدت المرأةُ، ثم جاءَتِ الأخرى؛ فشهِدَت معها، فقد أَذْكَرَتْها لقيامِها مقامَ ذَكَر» ولم يَرْتَضِ المفسِّرون وأهلُ اللِّسان هذا من أبي عمرو، بل لم يُصحِّحوا رواية ذلك عنه لمعرفتهم بمكانتهِ في العلمِ، ورَدُّوه على قائِلِه من وجوهٍ: منها: أنَّ الفصاحةَ تقتضي مقابلة الضَّلالِ المرادِ به النّسيانُ بالإِذكار والتَّذكير، ولا تناسُبَ في المقابلة بما نقل عنه.
ومنها: أنَّ النِّساء لو بَلَغْنَ ما بلغْنَ من العددِ لا بدَّ معهنَّ مِنْ رجلٍ، هكذا ذكروا، وينبغي أن يكونَ ذلك فيما يُقْبَلُ فيه الرجلُ مع المرأَتين، وإلاَّ فقد نجدُ النِّساء يَتَمَحَّضْنَ في شهاداتٍ من غيرِ انْضِمام رجلٍ إِليهنَّ.
ومنها: أَنَّها لَوْ صَيَّرتها ذكراً؛ لكان ينبغي أن يكونَ ذلك في سائرِ الأحكامِ، ولا يُقتصَرُ به على ما فيه ماليّةٌ وفيه نظرٌ أيضاً، إذ هو مشتركُ الإِلزامِ لأنه يقال: وكذا إذا فسَّرتموه بالتَّذكير بعد النِّسيان لم يَعُمَّ الأحكامَ كلَّها، فما أُجيبَ به فهو جوابُهم أيضاً.
وقال الزمخشريُّ: «ومِنْ بِدَع التَّفَاسِير: [فَتُذَكِّرَ] فتجعلَ إحداهما الأخرى ذكَراً، يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلةِ الذَّكَر» انتهى. ولم يجعل هذا القول مختصاً بقراءةٍ دونَ أُخرى.
وأمَّا نصبُ الرَّاء؛ فنسقٌ على «أَنْ تَضِلَّ» ؛ لأَنَّهما يَقْرآن: «أَنْ تَضِلَّ» بأن النَّاصبةِ، وقرأ الباقون بتشديد الكافِ من «ذَكَّرْتُه» بمعنى جعلتُه ذاكِراً أيضاً، وقد تقدَّم أَنَّ حمزة وحده هو الَّذي يرفع الرَّاءَ.
وخرج من مجموع الكلمتين أنَّ القُرَّاءَ على ثلاثِ مراتبَ: فحمزةُ وحدَه: بكسرِ «إِنْ» ويشدد الكافِ ويرفع الرَّاء، وابن كثير: بفتح «أنْ» ويخفف الكاف وينصب الرَّاء، والباقون كذلك، إِلاّ أنهم يُشَدِّدون الكافَ.
والمفعولُ الثَّاني محذوفٌ أيضاً في هذه القراءة كما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفَعَّل وأَفْعَل هنا بمعنى: أَكْرَمْتُه وكَرَّمته، وفرَّحته وأَفْرَحته. قالوا: والتَّشديد في هذا اللَّفظ أكثرُ استعمالاً مِنَ التَّخفيف، وعليه قوله: [المتقارب]
1285 - عَلَى أَنَّنِي بَعْدَ مَا قَدْ مَضَى ... ثَلاَثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلاً كمِيلاَ
يُذَكِّرُنِيك حَنِينُ العَجُولِ ... ونَوْحُ الحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلاَ وقرأ عيسى بن عمرو والجحدريُّ: «تُضَلَّ» مبنيّاً للمفعول، وعن الجحدريّ أيضاً: «تُضِلَّ» بضمِّ التَّاء، وكسر الضَّاد من أضلَّ كذا، أي: أضاعهُ، فالمفعول محذوفٌ أي: تُضِلَّ الشَّهادة. وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهدٌ: «فَتَذْكُر» برفع الرَّاءِ، وتخفيف الكافِ، وزيدُ بن أسلمَ «فتُذاكِرُ» من المذاكرة.
وقوله: إحداهما «فاعل،» والأخرى «مفعولٌ، وهذا مِمَّا يجبُ تقديمُ الفاعلِ فيه لخفاءِ الإِعراب، والمعنى نحو: ضَرَب مُوسَى عِيسَى.
قال أبو البقاء: ف» إحداهما «فاعلٌ، و» الأخرى» مفعول، ويصحُّ العكسُ، إلا أنه يمتنع على ظاهرِ قول النَّحويّين في الإِعراب، لأَنَّهُ إذا لم يظهر الإعرابُ في الفاعلِ والمفعولِ، وجَبَ تقديمُ الفاعل فيما يُخاف فيه اللَّبسُ، فعلى هذا إذا أُمِنَ اللَّبْسُ جاز تقديم المفعولِ كقولك: «كَسَرَ العَصَا مُوسَى» ، وهذه الآيةُ من هذا القبيلِ، لأنَّ النِّسيان، والإِذكارَ لا يتعيَّنُ في واحدةٍ منهما، بل ذلك على الإِبهامِ، وقد عُلِم بقوله: «فَتُذَكِّرَ» أنَّ الَّتي تُذَكِّر هي الذَّاكرةُ، والتي تُذَكَّر هي النَّاسية، كما علم من لفظ» كَسَر «مَنْ يصحُّ منه الكَسْرُ، فعلى هذا يجوز أن يُجْعل» إِحْدَاهُما «فاعلاً، و» الأُخْرَى» مفعولاً وبالعكس انتهى.
ولمَّا أبهم الفاعل في قوله: «أَنْ تَضِلَّ إحداهما» أَبْهَمَ أيضاً في قوله: «فَتُذَكِّرَ إحداهما» ؛ لأنَّ كلاًّ من المَرْأَتين يجوزُ [عليها ما يجوزُ] على صاحبتها من الإِضلالِ، والإِذكارِ، والمعنى: إن ضلَّت هذه أَذْكَرَتْها هذه، فَدَخَلَ الكلامَ معنى العموم.
قال أبو البقاء: فإنْ قيل: لِمَ يَقُلْ: «فَتُذَكِّرَها الأُخرَى» ؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: أَنَّهُ أَعاد الظَّاهر، ليدلَّ على الإِبهام في الذِّكر والنّسيان، ولو أَضمرَ لتعَيَّن عودُه على المذكور.
والثاني: أنه وضع الظَّاهر موضع المضمرِ، تقديره: «فَتُذَكِّرهَا» وهذا يَدُلُّ على أن «إحداهما» الثانية مفعولٌ مقدمٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ فاعلاً في هذا الوجه؛ لأنَّ المُضَمرَ هو المُظْهَرُ بعينه، والمُظْهَرُ الأول فاعل «تضِلَّ» ، فلو جعل الضَّمير لذلك المظهر؛ لكانت النَّاسيةُ حقاً هي المُذَكِّرَة، وهو مُحالٌ قال شهاب الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى -: وقد يتبادرُ إلى الذهن أنَّ الوجهين راجعان لوجهٍ واحدٍ قبل التأمُّل؛ لأنَّ قوله: «أَعادَ الظَّاهِرُ» قريبٌ من قوله: «وَضَعَ الظاهرَ مَوْضِعَ المضمر» .
و «إِحْدَى» تأنيثُ «الواحِد» قال الفارسيُّ: أَنَّثُوه على غيره بنائِه، وفي هذا نظرٌ، بل هو تأنيثُ «أحَد» يقابُلونها به في: أحد عشرَ وإحدى عشرة وأحدٍ وعشرين وإحدى وعشرين، وتُجْمَعُ «إِحْدَى» على «إِحَد» نحو: كِسْرَة وكِسَر.
قال أبو العباس: «جَعَلُوا الألفَ في الإِحْدَى بمنزلةِ التاء في» الكِسْرَة» ، فقالوا في جمعها: «إِحَد» ؛ كما قالُوا: كِسْرَة وكِسَر؛ كما جعلوا مثلها في الكُبْرَى والكُبَر، والعُلْيا والعُلَى، فكما جعلوا هذه كظُلمة، وظُلَم جعلوا الأولَ كسِدْرَة وسِدَر» قال: «وكَمَا جعلوا الألف المقصُورة بمنزلةِ التَّاءِ فيما ذُكِر؛ وجعلوا الممدودةَ أيضاً بمنزلتها في قولهم» قَاصِعَاء وقَوَاصع «و» دَامَّاء ودَوَامّ» ، يعني: أنَّ فاعلة نحو: ضارِبَة تُجمع على ضَوارِب، كذا فاعِلاَء؛ نحو: قاصِعَاء، ورَاهِطَاء تُجْمَعُ على فَوَاعِل؛ وأنشد ابن الأعرابيّ على إحدى وإِحَد قول الشاعر: [الرجز]
1286 - حَتَّى اسْتَثَارُوا بِيَ إِحْدَى الإِحَدِ ... لَيْثاً هِزَبْراً ذَا سِلاَحٍ مُعْتدِي
قال: يقال: هو إحدى الإِحَدِ، وأَحَدُ الأَحَدَيْنِ، وواحدُ الآحادِ، كما يقال: واحدٌ لا مثل له، وأنشد البيت.
واعلَم أنَّ «إِحْدَى» لا تُستعمل إلا مُضَافَةً إلى غيرها؛ فيقال: إِحْدَى الإِحَدِ وإِحْدَاهُما، ولا يقال: جاءَتْني إِحْدى، ولا رأيتُ إِحْدَى، وهذا بخلافِ مذكَّرها.
و «الأُخرى» تأنيث «آخرَ» الذي هو: أَفْعَلُ التَّفضيل، وتكونُ بمعنى آخِرة؛ كقوله تعالى: ﴿قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ﴾ [الأعراف: 38] ، ويُجْمَعُ كلٌّ منهما على «أُخَر» ، ولكنَّ جمع الأُولَى ممتنعٌ من الصَّرفِ، وفي علَّته خلافٌ، وجمعُ الثانية منصرفٌ، وبينهما فرقٌ يأتي إيضاحه إن شاء اللهُ تعالى في الأَعراف.
فصلٌ
أجمع الفقهاءُ على أنَّ شهادة النِّساء جائزةٌ مع الرِّجال في الأموال، حتى يثبت برجُل وامرأتين، واختلفوا في غير الأموال، فقال سُفيانُ الثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي: تجوز شهادتُهُنَّ مع الرِّجال في غير العُقُوباتِ.
وذهب جماعةٌ إلى أَنّ غير المال، لا يثبُتُ إِلاَّ برجلين عدلين وذهب الشَّافعيُّ، وأحمدُ إلى: أنّ ما يطلع عليه النِّساءُ غالباً كالولادة والرّضاع، والثُّيوبة والبكارةِ ونحوها يَثْبُتُ بشهادة رجلٌ وامرأتين، وبشهادة أربع نسوةٍ.
وعن أحمد: يثبت بشهادةِ امرأة عدلٍ، واتَّفَقُوا على أن شهادة النّساء لا تجوز في العُقُوباتِ.
فصلٌ
قال القُرطبيُّ: لما جعل اللهُ تعالى شهادة امرأتين بَدَلَ شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمهما حُكْمُه، فكما له أن يخلف مع الشَّاهد عندنا، وعند الشَّافعي، كذلك يجبُ أن يحلف مع شهادةِ امرأتين بمُطْلق هذه العِوضيَّة، وخالف في هذا أبُو حنيفة، وأصحابُهُ، فلم يروا اليمين مع الشَّاهد.
قالوا: لأَنَّ اللهَ تعالى قسم الشَّهادة، وعددها، ولم يذكر الشَّاهد مع اليمين، فلا يجوزُ القضاءُ به؛ لأَنَّهُ يكُونُ قسماً ثالثاً على ما قسَّمه الله، وهذه زيادةٌ على النَّصِّ، فيكون نسخاً، وهذا قولُ الثَّوري، والأوزاعي والحكم بن عُتَيْبَة وطائفة.
قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشَّاهد منسوخٌ بالقرآن، وزعم عطاءٌ أنَّ أوَّل من قضى به عبد الملك بن مروان.
وقال الحكم: القضاء باليمين والشَّاهد بدعةٌ، وهو كلُّه غلط، وليس في قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ الآية ما يرد به قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باليمين، والشاهد؛ ولا أنَّه لا يتوصل إلى الحقوق إلاَّ بما ذكر فيها لا غير، فإنَّ ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطَّالب، فإن ذلك يستحقّ به المال إجماعاً، وليس هو في الآية، مع أنَّ الخلفاء الأربعة: قضوا بالشَّاهد واليمين، وقضى به أُبيُّ بن كعبٍ، ومعاوية وشريحٌ وعمر بن عبد العزيز، وكتب به إلى عمَّاله، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزّناد وربيعة.
قال مالك: أترى هؤلاء تنقض أحكامهم، ويحكم ببدعتهم مع ما روى ابن عباس أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قضى بالشَّاهد مع اليمين.
قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشهدآء﴾ مفعوله محذوفٌ لفهم المعنى، أي: لا يأبون إقامة الشهادة، وقيل: المحذوف مجرور لأن «أبى» بمعنى امتنع، فيتعدَّى تعديته أي من إقامة الشهادة.
قوله: ﴿إِذَا مَا دُعُواْ﴾ ظرفٌ ل «يَأْبَ» أي: لا يمتنعون في وقت [دَعْوَتهم] لأدائها، أو لإقامتها، ويجوز أن تكون [متمحضةً للظرف، ويجوز أن تكون] شرطيةً والجواب محذوفٌ أي: إذا دُعُوا فلا يأبوا.
فصل
في الآية وجوه:
أحدها: أنَّ هذا نهيٌ للشَّاهد عن الامتناع عن أداء الشَّهادة عند احتياج صاحب الحقّ إليها.
الثاني: أراد إذا دُعُوا لتحمل الشَّهادة على الإطلاق، وهو قول قتادة، واختيار القفَّال، قال كما أمر الكاتب ألاَّ يأب الكتابة، كذلك أمر الشَّاهد ألاَّ يأب من تحمل الشَّهادة، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يتعلَّق بالآخر وفي عدمها ضياع الحقوق، وسمَّاهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء، وهو أمر إيجابٍ عند بعضهم.
الثالث: المراد تحمّل الشَّهادة إذا لم يوجد غيره، فهو مخير، وهو قول الحسن.
الرابع: قال الزَّجَّاج، وهو مروي عن الحسن أيضاً، وهو قول مجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ: المراد مجموع الأمرين التحمُّل أولاً، والأداء ثانياً.
قال الشعبي: الشَّاهد بالخيار ما لم يشهد وقال قومٌ: هو أمر ندب، وهو مخيّر في جميع الأحوال. قال القرطبيُّ: قد يؤخذ من هذه الآية دليلٌ على أنَّه يجوز للإمام أن يقيم للنَّاس شهوداً، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغلٌ إلاَّ تحمل حفظ حقوق النَّاس، وإن لم يكن ذلك؛ ضاعت الحقوق وبطلت.
فصل
قال القرطبيُّ: دلَّت هذه الآية على أنَّ الشَّاهد يمشي إلى الحكم، وهذا أمر بُني الشَّرع عليه، وعمل به في كلّ مكان وزمان، وفهمته كلُّ أمَّةٍ.
وإذا ثبت هذا فالعبد خارجٌ عن جملة الشُّهداء، فيخص عموم قوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ» لأنَّه لا يمكنه أن يجيب؛ لأنَّه لا استقلال له بنفسه، فلا يصحُّ له أن يأتي فانحطّ عن منصب الشَّهادة، كما انحطَّ عن منصب الولاية، وكما انحطَّ عن فرض الجمعة وعن الجهاد والحجّ.
قوله: ﴿وَلاَ تسأموا﴾ والسَّأم والسآمة: الملل من الشَّيء والضَّجر منه.
قوله: ﴿أَن تَكْتُبُوهُ﴾ مفعولٌ به إن شئت جعلته مع الفعل مصدراً تقديره: «ولا تَسْأَمُوا كِتَابَتَه» ، وإن شئت بنزع الخافض والنَّاصب له «تَسْأَموا» ؛ لأنه يتعدَّى بنفسه قال: [الطويل] 1287 - سَئِمْتُ تَكَالِيف الحَيَاةِ ومَنْ يَعِشْ ... ثَمَانِينَ حَوْلاً لاَ أَبَا لَكَ يَسْأَمِ
وقيل: بل يتعدَّى بحرف الجرّ، والأصل: من أن تكتبوه، فحذف حرف الجرِّ للعلم به، فيجري الخلاف المشهور في «أَنْ» بعد حذفه، ويدلُّ على تعدِّيه ب «مِنْ» قوله: [الكامل]
1288 - وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الحَيَاةِ وَطُولِهَا ... وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيدُ
والهاء: في «تَكْتبوه» يجوز أن تكون للدَّين في أوَّل الآية، وأن تكون للحقّ في قوله: ﴿فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ ، وهو أقرب مذكورٍ، والمراد به «الدَّيْن» وقيل: يعود على الكتاب المفهوم من «تَكْتبوه» قاله الزَّمخشريُّ.
و ﴿صَغِيراً أَو كَبِيرا﴾ حالٌ، أي: على أيّ حالٍ كان الدَّين قليلاً أو كثيراً، وعلى أيِّ حالٍ كان الكتاب مختصراً، أو مشبعاً، وجوَّز السَّجاونديُّ انتصابه على خبر «كان» مضمرةٌ، وهذا لا حاجة تدعو إليه، وليس من مواضع إضمارها.
وقرأ السُّلميُّ: «وَلاَ يَسْأَمُوا أَنْ يَكْتبُوهُ» بالياء من تحت فيهما. والفاعل على هذه القراءة ضمير الشُّهداء، ويجوز أن يكون من باب الالتفات، فيعود: إمَّا على المتعاملين وإمَّا على الكتَّاب.
فصل
والمقصود من الآية الكريمة الحثُّ على الكتابة قلَّ المال، أو كثر، فإنَّ النِّزاع في المال القليل ربَّما أدَّى إلى فسادٍ عظيم، ولجاج شديد.
فإن قيل: هل تدخل الحبة والقيراط في هذا الأمر؟
فالجواب: لا، لعدم جريان العادة به.
قوله: ﴿إلى أَجَلِهِ﴾ فيه ثلاثة أوجهٍ:
أظهرها: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: أن تكتبوه مستقرّاً في الذّمَّة إلى أجل حلوله.
والثاني: أنه متعلِّقٌ بتكتبوه، قاله أبو البقاء. وردَّه أبو حيان فقال: «متعلقٌ بمحذوفٍ لا ب» تَكْتُبُوهُ «لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدَّين، إذ ينقضي في زمن يسير، فليس نظير: سِرْتُ إلى الكُوفَةِ» .
والثالث: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الهاء، قاله أبو البقاء.
قوله: «ذَلِكم» مشارٌ به لأقرب مذكورٍ وهو الكتب.
وقال القفَّال: إليه وإلى الإشهاد.
وقيل: إلى جميع ما ذكر وهو أحسن. و «أَقْسَطُ» قيل: هو من أقسط إذا عدل، ولا يكون من قسط، [لأن قسط] بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، فتكون الهمزة للسَّلب، إلا أنه يلزم بناء أفعل من الرباعي، وهو شاذٌّ.
قال الزَّمخشريُّ: «فإن قلتَ ممَّ بني أفعلا التّفضيل - أعني أقسط وأقوم؟ - قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيّين من» أَقْسَطَ» ، و «أَقَامَ» وأن يكون» أَقْسَط «من قاسط على طريقة النَّسب بمعنى: ذي قسطٍ؛ و» أَقْوَم «من قويم» . قال أبو حيَّان رَحِمَهُ اللَّهُ: لم ينصَّ سيبويه على أنَّ أفعل التّفضيل يبنى من «أَفْعل» ، إنَّما يؤخذ ذلك بالاستدلال، فإنَّه نصَّ في أوائل كتابه على أنَّ «أَفْعَل» للتعجب يكون من فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ وأَفْعَلَ، فظاهر هذا أن «أَفْعَل» للتعجب يبنى منه أفعل للتَّفضيل، فما جاز في التَّعجُّب، وأفعل التَّفضيل من أفعل على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والتفضيل بين أن تكون الهمزة للنَّقل، فيمتنع، أو لا فيجوز، وعليه يؤوَّل الكلام، أي: كلام سيبويه، حيث قال: «إنه يبنى من أفعل» ، أي: الذي همزته لغير التَّعدية. ومن منع مطلقاً قال: «لم يَقُلْ سيبويه، وأفعل بصيغة الماضي» إنَّما قالها أفعل بصيغة الأمر، فالتبس على السَّامع، يعني: أنه يكون فعل التّعجب على أفعل، بناؤه من فَعَلَ، وفَعِل، وفَعُل، وعلى أَفْعِلْ.
ولهذه المذاهب موضع هو أليق بالكلام عليها.
ونقل ابن عطيَّة أنه مأخوذٌ من «قَسُطَ» بضمِّ السِّين نحو: «أَكْرَمَ» من «كَرُم» . وقيل: هو من القسط بالكسر وهو العدل، وهو مصدر لم يشتقَّ منه فعلٌ، وليس من الإقساط؛ لأنَّ أفعل لا يبنى من «الإِفْعَالِ» . وهذا كله بناء منهم على أنَّ الثلاثيَّ بمعنى الجوز والرُّباعيَّ بمعنى العدل.
ويحكى أنَّ سعيد بن جبيرٍ لمَّا سأله الظَّالم [الحجَّاج] بن يوسف: ما تقول فيَّ؟ فقال: «أقولُ إنّك قَاسِطٌ عَادِلٌ» ، فلم يفطن له إلا هو، فقال: إنه جعلني جائراً كافراً، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: 15] ﴿ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1] .
وأمَّا إذا جعلناه مشتركاً بين عدل، وبين جار فالأمر واضحٌ قال ابن القطَّاع: «قَسَط، قُسُوطاً، وقِسْطاً: جار وعَدَل ضِدٌّ» . وحكى ابن السِّيد في كتاب: «الاقْتِضَابِ» له عن ابن السَّكِّيت في كتاب: «الأَضْدَادِ» عن أبي عبيدة: «قَسَطَ: جارَ، وقَسَط، [عَدَل] ، وأقْسطَ بالألفِ عَدَلَ لا غير» . وقال أبو القاسم الرَّاغب الأصبهاني: «القِسْطُ أَنْ يأخذ قسط غيره، وذلك جورٌ، والإقساط أن يعطي قسطَ غيره، وذلك إنصافٌ، ولذلك يقول: قَسَط إذا جَارَ، وأقْسَط إذا عَدَل» .
والقسط: اسم، والإقساط مصدر يقال: أقسط فلانٌ في الحكم يقسط إقساطاً، إذا عدل، فهو مقسطٌ.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين﴾ [المائدة: 42] ويقال: هو قاسط إذا جار فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: 15] ﴿ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1] ، وأمَّا إذا جعلنان مشتركاً بين عدل وبين جار فالأمر واضحٌ.
قال ابن القطَّاع: قَسَطَ قُسُوطاً، وقسطاً: جَارَ، وعَدَلَ ضدٌّ، وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
قوله: ﴿عِندَ الله﴾ ظرفٌ منصوبٌ ب «أَقْسَط» ، أي في حكمه. وقوله: «وَأَقْوَمُ» إنَّما صحَّت الواو فيه؛ لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التَّفضيل يصحُّ حملاً على فعل التَّعجُّب، وصحَّ فعل التَّعجُّب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرُّفه.
و ﴿وَأَقْومُ﴾ يجوز أن يكون من «أَقَامَ» الرُّباعي المتعدِّي؛ لكنَّه حذف الهمزة الزَّائدة، ثمَّ أتى بهمزة [أفعل] كقوله تعالى: ﴿أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى﴾ [الكهف: 12] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة، ويجوز أن يكون من «قام» اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشَّهادة، وقامت الشهادة: ثبتت، قاله أبو البقاء.
قوله: ﴿لِلشَّهَادَةِ﴾ متعلِّقٌ ب «أَقْوَم» ، وهو مفعولٌ في المعنى، واللاَّم زائدةٌ ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التَّفضيل إلاَّ لضرورة؛ كقوله: [الطويل]
1289 - ... ... ... ... ... ... ... ..... وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا
وقد قيل: «إشن» القَوانسَ «منصوبٌ بمضمر يدلُّ عليه أفعل التَّفضيل، هذا معنى كلام أبي حيّان، وهو ماشٍ على أنّ» أَقْوَم «من أقام المتعدّي، وأمَّا إذا جعلته من» قَام «بمعنى ثبت فاللاَّم غير زائدة.
قوله: ﴿أدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ ، أي: أقرب، وحرف الجرّ محذوفٌ، فقيل: هو اللاَّم أي: أدنى لئلاَّ ترتابوا، وقيل هو» إلَى «وقيل: هو» من» ، أي: أدنى إلى ألاّ ترتابوا، وأدنى من ألا ترتابوا. وفي تقديرهم: «مِنْ» نظرٌ، إذ المعنى لا يساعد عليه. و «تَرْتَابُوا» : تفتعلوا من الرِّيبة، والأصل: «تَرْتَيِبُوا» ، فقلبت الياء ألفاً لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها.
والمفضَّل عليه محذوفٌ لفهم المعنى، أي: أقسط وأقوم، وأدنى لكذا من عدم الكتب، وحسَّن الحذف كون أفعل خبراً للمبتدأ بخلاف كونه صفةً، أو حالاً. وقرأ السُّلمي: «ألاّ يَرْتَابُوا» بياء الغيبة كقراءة: «وَلاَ يَسْأَمُوا أَنْ يكتبُوهُ» وتقدَّم توجيهه. * فصل في فوائد الإشهاد والكتابة
اعلم أنَّ الكتابة، والاستشهاد تشتمل على ثلاث فوائد:
الأولى: قوله: ﴿أَقْسَطُ عِندَ الله﴾ ، أي: أعدل عند الله وأقرب إلى الحقّ.
والثانية: قوله: ﴿أَقْومُ لِلشَّهَادَةِ﴾ ، أي: أبلغ في استقامته التي هي ذد الاعوجاج؛ لأنَّ المنتصب القائم ضدّ المنحني المعوج، وإنَّما كانت أقوم للشَّهادة؛ لأنها سبب للحفظ والذكر، فكانت أقرب إلى الاستقامة.
والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلّق بتحصيل مرضاة الله، والثانية تتعلّق بتحصيل مصلحة الدُّنيا، ولهذا قدمت الأولى عليها؛ لأن تقديم مصلحة الدّين على مصلحة الدُّنيا واجب.
الفائدة الثالثة: قوله: ﴿وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ يعني أقرب إلى زوال الشَّكِّ والارتياب عن قلوب المتداينين، فالفائدة الأولى إشارة إلى تحصيل مصلحة الدِّين.
والثَّانية: إشارة إلى تحصيل مصلحة الدُّنيا.
والثالثة: إشارة إلى دفع الضَّرر عن النَّفس وعن الغير، أمَّا عن النَّفس فلأنه يبقى في الفكران، أنَّ هذا الأمر كيف كان، وهذا الذي قلت: هل كان صدقاً، أو كذباً، أمَّا عن الغير، فلأنّ ذلك الغير ربَّما نسبه إلى الكذب، فيقع في عقاب الغيبة.
قوله: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ في هذا الاستثناء قولان:
أحدهما: أنه متَّصل قال أبو البقاء: «والجُمْلَةُ المستثناة في موضع نصبٍ؛ لأنَّه استثناءٌ [من الجنس] لأنه أمرٌ بالاستشهاد في كلِّ معاملةٍ، فالمستثنى منها التجارة الحاضرة، والتَّقدير: إلاَّ في حال حضور التِّجارة» .
والثاني: أنَّه منقطع، قال مكي بن أبي طالبٍ: و «أَنْ» في موضع نصبٍ على الاستثناء المنقطع» وهذا هو الظَّاهر، كأنه قيل: لكنّ التّجارة الحاضرة، فإنَّه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها.
وقرأ عاصم هنا «تِجَارَةً» بالنَّصب، وكذلك «حَاضِرَةً» ؛ لأنها صفتها، ووافقه الأخوان، والباقون قرءوا بالرَّفع فيهما.
فالرَّفع فيه وجهان:
أحدهما: أنها التامة، أي: إلا أن تحدث، أو تقع تجارة، وعلى هذا فتكون «تُدِيرونها» في محلِّ رفع صفةً لتجارة أيضاً، وجاء هنا على الفصيح، حيث قدَّم الوصف الصريح على المؤول.
والثاني: أن تكون النَّاقصة، واسمها «تِجَارَةٌ» والخبر هو الجملة من قوله: «تُدِيرُونَهَا» كأنه قيل: إلا أنَّ تكون تجارةٌ حاضرةٌ مدارةٌ، وسوَّغ مجيء اسم كان نكرةً وَصْفُه، وهذا مذهب الفراء و [تابعه] آخرون.
وأمَّا قراءة عاصم، فاسمها مضمرٌ فيها، فقيل: تقديره: إلا أن تكون المعاملة، أو المبايعة، أو التجارة. وقدَّره الزَّجاج إلاَّ أن تكون المداينة، وهو أحسن. وقال الفارسيُّ: «ولا يجوز أن يكون [التَّداينُ] اسم كان؛ لأنَّ التَّداين معنًى، والتّجارة الحاضرة يراد بها العين، وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتَّداين حقٌّ في ذمة المستدين، للمدين المطالبة به، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون اسم كان لاختلاف التَّداين، والتّجارة الحاضرة» وهذا الرد لا يظهر على الزجاج، لأنَّ التِّجارة أيضاً مصدرٌ، فهي معنًى من المعاني لا عينٌ من الأعيان، وأيضاً فإنَّ من باع ثوباً بدرهم في الذِّمَّة بشرط أن يؤدى الدّرهم في هذه السَّاعة، كان مداينة، وتجارةً حاضرة.
وقال الفارسيُّ أيضاً: ولا يَجُوزُ أيضاً أن يكون اسمها «الحَقُّ» الذي في قوله: ﴿فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ للمعنى الذي ذكرنا في التَّداين، لأنَّ ذلك الحقَّ دينٌ، وإذا لم يجز هذا لم يخل اسم كان من أحد شيئين:
أحدهما: أنَّ هذه الأشياء التي اقتضت من الإشهاد، والارتهان قد علم من فحواها التبايُع، فأضمر التَّبايع لدلالة الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكى سيبويه رَحِمَهُ اللَّهُ: «إذا كَانَ غَداً فَأتني» ؛ وينشد على هذا: [الطويل]
1290 - أَعَيْنَيَّ هَلاَّ تَبْكِيَانِ عِفَاقَا ... إِذَا كَانَ طَعْناً بَيْنَهُمْ وَعِنَاقَا
أي: إذا كان الأمر.
والثاني: أن يكون أضمر التِّجارة؛ كأنه قيل: إلاَّ أن تكون التِّجارة تجارةً؛ ومثله ما أنشده الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ: [الطويل]
1291 - فدًى لِبَنِي ذُهْلِ بنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي ... إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْهَبَا
وأنشد الزمخشريُّ: [الطويل]
1292 - بَنِي أَسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلاَءَنَا ... إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا
أي: إذا كان اليوم يوماً، و «بَيْنَكُم» ظرفٌ لتديرونها.
قوله: «فَلَيْسَ» قال أبو البقاء: «دَخَلَتِ الفَاءُ في» فَلَيْسَ «إيذاناً بتعلُّق ما بعدها بما قبلها» قال شهاب الدين رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: هي عاطفةٌ هذه الجملة على الجملة من قوله: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ إلى آخرها، والسَّببيَّة فيها واضحةٌ أي: بسببٍ عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة.
وقوله: ﴿أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾ أي: «في أن لا» ، فحذف حرف الجر فبقي في موضع «أَنْ» الوجهان.
فصل
التِّجارة عبارةٌ عن التَّصرُّف في المال سواء كان حاضراً أو في الذِّمَّة لطلب الرِّبح، يقال: تجر الرَّجل يتجر تجارةً، فهو تاجرٌ.
قال النَّوويُّ في «التَّهْذِيبِ» : «ويقال: اتَّجر يتَّجر تجراً، وتجارةً فهو تاجرٌ، والجمع تجار كصاحب، وصحاب، ويقال أيضاً: تجَّار بتشديد الجيم كفاجرٍ، وفجَّارٍ» .
وقال في «المُهَذَّبِ» في آخر «بَابِ زَكَاةِ الزَّرْعِ» يجب العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر، وزكاة التجارة، فالمتجر بفتح الميم، وإسكان التَّاء، وفتح الجيم، والمراد به المخزون وصرَّح به صاحب «المُهَذَّبِ» في كتابه «الخِلاَفُ» فقال: كأجرة المخزون، وكذا ذكره غيره من أصحابنا.
فصل
وسواء كانت المبايعة بدينٍ، أو بعينٍ، فالتِّجارة تجارةٌ حاضرةٌ فقوله: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} لا يمكن حمله على ظاهره، بل المراد من التِّجارة ما يتجر فيه من الأبدال، ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يداً بيدٍ، ومعنى نفي الجناح، أي: لا مضرّة عليكم في ترك الكتابة، ولم يرد نفي الإثم، لأنَّه لو أراد الإثم؛ لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم، ويأثم صاحب الحقّ بتركها، وقد ثبت خلافه، وبيان أنَّه لا مضرَّة عليهم في تركها؛ لأنَّ التِّجارة الحاضرة تقع كثيراً، فلو تكلَّفوا فيها الكتابة، والإشهاد؛ يشقُّ عليهم، وأيضاً فإنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاملين إذا أخذ حقَّه من صاحبه في المجلس؛ لم يكن هناك خوف التَّجاحد، فلا حاجة إلى الكتابة، والإشهاد.
قوله: ﴿وأشهدوا﴾ : هذا أمر إرشاد إلى طريق الاحتياط.
قال أكثر المفسِّرين: إنَّ الكتابة، وإن رفعت عنهم في التِّجارة الحاضرة؛ فلا يرفع الإشهاد؛ لأن الإشهاد بلا كتابة تخف مؤنته.
قوله: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ يجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها: إمَّا متقدّم عند قومٍ، وإمَّا محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه تقديره: إذا تبايعتم فأشهدوا، ويجوز أن تكون ظرفاً محضاً، أي: افعلوا الشَّهادة وقت التبايع.
قوله: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ﴾ العامَّة على فتح الرَّاء جزماً، ولا ناهيةٌ، وفتح الفعل لما تقدَّم في قراءة حمزة: «إِن تَضِلَّ» . ثمَّ هذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل، والأصل: «يُضَارِرْ» بكسر الرَّاء الأولى، فيكون «كَاتِب» ، و «شَهِيد» فاعلين نهيا عن مضارَّة المكتوب له، والمشهود له، نهي الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حقّاً أو نقصانه، ونهي الشَّاهد عن كتم الشَّهادة، واختاره الزجاج، ورجَّحه بأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ ، ولا شكَّ أنَّ هذا من الكاتب والشَّاهد فسقٌ، ولا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد والإلحاح عليهما فسقاً. لأنَّ اسم الفسق بمن يحرف الكتابة، وبمن يمتنع عن الشَّهادة؛ حتّى يبطل الحقّ بالكليّة أولى منه بمن أضرّ الكاتب والشَّهيد؛ ولأنه تبارك وتعالى قال فيمن يمتنع عن أداء الشَّهادة»
﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283] والإثم والفسق متقاربان وهذا في التَّفسير منقول عن ابن عبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ومجاهد وطاوس، والحسن وقتادة. ونقل الدَّاني عن ابن عمر، وابن عبَّاس، ومجاهد، وابن أبي إسحاق أنهم قرءوا الرَّاء الأولى بالكسر، حين فكُّوا.
ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيّاً للمفعول، والمعنى: أنَّ أحداً لا يُضَارِرُ الكاتب ولا الشَّاهد، ورجَّح هذا بأنه لو كان النَّهي متوجِّهاً للكاتب والشّهيد لقال: «وإِنْ تفعلا فإنه فسوقٌ بكما» ، ولأنَّ السياق من أول الآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له بأن يودّهما ويمنعهما من مهمَّاتها، وإذا كان خطاباً للذين يقدمون على المداينة، فالمنهيُّون عن الضِّرار هم، وهذا قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وابن مسعود. ونقل الداني أياضً عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد أنهم قرءوا الراء الأولى بالفتح. فالآية عندهم محتملةٌ للوجهين ففسروا وقرءوا بهذا المعنى تارةً وبالآخر أخرى.
وقرأ أبو جعفر، وعمرو بن عبيدٍ: «ولا يُضارَ» بتشديد الرّاء ساكنةً وصلاً، وفيها ضعفٌ من حيث الجمع بين ثلاث سواكن، لكنَّه لمَّا كانت الألف حرف مدٍّ؛ قام مدُّها مقام حركةٍ، والتقاء السَّاكنين مغتفرٌ في الوقف، ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك.
وقرأ عكرمة: «ولا يُضَارِرْ كَاتِباً وَلاَ شَهِيداً» بالفكِّ، وكسرِ الراءِ الأولى، والفاعلُ ضميرُ صاحب الحق، ونَصْب «كاتباً» ، و «شهيداً» على المَفْعُول به، أي: لا يضارِرْ صَاحِبُ حقٍّ كاتباً ولا شهيداً بأن يُجبِرَهُ ويُبْرِمَه بالكِتَابَة والشهادةِ؛ أو بأَنْ يحمِلَه على ما لا يَجُوز.
وقرأ ابن محيصن: «ولا يُضارُّ» برفع الرَّاء، وهو نفيٌ فيكون الخبر بمعنى النهي كقوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ﴾ [البقرة: 197] .
وقرأ عكرمة في رواية مقسم: «ولا يُضارِّ» بكسر الرَّاء مشدَّدةً على أصل التقاء الساكنين. وقد تقدَّم تحقيقُ هذه عند قوله: ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] .
قوله: ﴿وَإِن تَفْعَلُواْ﴾ ، أي: تفعلوا شيئاً ممَّا نهى الله عنه، فحذف المفعول به للعلم به. والضّمير في «فإنَّهُ» يعود على الامتناع، أو الإضرار. و «بِكُمْ» متعلّقٌ بمحذوفٍ، فقدَّره أبو البقاء: «لاحِقٌ بِكُم» ، وينبغي أن يقدَّر كوناً مطلقاً؛ لأنه صفةٌ ل «فُسُوق» ، أي: فسوق مستقرٌّ بكم، أي: ملتبسٌ بكم ولاحق بكم.
قوله: ﴿واتقوا الله﴾ ، يعني: فيما حذَّر منه هاهنا، وهو المضارة، أو يكون عاماً، أي: اتَّقوا الله في جميع أوامره، ونواهيه.
قوله: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الله﴾ يجوز في هذه الجملة الاستئناف - وهو الظَّاهر - ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل في «اتَّقوا» قال أبو البقاء: «تقديره: واتقوا الله مضموناً لكم التَّعليم، أو الهداية، ويجوز أن تكون حالاً مقدَّرة» . قال شهاب الدين: وفي هذين الوجهين نظرٌ، لأنَّ المضارع المثبت لا تباشره واو الحال، فإن ورد ما ظاهره ذلك يؤوَّل، لكن لا ضرورة تدعو إليه ههنا.
فصل
المعنى: يعلمكم ما يكون إرشاداً، أو احتياطاً في أمر الدُّنيا، كما يعلِّمكم ما يكون إرشاداً في أمر الدِّين، ﴿والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ، أي: عالم بجميع مصالح الدُّنيا، والآخرة.
الأول: أنَّ تعالى لمَّا ذكر الإنفاق في سبيل الله، وهو يوجب تنقيص المال، وذكر الرِّبا، وهو - أيضاً - سبب تنقيص المال، وختم هذين الحكمين بالتهديد بقوله ﴿واتقوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله﴾ [البقرة: 281] والتقوى تسدُّ على الإنسان أكثر أبواب المكاسب، والمنافع - أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال، وصونه عن الفساد، فإن القدرة على الإنفاق في سبيل الله، وعلى ترك الرِّبا، وعلى ملازمة التقوى، لا يتم إلاَّ عند حصول المال؛ فلأجل هذا بالغ في الوصيَّة بحفظ المال، ونظيره ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السفهآء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً﴾ [النساء: 5] فحثَّ على الاحتياط في أمر الأموال؛ لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد.
قال القفَّال - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - ويدلُّ على ذلك: أنَّ ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار، وفي هذه الآية بسطٌ شديدٌ؛ ألاَّ ترى أنَّه قال تعالى ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه﴾ ، ثم قال ثانياً: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ ، ثم قال ثالثاً: ﴿وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله﴾ ، فكان هذا كالتِّكرار لقوله: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ ؛ لأنَّ العدل هو ما علَّمه الله، ثم قال رابعاً: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ وهذا إعادةٌ للأمر الأول؛ ثم قال خامساً: ﴿وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ وفي قوله: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ كفاية عن قوله: ﴿وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ ؛ لأنَّ الكاتب بالعدل إنَّما يكتب ما يملُّ عليه، ثم قال سادساً: ﴿وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ ، وهذا تأكيدٌ، ثم قال سابعاً: ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ ، وهذا كالمستفاد من قوله: ﴿وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ ، ثم قال ثامناً: ﴿وَلاَ تسأموا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إلى أَجَلِهِ﴾ ، وهو أيضاً تأكيد لما مضى، ثم قال تاسعاً: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ ، فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التَّأكيدات السَّالفة، وكلُّ ذلك يدلُّ على المبالغة في التَّوصية بحفظ المال الحلال، وصونه عن الهلاك؛ ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله، والإعراض عن مساخط الله: من الرِّبا، وغيره، والمواظبة على تقوى الله.
الوجه الثاني: قال بعض المفسرين: إنَّ المراد بهذه المداينة «السَّلَمُ» فإن الله تبارك وتعالى لما منع من الرِّبا في الآية المتقدِّمة؛ أذن في السَّلم في هذه الآية، مع أنَّ جميع المنافع المطلوبة من الرِّبا حاصلة في السَّلم، وبهذا قال بعض العلماء: لا لذَّة، ولا منفعة يوصل إيها بالطَّريق الحرام، إلا والله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سبحانه وتعالى - وضع لتحصيل تلك اللَّذَّة طريقاً حلالاً، وسبيلاً مشروعاً.
فصل
قال سعيد بن المسيَّب: بلغني أنَّ أحدث القرآن بالعرش آية الدَّين.
التداين تفاعل من الدَّين كتبايع من البيع، ومعناه: داين بعضكم بعضاً، وتداينتم: تبايعتم بدين.
يقال: داينت الرجل أي: عاملته بدينٍ، وسواء كنت معطياً، أم آخذاً؛ قال رؤبة: [الرجز] 1277 - دَايَنْتُ أَرْوَى وَالدُّيُونُ تُقْضَى ... فَمَطلَتْ بَعْضاً وَأَدَّتْ بَعْضَا
ويقال: دنت الرجل: إذا بعته بدينٍ، وأدنته أنا: أخذت منه بدين ففرَّقوا بين فعل وأفعل.
قال ابن الخطيب: قال أهل اللغة القرض غير الدين؛ لأنَّ القرض أن يقرض الرجل الإنسان دراهم أو دنانير أو حباً أو تمراً وما أشبه ذلك، ولا يجوز فيه الأجل، والدَّين يجوز فيه الأجل ويقال من الدّين: أدَّان إذا باع سلعته بثمن إلى أجلٍ، ودان يدين إذا أقرض ودان إذا استقرض؛ وأنشد الأحمر: [الطويل]
1278 - نَدِينُ وَيَقْضِي اللهُ عنَّا وَقَدْ نَرَى ... مَصَارعَ قَوْمٍ لاَ يَدِينُونَ ضُيَّعِ * فصل في بيان إباحة السلف
قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -: لما حرم الله تعالى الرِّبا؛ أباح السَّلف، وقال: أشهد أن السَّلف المضمون إلى أجل مسمّى، قد أحلَّه الله في كتابه، وأذن فيه ثمَّ قال: ﴿ياأيها الذين آمنوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه﴾ .
قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -: نزلت في السَّلف؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم المدينة وهم يسلفون الثِّمار السَّنتين، والثَّلاث؛ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
وقال آخرون: المراد القرض، وهو ضعيف؛ لأن القرض لا يشترط فيه الأجل والآية فيها اشتراط الأجل، وقال أكثر المفسِّرين البياعات على أربعة أوجه:
أحدها: بيع العين بالعين، وذلك ليس بمداينة ألبتة.
والثاني: بيع الدَّين بالدَّين، وهو باطلٌ، فلا يدخل تحت الآية. بقي قسمان، وهما بيع العين بالدَّين، وهو بيع الشَّيء بثمن مؤجَّل، وبيع الدَّين بالعين، وهو المسمَّى ب «السّلم» وكلاهما داخلان تحت هذه الآية الكريمة.
فإن قيل: المداينة: مفاعلة، وحقيقتها أن يحصل من كلّ واحدٍ منهما دين، وذلك هو بيع الدَّين بالدَّين، وهو باطلٌ بالاتفاق.
فالجواب: أنَّ المراد من «تَدَايَنْتُمْ» : تعاملتم، والتَّقدير تعاملتم بما فيه دين.
فإن قيل: قوله «تَدَايَنْتُمْ» يدلُّ على الدّين، فما الفائد في قوله: «بِدَيْنٍ» .
فالجواب من وجوه:
أحدها: قال ابن الأنباريّ: التَّداين يكون لمعنيين:
أحدهما: التَّداين بالمال؛ والتَّداين بمعنى المجازاة من قولهم: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ» فذكر الدين لتخصيص أحد المعنيين.
الثاني: قال الزَّمخشريُّ: وإنَّما ذكر الدَّين؛ ليرجع الضمير إليه في قوله تبارك وتعالى ﴿فاكتبوه﴾ إذ لو لم يذكر، لوجب أن يقال: فاكتبوا الدُّين.
الثالث: ذكره ليدلّ به على العموم، أي: أي دين كان من قليلٍ، أو كثيرٍ من قرضٍ، أو سلمٍ، أو بيع دين إلى أجل.
الرابع: أنَّه تبارك وتعالى ذكره للتَّأكيد كقوله تبارك وتعالى
﴿فَسَجَدَ الملاائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30] وقوله: ﴿وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: 38] .
الخامس: قال ابن الخطيب - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى -: إنَّ المداينة مفاعلة، وهي تتناول بيع الدَّين بالدَّين وهو باطلٌ، فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطلٌ، فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل فلما قال: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ﴾ كان المعنى: إذا تداينتم تدايناً يحصل فيه دين واحد وحينئذٍ يخرج عن بيع الدّين بالدين، ويبقى بيع العين بالدّين أو بيع الدّين بالعين، فإن الحاصل في كلِّ واحدٍ منهما دين واحد لا غير.
فإن قيل: إن كلمة «إذَا» لا تفيد العموم، والمراد من الآية العموم؛ لأن المعنى كلَّما تداينتم بدين فاكتبوه فلم عدل عن كلما وقال: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم﴾ .
فالجواب: أنَّ كلمة «إِذَا» ، وإن كانت لا تقتضي العموم إلا أنَّها لا تمنع من العموم، وها هنا قام الدَّليل على أنَّ المراد هو العموم؛ لأنه تعالى بين العلَّة في الأمر بالكتابة في آخر الآية، وهي قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدّين، ولم يكتب فالظَّاهر أنه تنسى الكيفيَّة فربَّما توهم الزِّيادة، فطلب الزِّيادة ظلماً، وربَّما توهم النُّقصان، فترك حقَّه من غير حمد ولا أجر، فأمَّا إذا كتب كيفيَّة الواقعة أمن من هذه المحذورات، فلمَّا دلَّ النَّصُّ على أن هذا هو العلَّة، وهي قائمةٌ في الكلّ كان الحكم أيضاً حاصلاً في الكلِّ.
قوله تعالى: ﴿إلى أَجَلٍ﴾ : متعلِّق بتداينتم، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفة لدين، و ﴿مُّسَمًّى﴾ صفة لدين، فيكون قد قدَّم الصفة المؤولة على الصَّريحة، وهو ضعيفٌ، فكان الوجه الأول أوجه.
والأجل: في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأجل الدّين لوقت معيَّن في المستقبل، وأصله من التَّأخير يقال: أجل الشَّيء بأجل أجولاً إذا تأخَّر، والآجل: نقيض العاجل.
فإن قيل: المداينة لا تكون إلا مؤجلة، فما فائدة ذكر الأجل المداينة؟
فالجواب: إنَّما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ﴿مُّسَمًّى﴾ والفائدة ف يقوله ﴿مُّسَمًّى﴾ ليعلم أنَّ من حقّ الأجل أن يكون [معلوماً] كالتَّوقيت بالسَّنة، والأشهر، والأيَّام، فلو قال إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو إلى رجوع قدوم الحاج؛ لم يجز لعدم التَّسمية.
وألف «مُسَمًّى» منقلبةٌ عن ياءٍ، تلك الياء منقلبةٌ عن واو؛ لأنه من التَّسمية، وقد تقدَّم أنَّ المادَّة من سما يسمو.
فصل
والأجل يلزم في الثَّمن في البيع، وفي السّلم بحيث لا يكون لصاحب الحقّ الطلب قبل محله، وفي القرض، لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم.
قال القرطبي: شروط السّلم تسعة، ستّة في المسلم فيه، وثلاثة في رأس مال السّلم.
أمَّا السِّتَّة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذِّمَّة، وأن يكون موصوفاً، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون مؤجّلاً، وأن يكون عام الوجود عند الأجل، وأمَّا الثلاثة التي في رأس مال السلم، فأن يكون معلوم الجنس، معلوم المقدار، وأن يكون نقداً.
قوله: ﴿فاكتبوه﴾ الضَّمير يعود على «بِدَيْنٍ» .
فصل
أمر الله تعالى في المداينة بأمرين:
أحدهما: الكتابة بقوله: ﴿فاكتبوه﴾ .
الثاني: الإشهاد. بقوله: ﴿واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ، وفائدة الكتابة والإشهاد أنَّ دخول الأجل تتأخّر فيه المطالبة، ويتخلَّله النِّسيان ويدخله الجحد، فالكتابة سبب لحفظ المال من الجانبين، لأنَّ صاحب الدّين إذا علم أنَّ حقّه مقيّد بالكتابة، والإشهاد تحذر من طلب زيادة، ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل، والمديون يحذر من الجحد، ويأخذ قبل حلول الدّين في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت الحلول.
فصل
القائلون بأن ظاهر الأمر النَّدب، لا إشكال عليهم، واختلف القائلون بأن ظاهر الأمر الوجوب، فقال عطاء، وابن جريج والنَّخعي بوجوب الكتابة، وهو اختيار محمد بن جرير الطَّبري، قال النَّخعي: يشهد، ولو على دُسْتَجةِ بَقْلٍ.
وقال جمهور الفقهاء: هذا أمر ندب؛ لأنّا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار المسلمين يبيعون بالأثمان المؤجَّلة من غير كتابة، ولا إشهاد، وذلك إجماعٌ على عدم وجوبها، ولأنَّ في إيجابها حرجٌ شديدٌ، ومشقَّة عظيمةٌ. وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «بُعِثْتُ بالحنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ» .
وقال الحسن، والشَّعبيُّ، والحكم بن عتيبة: كانا واجبين ثمّ نسخا بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: 283] .
وقال التيمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ [البقرة: 283] .
فصل
لما أمر الله تعالى بكتابة هذه المداينة؛ اعتبر في الكتابة شرطين:
الأولَّل: أن يكون الكاتب عدلاً لقوله: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ وذلك أنَّ قوله تعالى: ﴿فاكتبوه﴾ ظاهره يقتضي أنَّه يجب على كلِّ أحدٍ أن يكتب، لكن ذلك غير ممكنٍ، فقد يكون ذلك الإنسان غير كاتب، فصار معنى قوله: ﴿فاكتبوه﴾ ، أي: لا بدَّ من حصول هذه الكتابة وهو كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] فإن ظاهره، وإن كان يقتضي خطاب الكلّ بهذا الفعل، إلاَّ أنَّا علمنا أنَّ المقصود منه أنَّه لا بدَّ من حصول قطع اليد من إنسان واحد، إمَّا الإمام، أو نائبه أو المولى، فكذا ها هنا.
ويؤكِّد هذا قوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل﴾ فإنَّه يدلُّ على أنَّ المقصود حصول الكتابة من أيّ سخصٍ كان.
قوله: ﴿بالعدل﴾ فيه أوجهٌ:
أحدها: أن يكون الجارُّ متعلّقاً بالفعل قبله. قال أبو البقاء: «بالعَدْلِ متعلِّق بقوله: فليكتب، أي: ليكتب بالحقِّ، فيجوز أن يكون حالاً، أي: ليكتب عادلاً، ويجوز أن يكون مفعولاً به أي: بسبب العدل» .
قوله أولاً: «بالعدلِ مُتَعَلِّقٌ بقوله فَلْيَكْتُب» يريد التعلق المعنوي؛ لأنَّه قد جوَّز فيه بعد ذلك أن يكون حالاً، وإذا كان حالاً تعلَّق بمحذوف لا بنفس الفعل.
وقوله: «ويجوزُ أن يكون مفعولاً» يعني فتتعلق الباء حينئذٍ بنفس الفعل.
والثاني: أن يتعلَّق ب «كَاتِب» . قال الزَّمخشريُّ: «مُتَعَلِّقٌ بكاتب صفةً له، أي: كاتبٌ مأمونٌ على ما يَكْتُب» ، وهو كما تقدَّم في تأويل قول أبي البقاء. وقال ابن عطيَّة: «والبَاءُ متعلِّقةٌ بقوله:» ولْيَكْتُبْ» ، وليست متعلِّقة بقوله «كَاتِبٌ» ؛ لأنه كان يلزم ألاَّ يكتب وثيقةً إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصّبيُّ والعبد» .
الثالث: أن تكون الباء زائدةٌ، تقديره: فليكتب بينكم كاتب بالعدل. * فصل في معنى العدل
في تفسير العدل وجوه:
أحدها: أن يكتب بحيث لا يزيد، ولا ينقص عنه، ويكتب بحيث يصلح أن يكون حجَّة له عن الحاجة إليه.
وثانيها: لا يخصّ أحدهما بالاحتياط له دون الآخر، بل يكتبه بحيث يكون كل واحد من الخصمين آمناً من تمكن الآخر من إبطال حقّه.
ثالثها: قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون ما يكتبه متّفقاً عليه بين أهل العلم، بحيث لا يجد قاضٍ من قضاة المسلمين سبيلاً إلى إبطاله على قول بعض المجتهدين.
ورابعها: أن يحترز عن الألفاظ المجملة المتنازع في المراد بها، فهذه الأمور لا يمكن رعايتها إلاَّ إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً بمذاهب المجتهدين، أديباً مميّزاً بين الألفاظ المتشابهة.
قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ وهذا ظاهره نهي الكاتب عن الامتناع عن الكتابة وإيجاب الكتابة على كل من كان كاتباً، وهذا على سبيل الإرشاد، والمعنى: أنَّ الله تعالى لمَّا علمه الكتابة وشرفه بمعرفة أحكام الشَّريعة، فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهمّ أخيه المسلم شكراً لتلك النِّعمة، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77] .
وقال الشعبي: هو فرض كفاية، فإن لم يوجد من يكتب غيره وجب عليه الكتابة، وإن وجد غيره؛ وجبت الكتابة على واحد منهم.
وقيل: كانت الكتابة واجبة على الكاتب، ثمَّ نسخت بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ .
وقيل: متعلِّق الإيجاب، هو أن يكتب كما علمه الله، يعني: أنَّه بتقدير أنه يكتب، فالواجب أن يكتب كما علَّمه الله، ولا يخلّ بشرط من الشّرائط، ولا يدرج فيه قيداً يُخلّ بمقصود الإنسان.
قوله: ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ مفعولٌ به، أي: لا يأب الكتابة.
قوله: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ الله﴾ يجوز أن يتعلَّق بقوله: ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ على أنه نعتٌ لمصدر محذوف، أو حالٌ من ضمير المصدر على رأي سيبويه، والتقدير: أن يكتب كتابةً مثل ما علَّمه الله، أو أن يكتبه أي: الكتب مثل ما علَّمه الله.
ويجوز أن يتعلَّق بقوله: «فَلْيَكْتُبْ» .
قال أبو حيَّان: «والظّاهر تعلُّق الكاف بقوله: فَلْيَكْتُبْ» قال شهاب الدين رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: وهو قلق لأجل الفاء، ولأجل أنه لو كان متعلِّقاً بقوله: «فَلْيَكْتُبْ» ، لكان النَّظم: فليكتب كما علمه الله، ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخرٌ في المعنى.
وقال الزَّمخشريُّ - بعد أن ذكر تعلُّقه بأن يكتب، وب «فَلْيَكْتُبْ» - «فإِنْ قلت: أيُّ فرقٍ بين الوجهين؟ قلت: إن علَّقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيَّدة، ثم قيل [له] : فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها، وإن علَّقته بقوله:» فَلْيَكْتُبْ» فقد نهى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق، ثم أمر بها مقيّدةً» . فيكون التقدير: فلا يأب كاتبٌ أن يكتب، وها هنا تمَّ الكلام، ثم قال بعده: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ﴾ ، فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً، ثم أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إيَّاها.
ويجوز أن تكون متعلقةً بقوله: لا يأب، وتكون الكاف حينئذٍ للتعليل. قال ابن عطيّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «ويحتمل أن يكون» كما «متعلّقاً بما في قوله» ولا يأْبَ «من المعنى، أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة، فلا يأب هو، وليفضل كما أفضل عليه» . قال أبو حيَّان: «وهو خلاف الظاهر، وتكون الكاف في هذا القول للتعليل» قال شهاب الدين رَحِمَهُ اللَّهُ: وعلى القول بكونها متعلقةً بقوله: «فليكتب» يجوز أن تكون للتعليل أيضاً، أي: فلأجل ما علَّمه الله فليكتب.
وقرأ العامة: «فَلْيَكْتُبْ» بتسكين اللام كقوله: «كَتْف» في كتِف، إجراءً للمنفصل مجرى المتّصل. وقد قرأ الحسن بكسرها وهو الأصل.
قوله: «ولْيُمْلِل» أمرٌ من أملَّ يملُّ، فلمَّا سكن الثاني جزماً جرى فيه لغتان: الفكُّ وهو لغة الحجاز وبني أسد، والإدغام وهو لغة تميم، وقيس، ونزل القرآن باللُّغتين.
قال تعالى في اللغة الثانية: ﴿فَهِيَ تملى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ [الفرقان: 5] وكذا إذا سكن وقفاً نحو: أملل عليه وأملَّ، وهذا مطَّرد في كل مضاعفٍ، وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى عند قراءتَيْ: «مَنْ يَرْتَدِدْ، ويرتدَّ» .
وقرئ هنا شاذّاً: «وَلْيُمِلَّ» بالإدغام، ويقال: أملَّ يملُّ إملالاً، وأملى، يملي إملاءً؛ ومن الأولى قوله: [الطويل]
1279 - أَلاَ يَا دِيَارَ الحَيِّ بِالسَّبُعَانِ ... أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالبِلَى المَلَوانِ
ويقال: أمللت وأمليت، فقيل: هما لغتان، وقيل: الياء بدلٌ من أحد المثلين، وأصل المادتين: الإعادة مرة بعد أخرى.
و «الحَقُّ» يجوز أن يكون مبتدأٌ، و «عَلَيْهِ» خبر مقدمٌ، ويجوز أن يكون فاعلاً بالجارِّ قبله لاعتماده على الموصول، والموصول هو فاعل «يُمْلِل» ومفعوله محذوف، أي: وليملل الديَّان الكاتب ما عليه من الحقِّ، فحذف المفعولين للعلم بهما.
ويتعدَّى ب «عَلَى» إلى أحدهما فيقال: أمللت عليه كذا، ومنه الآية الكريمة.
فصل
اعلم أنَّ الكتابة، وإن وجب أن يختار لها العالم بكيفية كتب الشُّروط والسِّجلات، لكن ذلك لا يتمّ إلاَّ بإملاء من عليه الحق؛ فيدخل في جملة إملائه اعترافه بالحقّ في قدره، وجنسه وصفته، وأجله، وغير ذلك.
ثم قال: ﴿وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ بأن يقرّ بمبلغ المال، ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ ، أي: لا ينقص منه شيئاً.
قوله: ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ يجوز في «منه» وجهان:
أحدهما: أن يكون متعلقاً بيبخس، و «مِنْ» لابتداء الغاية، والضمير في «منه» للحقِّ.
والثاني: أنَّها متعلقة بمحذوف؛ لأنها في الأصل صفةٌ للنكرة، فلمَّا قُدِّمت على النكرة نصبت حالاً.
و «شَيئاً» : إمَّا مفعول به، وإمَّا مصدرٌ.
والبخس: النَّقص، يقال منه، بخس زيدٌ عمراً حقَّه يبخسه بخساً، وأصله من: بخست عينه، فاستعير منه بَخْسُ الحق، كما قالوا: «عَوَرْتُ حَقَّه» استعارة من عور العين. ويقال: بخصه بالصَّاد. والتباخس في البيع: التناقص، لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين ينقص الآخر حقَّه.
قوله: ﴿فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ﴾ إدخال حرف «أو» بين هذه الألفاظ الثلاثة يقتضي تغايرها؛ لأنَّ معناه: أنَّ الذي عليه الحقّ كان متَّصفاً بإحدى هذه الصِّفات الثلاثة ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل﴾ وإذا ثبت تغايرها وجب حمل السَّفيه على الضعيف الرَّأي النَّاقص العقل من البالغين الذين لا يحسنون الأخذ لأنفسهم، ولا الإعطاء منها أخذاً من الثَّوب السَّفيه وهو خفيف النَّسج، والبذيء اللسان يسمى سفيهاً، لأنَّه لا يكاد أن تتفق البذاءة إلاَّ في جهَّال النَّاس، وأصحاب العقول الخفيفة، والعرب تسمي الضعيف العقل سفيهاً؛ قال الشاعر: [السريع]
1280 - نَخَافُ أَنْ تَسْفَهَ أَحْلاَمُنَا ... وَيَجْهَل الدَّهْرُ مَعَ الحَالِمِ
والضَّعيف على الصَّغير، والمجنون، والشَّيخ الخرف وهو الذين فقدوا العقل بالكلية، «والَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُملّ» من يضعف لسانه عن الإملاء لخرسٍ، أو لجهله بما عليه، وله.
فهؤلاء لا يصحُّ منهم الإملاء، ولا الإقراء، فلا بدَّ ممَّن يقوم مقامهم.
فقال تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل﴾ .
قيل: الضُّعف بضم الضَّاد في البدن، وبفتحها في الرأي.
وقيل: هما لغتان.
قال القرطبيُّ: والأول أصحُّ.
قوله: ﴿أَن يُمِلَّ هُوَ﴾ أن، وما في حيِّزها في محل نصب مفعولاً به، أي: لا يستطيع الإملال، و «هو» تأكيدٌ للضمير المستتر. وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير، والتَّنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه، قاله أبو حيان.
وقرئ بإسكان هاء: «هو» وهي قراءة ضعيفة؛ لأنَّ هذا الضمير كلمةٌ مستقلةٌ منفصلة عما قبلها.
ومن سكَّنها أجرى المنفصل مجرى المتصل، وقد تقدَّم هذا في أول هذه السورة، قال أبو حيَّان - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «وهذا أشذُّ من قراءة من قرأ: ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القيامة﴾ [القصص: 61] .
قال شهاب الدين: فجعل هذه القراءة شاذةً وهذه أشذُّ منها، وليس بجيد، فإنَّها قراءة متواترة قرأ بها نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة فيما رواه عنه قالون، وهو أضبط رواته لحرفه، وقرأ بها الكسائي أيضاً وهو رئيس النحاة.
والهاء في» وليُّه» للذي عليه الحقُّ، إذا كان متصفاً بإحدى الصِّفات الثلاث؛ لأن وليَّه هو الَّذي يُقر عليه بالدَّين كما يقرُّ بسائر أُموره، وقال ابن عبَّاس، ومقاتلٌ والرَّبيعُ: المراد بوليِّه: وَلِيُّ الدَّين وهذا بعيدٌ؛ لأَنَّ قول المُدّعي لا يقبل، فإِن اعتبرنا قوله، فأيُّ حاجة إلى الكتابة، والإشهاد؟
وقوله: «بالعدْلِ» تقدَّم نظيره.
فصلٌ
واعلم أَنَّ المقصود من الكتابة: هو الاستشهادُ؛ لكي يتمكَّن صاحب الحقّ بالشُّهود إلى تحصيل حقّه عند الجحود.
وقوله: «فاسْتَشْهِدُوا» يجوز أن تكون السِّين على بابها من الطَّلبِ، أي: اطلبُوا شهيدَين، ويجوزُ أن يكونَ استفعل بمعنى أفعل، نحو: اسْتَعْجضلَ بمعنى أَعجَل، واستيقن بمعن أَيقَنَ فيكون» اسْتَشْهِدُوا «بمعنى شهدوا، يقال أشهدت الرَّجُل واشتشهدته بمعنى واحدٍ، والشَّهيدان: هما الشَّاهدانِ، فعيلٌ بمعنى فاعلٍ.
وفي قوله:» شَهِيدَيْن» تنبيهٌ على أَنَّهُ ينبغي أن يكون الشَّاهد ممَّن تتكرَّرُ منه الشَّهادةُ، حيث أَتَى بصيغة المبالغة.
قوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ» يجوزُ أن يتعلَّق باستشهدوا، وتكونُ» مِنْ «لابتداء الغاية، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ، على أَنَّهُ صفةٌ لشهيدين، و» مِنْ» تبعيضيةٌ.
فصلٌ
في المراد بقوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ثلاثة أقوال:
أحدها: قال أكثر العلماء: المراد الأَحرارُ المسلمون.
الثاني: قال شريحٌ، وابن سيرين: المراد المسلمون؛ فيدخل العبيد.
الثالث: من رجالكم الَّذين تعدونهم للشَّهادة، بسبب العدالة. حجَّةُ شريح، وابن سرين: عمومُ الآية؛ ولأَنَّ العدالة لا تختلف بالحريَّة والرِّقِّ، واحتَجَّ الآخرونَ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشهدآء إِذَا مَا دُعُواْ﴾ ، وهذا يقتضي: أَنَّ الشَّاهد؛ يجب عليه الذَّهاب إلى موضع أدَاءِ الشَّهادة، ويحرمُ عليه الامتناعُ والإِجماعُ على أَنَّ العبد لا يجبُ عليه الذَّهابُ، فلا يكونُ شاهداً، وهذا مذهبُ الشَّافعي، وأبي حنيفة.
والجواب عن قوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ، أي: الذين تعدُّونهم لأداء الشَّهادة، كما قدَّمناهُ.
قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ ، جوَّزوا في «كَانَ» هذه أَنْ تكون النَّاقصة، وأَنْ تكون التامة، وبالإِعرابين يختلفُ المعنى: فإنْ كانت ناقصةً فالألفُ اسمها، وهي عائدةٌ على الشَّهيدين أي: فإن لم يكنِ الشّاهدان رجُلَين، والمعنى على هذا: إن أغفَل ذلك صاحبُ الحقّ، أو قصد أَنْ لا يُشهد رجلين لغرض له، وإن كانت تامّةً فيكون» رجلين «نصباً على الحالِ المؤكِّدة كقوله:
﴿فَإِن كَانَتَا اثنتين﴾ [النساء: 176] ، ويكون المعنى على هذا أنه لا يعدل إلى ما ذكر إلا عند عدمِ الرِّجال. والألفُ في» يَكُونَا» عائدةٌ على «شَهِيدَيْنِ» ، تفيدُ الرجولية.
فصلٌ
قال القرافيُّ: العلماءُ يقولون: إِذَا ورد النَّصُّ بصيغة «أو» فهو للتَّخيير، كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: 89] ، وإن ورد النَّصُّ بصيغة الشَّرط كقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجدْ﴾ [البقرة: 196] الآية فهو على التَّرتيب، وهذا غير صحيح لهذه الآية؛ لأَنَّ قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان﴾ يقتضي على قولهم أَلاَّ يجوز استشهادُ رجُلٍ وامرأتين إِلاَّ عند عدم الرَّجلين، وقد أَجمعت الأُمَّة على جواز ذلك، عند وجود الرَّجلين، وأَنَّ عدمهما ليس بشرطٍ، واستفدنا من هذه الآية سؤالين عظيمين.
الأول: أَنَّ الصِّيغة لا تقتضي التَّرتيب.
الثاني: أَنَّهُ لا يلزمُ من عدم الشَّرط عدم المشروط، وهو خلافُ الإِجماع، وهو هناك كذلك.
قولنا: إذا لم يكن العدد زوجاً، فهو فردٌ، وإِنْ لم يكن فرداً، فهو زوج مع أَنَّهُ لا تتوقَّف زوجيَّته على عدم الفرديَّة، ولا فرديته على عدمِ الزَّوجيَّة. بل هو واجبُ الثُّبوت في نفسه، وجد الآخر أم لا، وإذا تقرَّر هذا، فالمُرادُ من الآية: انحصارُ الحُجَّة التَّامَّة من الشَّهادة، بعد الرَّجلين في الرَّجل، والمرأتين، فإِنَّه لا حُجَّة تامَّةٌ من الشَّهادة في الشَّريعة، إِلاَّ الرَّجُلين، والرَّجُلَ، والمرأتين، هذا هو المجمع عليه من البيِّنة الكامِلة، في الأَموال، فإذا فرض عدم إحداهما، قبل الحصر في الأُخرى، وقد وضح أَنَّ الشَّرط كما يستعملُ في الترتيب؛ كذلك يُسْتعملُ في الحصر، والكل حقيقة لغوية، فضابطُ ما يتوقَّف فيه المشروطُ على الشَّرطِ، هو الَّذي لا يراد به الحصرُ، فمتى أُريد به الحصرُ فلا يدلُّ على التَّرتيب، بل لا بُدَّ من قرينة.
قوله: ﴿فَرَجُلٌ وامرأتان﴾ يجوزُ أن يرتفع ما بعد الفاءِ على الابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ تقديره: فرجلٌ، وامرأتان، يكفُون في الشَّهادة، أو مُجزِئون، ونحوه. وقيل: هو خبرٌ والمبتدأُ محذوفٌ تقديره: فالشَّاهدُ رجلٌ، وامرأتان وقيل: مرفوعٌ بفعلٍ مقدَّرٍ تقديره: فيكفي رجُلٌ، أي: شهادةُ رجلٍ، فحُذِف المضافُ للعلم به، وأُقيم المضافُ إليه مقامه. وقيل: تقدير الفعلِ فَلْيَشْهَدْ رجلٌ، وهو أحسنُ، إذ لا يُحوج إلى حذفِ مُضافٍ، وهو تقديرُ الزَّمخشريُّ.
وقيل: هو مرفوعٌ بكان النَّاقصة، والتَّقدير: فليكن مِمَّن يشهدون رجلٌ وامرأتان، وقيل: بل بالتَّامَّةِ وهو أَولى؛ لأنَّ فيه حذف فعلٍ فقط بقي فاعلُهُ، وفي تقدير النَّاقصة حذفُها مع خبرها، وقد عُرِفَ ما فيه، وقيل: هو مرفوعٌ على ما لم يسمَّ فاعلُهُ، تقديرُهُ: فليُسْتَشْهَد رجلٌ. قال أبو البقاء: «وَلَوْ كَانَ قَدْ قُرئ بالنَّصب لكان التَّقديرُ: فَاسْتَشْهِدُوا» وهو كلامٌ حسنٌ.
وقرئ: «وَامْرَأَتَانِ» بسكون الهمزة التي هي لامُ الكلمة، وفيها تخريجان.
أحدهما: أنه أَبْدَل الهمزة ألفاً، وليس قياسُ تخفيفها ذلك، بل بَيْنَ بين، ولمَّا أبدلها ألفاً همزها كما هَمزتِ العربُ نحوك العأْلَمِ، والخَأْتَمِ؛ وقوله: [الرجز]
1281 - وَخِنْدفٌ هَامَةُ هَذَا العَأْلَمِ ... وقد تقدَّم تحقيقه في سورة الفاتحة، وسيأتي له مزيدُ بيانٍ إِنْ شاء اللهُ - تعالى - في قراءة ابن ذكوان: «مِنْسَأْتَه» في سبأ.
وقال أبو البقاء في تقرير هذا الوجهِ، ونحا إلى القياس فقال: ووجهُهُ أنه خفَّفَ الهمزة - يعني بينَ بينَ - فقَرُبَتْ من الألف، والمُقَرَّبة من الألفِ في حكمها؛ ولذلك لا يُبْتَدأُ بها، فلمَّا صارت كالألف، قَلَبها همزةً ساكنةً كما قالوا: خَأْتم وعَأْلم.
والثاني: أن يكُونَ قد استثقَلَ تواليَ الحركاتِ، والهمزةُ حرفٌ يُشبِهُ حرف العلة فتُستثقل عليها الحركة فسُكِّنت لذلك. قال أبو حيَّان رَحِمَهُ اللَّهُ: ويمكنُ أنه سكَّنها تخفيفاً لتوالي كثرةِ الحركاتِ؛ وقد جاء تخفيفُ نظيرِ هذه الهمزةِ في قول الشَّاعر: [الطويل]
1282 - يَقُولُونَ جَهْلاً لَيْسَ لِلشَّيْخِ عَيِّلٌ ... لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْيَلْتُ وَأْنَ رَقُوبُ
يريدُ: وَأَنَا رَقوب، فسكِّنَ همزةَ «أَنَا» بعد الواوِ، وحذف ألف «أنا» وصلاً على القاعدة. قال شهاب الدين: قد نصَّ ابنُ جني على أن هذا الوجهَ لا يجوزُ فقال: «ولا يَجُوزُ أن يكونَ سَكَّنَ الهمزة؛ لأنَّ المفتوح لا يُسَكَّنُ لخفةِ الفَتْحَةِ» وهذا من أبى الفتح محمولٌ على الغالب، وإلا فقد تقدَّم لنا في قراءة الحسنِ «مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا» ، وقبل ذلك أيضاً الكلامُ على هذه المسألةِ، وورودُ ذلك في ألفاظٍ نظماً ونثراً، حتَّى في الحروفِ الصَّحيحة السَّهلةِ، فكيف بحرفٍ ثقيلٍ يُشْبِه السُّفلَة؟
قوله: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء﴾ فيه أوجهٌ:
أحدها: أنه في محلِّ رفعٍ نعتاً لرجُلٍ وامرأتين.
والثاني: أنه في محلِّ نصب؛ لأنه نعتٌ لشهيدين. واستضعف أبو حيّان هذين الوجهين قال: «لأنَّ الوصفَ يُشْعِر اختصاصَه بالموصوفِ، فيكون قد انتفى هذا الوصفُ عن شَهِيدَيْنِ» ، واستضعفَ الثَّاني أبو البقاء رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى قال: للوصف الواقعِ بينهما.
الوجه الثالث: أنه بدلٌ من قوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ بتكريرِ العاملِ، والتقدير: « وَاستَشْهِدوا شَهِيدَيْن مِمَّن تَرْضَوْن» ، ولم يذكر أبو البقاء تضعيفه. وكان ينبغي أن يُضعِّفَه بما ضَعَّف وجهَ الصّفة، وهو للفصلِ بينهما، وضعَّفه أبو حيّان بأنَّ البدلَ يُؤْذِنُ أيضاً بالاختصاص بالشَّهيدين الرَّجلين فَيَعْرَى عنه رجلٌ وامرأتان قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا من بَدَلِ البَعْض إن أخذنا «رِجَالكُمْ» على العموم، أو الكلِّ من الكلِّ إن أخذناهم على الخصوصِ، وعلى كلا التّقديرين، فلا ينفي ذلك عمَّا عداه، وأمّا في الوصف فمسلَّمٌ؛ لأنَّ مفهوماً على المختارِ.
الرابع: أن يتعلَّقَ باستشهِدوا، أي: استشهدوا مِمَّنْ ترضَوْن. قال أبو حيان: «ويكون قيداً في الجميعِ، ولذلك جاء مُتَأخّراً بعد الجميعِ» .
قوله: ﴿مِنَ الشهدآء﴾ يجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أَنَّهُ حالٌ من العائدِ المحذوفِ، والتَّقديرُ: مِمَّن تَرْضَونَه حال كونه بعض الشُّهداءِ.
ويجوزُ أن يكونَ بدلاً مِنْ «مِنْ» بإعادةِ العامل، كما تقدَّم في نفسِ ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ﴾ ، فيكونُ هذا بدلاً مِنْ بدلٍ على أحدِ القَوْلينِ في كلِّ منهما.
فصلٌ
قوله ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء﴾ كقوله تعالى في الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2] وهذه الآية تدلُّ على أَنَّهُ ليس كلُّ أحدٍ يكونُ شاهداً، والفقهاءُ شرطوا في الشَّاهد الَّذي تقبلُ شهادته عشرة شروطٍ: أَنْ يكونَ حُرّاً بالغاً، مسلماً عدلاً، عالماً بما شهد به؛ ولا يجر بتلك الشَّهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع بها مضرَّة عن نفسه، ولا يكون معروفاً بكثرة الغلطِ، ولا بترك المُروءةِ، ولا يكُونُ بينه وبين من يشهد عليه عداوة.
وقيل: سبعة: الإِسلامُ، والحريَّةُ، والعقلُ، والبُلُوغُ، والعدالةُ، والمروءةُ وانتفاء التُّهمة.
قوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ قرأ حمزة بكسر «إِنْ» على أنَّها شرطيَّةٌ والباقون بفتحها، على أنَّها المصدريةُ النَّاصبةُ، فأمَّا القراءة الأولى، فجوابُ الشَّرط فيها قوله «فتذكِّرُ» ، وذلك أَنَّ حمزة رَحِمَهُ اللَّهُ يقرأ: «فَتُذَكِّرُ» بتشديدِ الكافِ ورفعِ الراءِ؛ فصَحَّ أن تكونَ الفاءُ، وما في حيِّزها جواباً للشَّرط، ورَفَعَ الفعل؛ لأَنَّهُ على إضمارِ مبتدأ، أي: فهي تُذَكِّر، وعلى هذه القراءة فجملة الشَّرطِ والجزاءِ هل لها محلٌّ من الإِعراب أم لا؟ فقال ابن عطيَّة: إِنَّ محلَّها الرَّفْعُ صفةً «لامْرَأَتَيْن» ، وكان قد تقدَّم أنَّ قوله: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» صفةٌ لقوله «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان» قال أبو حيان - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «فَصَارَ نظيرَ جَاءَني رجُلٌ، وامرأتان عُقَلاَءُ حُبْلَيَان» وفي جواز مثل هذا التّركيب نظرٌ، بل الَّذي تقتضيه الأَقيسة تقديمُ «حُبْلَيَان» على «عُقَلاَء» ؛ وأمَّا إذا قيل بأنَّ «ممَّنْ تَرْضَوْن» بدلٌ من رِجَالِكُم، أو مُتعلِّقٌ باستشهِدُوا، فيتعذَّر جعلُه صفةً لامرأتين للزومِ الفصل بين الصِّفة، والموصوفِ بأجنبيّ. قال شهاب الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وابن عطيَّة لم يَبْتَدِعْ هذا الإِعرابَ، بل سبقه إليه الواحديُّ فإنه قال: وموضعُ الشَّرط وجوابُه رفعٌ بكونهما، وصفاً للمذكورين وهما «امْرَأَتَانِ» في قوله: «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» لأنَّ الشَّرطَ والجزاءَ يُوصَفُ بهما، كما يُوصَف بهما في قوله: ﴿الذين إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أَقَامُواْ الصلاة﴾ [الحج: 41] .
والظاهرُ أنَّ هذه الجملةَ الشَّرطية مستأنفةٌ للإِخبار بهذا الحُكْم، وهي جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، كأَنَّ قائلاً قال: ما بالُ امرأتين جُعِلَتا بمنزلةِ رجل؟ فأُجيب بهذه الجملة.
وأمَّا القراءةُ الثَّانيةُ؛ ف «أَنْ» فيها مصدريَّة ناصبة للفعل بعدها، والفتحةُ فيه حركةُ إعرابٍ، بخلافها في قراءةِ حمزة، فإنها فتحةُ التقاءِ ساكنين، إذ اللامُ الأولى ساكنةٌ للإِدغام في الثَّانية، مُسَكَّنةٌ للجزم، ولا يُمكنُ إدغامٌ في ساكنٍ، فحرَّكنا الثَّانية بالفتحة هرباً من التقائِهما، وكانتِ الحركةُ فتحةٌ؛ لأَنَّها أَخَفُّ الحركاتِ، وأَنْ وما في حيِّزها في محلِّ نصبٍ، أو جرٍّ بعد حذفِ حرفِ الجَرّ، وهي لامُ العِلَّة، والتَّقديرُ: لأن تَضِلَّ، أو إرادة أَنْ تَضِلَّ.
وفي متعلَّقِ هذا الجارِّ ثلاثةُ أوجه:
أحدها: أَنَّهُ فِعلٌ مضمرٌ دلَّ عليه الكلامُ السَّابق، إذا التَّقديرُ: فاسْتَشْهِدُوا رَجُلاً وامرأتين لئلا تَضِلَّ إِحداهما، ودلَّ على هذا الفعلِ قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان﴾ ، قاله الواحديُّ ولا حاجة إليه؛ لأَنَّ الرَّافع لرجُلٍ وامرأتين مُغنٍ عن تقدير شيءٍ آخر، وكذلك الخبرُ المقدَّرُ لقولك: «فَرَجُلٌ وامرأتان» إذ تقديرُ الأول: فَلْيَشهد رجلٌ، وتقديرُ الثاني: فرجلٌ وامرأتان يشهدُون؛ لأَنْ تَضِلَّ، وهذان التَّقديران هما الوجهُ الثَّاني والثَّالث من الثَّلاثةِ المذكورة. فإن قيل هل جُعِل ضلالُ إِحداهما علَّةً لتطلُّب الإِشهاد أو مراداً لله تعالى، على حسبِ التقديرين المذكورين أولاً؟ وقد أَجابَ سيبويه رَحِمَهُ اللَّهُ وغيرُه بأن الضلالَ لمَّا كان سبباً للإِذكار، والإِذكارُ مُسبِّباً عنه، وهم يُنَزِّلون كلَّ واحدٍ من السببِ والمُسَبَّب منزلةَ الآخرِ لالتباسهما، واتِّصالهما كانت إرادةُ الضَّلال المُسَبَّب عنه الإِذكارُ إرادةً للإِذكار. فكأنه قيل: إرادة أَنْ تُذَكِّر إِحداهما الأخرى إِنْ ضَلَّتْ، ونظيرُه قولُهم: «أَعْدَدْتُ الخشبةَ أَنْ يميلَ الحائِطُ فأدعمَه، وأعدْدتُ السَّلاح أن يجيء عدوٌّ فأدفعَه» فليس إعدادُك الخشبة؛ لأَنء يميلَ الحائطُ، ولا إعدادُك السلاح لأن يجيء العدو وإنما للإدغام إذا مال، وللدفع إذا جاء العدو، وهذا مِمَّا يعودُ إليه المعنى ويُهجَرُ فيه جانبُ اللفظ.
وقد ذهب الجرجانيُّ في هذه الآيةِ الكريمة إلى أَنَّ التقدير: مخافةَ أَنْ تَضِلَّ؛ وأنشد قول عمروٍ: [الوافر]
1283 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... فَعَجَّلْنَا القِرَى أَنْ تَشْتِمُونَا
أي: «مخافَةَ أَنْ تَشْتِمُونَا» وهذا صحيحٌ لو اقتصر عليه مِنْ غير أَنْ يُعْطَفَ عليه قوله «فَتُذَكِّرَ» ؛ لأنه كان التَّقديرُ: فاستشهدوا رجلاً وامرأتين، مخافةَ أَنْ تضلَّ إحداهما، ولكنَّ عطفَ قوله: «فَتُذَكِّر» يُفسده، إذا يصيرُ التقديرُ: مخافةَ أَنْ تُذكِّرَ إحداهما الأخرى، [وإذكارُ إحداهما الأخرى] ليس مخوفاً منه، بَلْ هو المقصودُ، وقال أبو جعفرٍ: «سمعتُ عليّ بن سليمان يحكي عن أبي العباس أَنَّ التقديرَ كراهةَ أَنْ تَضِلَّ» قال أبو جعفر رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: «وهو غلطٌ إذ يصير المعنى: كراهةَ أَنْ تُذَكِّرَ إحداهما الأخرى» .
وذهب الفرَّاء إلى أَن تقدير الآيةِ الكريمة: «كي تذكِّر إِحْدَاهُمَا الأخرى إِنْ ضَلَّت» ، فلمَّا قُدِّم الجزاءُ اتَّصَل بما قبلَه ففُتِحَتْ «أَنْ» ، قال: ومثلُه من الكلام: «إنه ليعجبُني أَنْ يسأل السَّائلُ فيُعْطى» معناه: إنه ليعجبني أَنْ يُعْطَى السَّائلُ إن سَأَلَ؛ لأَنَّه إنما يُعجِبُ الإِعطاءُ لا السؤالُ، فلمَّا قدَّموا السُّؤالَ على العطيَّة أصحبوه أن المفتوحة لينكشِفَ المعنى، فعنده «أنْ» في «أَنْ تَضِلَّ» للجزاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ قُدِّم وفُتِح، وأصله التأخير.
وردَّ البصريُّون هذا القول أبلغَ ردٍّ. قال الزّجَّاج: «لَسْتُ أدري لِمَ صارَ الجَزَاءُ [إذا تقدَّم] وهو في مكانهِ وغير مكانه يوجب فتح أن» . وقال الفارسيُّ: ما ذكره الفرَّاءُ دَعوى لا دلالةَ عليها، والقياسُ يُفْسِدها، أَلاَ ترى أنَّا نَجِدُ الحرفَ العامل، إذا تغيَّرت حركته؛ لم يُوْجِبْ ذلك تغيُّراً في عملِهِ ولا معناه، كما روى أبو الحسن من فتح اللام الجارَّةِ مع المُظْهر عن يونس، وأبي عُبيدة، وخلف الأَحمرِ، فكما أنَّ هذه اللامَ لمَّا فُتِحَتْ لم يتغيَّر من عملها ومعناها شيءٌ، كذلك «إنْ» الجزائيّة ينبغي، إذا فُتِحت أَلاَّ يتغيَّر عملُها ولا معناها، ومِمَّا يُبْعِدُه أيضاً أنَّا نجدُ الحرفَ العاملَ لا يتغيَّر عملُه بالتقديم و [لا] بالتأخيرِ، تقول «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ» وتقول: «بزيدٍ مَرَرْتُ» فلم يتغيَّر عملُ الباءِ بتقديمها من تأخيرٍ. وأجاب ابن الخطيب فقال هاهنا غرضان:
أحدهما: حُصُولُ الإِشهاد وهذا لا يتأَتَّى إِلاَّ بتذكير إحدى المرأتين.
والثاني: بيانُ تفضيل الرَّجُل على المرأة حتّى يبين أَنَّ إقامة المرأتين مقامَ الرَّجُل الواحد هو العدلُ في القضيَّة، وذلك لا يتأتى إِلاَّ بضلالِ إحدى المرأتين، وإذا كان كُلّ واحد من هذين أعني الإِشهاد، وبيان فضل الرَّجُل على المرأةِ مقصود، فلا سبيلَ إلى ذلك إِلاَّ بإِضلال أَحدهما وتذكر الأخرى، لا جرم صار هذان الأمران مطلُوبين.
فصل
لَمَّا كان النّسيان غالباً على طباع النِّساءِ لِكثرةِ البَرْدِ والرُّطوبة في أمزجتهنَّ؛ أقيمت المرأتان مقام الرَّجل الواحد؛ لأن اجتماع المرأَتين على النِّسيان أبعد في العقل من صُدُورِ النّسيان عن المرأة الواحدة؛ لأَنَّ إحداهما إذا نسيت؛ ذكَّرتها الأخرى، والمراد بالضَّلال هنا النِّسيان قال أبو عُبيدةَ: الضلال عن الشَّهادة إِنَّما هو نسيانها.
قوله: «فَتُذَكِّرَ» وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو: «فَتُذَكِرَ» بتخفيفِ الكافِ، ونصب الرَّاءِ من أَذْكَرْتهُ أي: جَعلُه ذاكراً للشَّيءِ بعد نسيانه، فإِنَّ المراد بالضَّلالِ هنا النسيانُ كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَاْ مِنَ الضالين﴾ [الشعراء: 20] وقال في ذلك الفرزدق: [الكامل]
1284 - وَلَقَدْ ضَلَلْتَ أَبَاكَ يَدْعُو دَارِماً ... كَضَلاَلِ مُلْتَمِسٍ طَريقَ وَبَارِ
فالهمزةُ في «أَذْكَرْتُهُ» للنقلِ والتَّعدية، والفِعلُ قبلها متعدٍّ لواحدٍ؛ فلا بُدَّ من آخر، وليس في الآية مفعولٌ واحدٌ، فلا بُدَّ من اعتقادِ حذفِ الثَّاني، والتقديرُ فتُذْكر إحداهما الأُخرى الشَّهادة بعد نِسيانها إن نَسِيَتْهَا هذا مشهورٌ قول المفسِّرين.
وقد شَذَّ بعضهم قال: مَعْنَى فَتُذَكِّرَ إحداهما الأُخرى أي: فتجعلها ذكراً، أي: تُصَيِّرُ حكمها حكم الذَّكر في قبولِ الشَّهادة وروى الأَصميعُّ عن أبي عمرو بن العلاء قال: «فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى بالتَّشديد فهو من طريقِ التَّذكير بعد النِّسيان، تقولُ لها: هَلْ تَذْكُرين إذ شهدنا كذا يومَ كذا في مكان كذا على فلانٍ، أو فلانة، ومَنْ قرأ» فَتُذكِرَ «بالتَّخفيف فقال: إذا شهدت المرأةُ، ثم جاءَتِ الأخرى؛ فشهِدَت معها، فقد أَذْكَرَتْها لقيامِها مقامَ ذَكَر» ولم يَرْتَضِ المفسِّرون وأهلُ اللِّسان هذا من أبي عمرو، بل لم يُصحِّحوا رواية ذلك عنه لمعرفتهم بمكانتهِ في العلمِ، ورَدُّوه على قائِلِه من وجوهٍ: منها: أنَّ الفصاحةَ تقتضي مقابلة الضَّلالِ المرادِ به النّسيانُ بالإِذكار والتَّذكير، ولا تناسُبَ في المقابلة بما نقل عنه.
ومنها: أنَّ النِّساء لو بَلَغْنَ ما بلغْنَ من العددِ لا بدَّ معهنَّ مِنْ رجلٍ، هكذا ذكروا، وينبغي أن يكونَ ذلك فيما يُقْبَلُ فيه الرجلُ مع المرأَتين، وإلاَّ فقد نجدُ النِّساء يَتَمَحَّضْنَ في شهاداتٍ من غيرِ انْضِمام رجلٍ إِليهنَّ.
ومنها: أَنَّها لَوْ صَيَّرتها ذكراً؛ لكان ينبغي أن يكونَ ذلك في سائرِ الأحكامِ، ولا يُقتصَرُ به على ما فيه ماليّةٌ وفيه نظرٌ أيضاً، إذ هو مشتركُ الإِلزامِ لأنه يقال: وكذا إذا فسَّرتموه بالتَّذكير بعد النِّسيان لم يَعُمَّ الأحكامَ كلَّها، فما أُجيبَ به فهو جوابُهم أيضاً.
وقال الزمخشريُّ: «ومِنْ بِدَع التَّفَاسِير: [فَتُذَكِّرَ] فتجعلَ إحداهما الأخرى ذكَراً، يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلةِ الذَّكَر» انتهى. ولم يجعل هذا القول مختصاً بقراءةٍ دونَ أُخرى.
وأمَّا نصبُ الرَّاء؛ فنسقٌ على «أَنْ تَضِلَّ» ؛ لأَنَّهما يَقْرآن: «أَنْ تَضِلَّ» بأن النَّاصبةِ، وقرأ الباقون بتشديد الكافِ من «ذَكَّرْتُه» بمعنى جعلتُه ذاكِراً أيضاً، وقد تقدَّم أَنَّ حمزة وحده هو الَّذي يرفع الرَّاءَ.
وخرج من مجموع الكلمتين أنَّ القُرَّاءَ على ثلاثِ مراتبَ: فحمزةُ وحدَه: بكسرِ «إِنْ» ويشدد الكافِ ويرفع الرَّاء، وابن كثير: بفتح «أنْ» ويخفف الكاف وينصب الرَّاء، والباقون كذلك، إِلاّ أنهم يُشَدِّدون الكافَ.
والمفعولُ الثَّاني محذوفٌ أيضاً في هذه القراءة كما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفَعَّل وأَفْعَل هنا بمعنى: أَكْرَمْتُه وكَرَّمته، وفرَّحته وأَفْرَحته. قالوا: والتَّشديد في هذا اللَّفظ أكثرُ استعمالاً مِنَ التَّخفيف، وعليه قوله: [المتقارب]
1285 - عَلَى أَنَّنِي بَعْدَ مَا قَدْ مَضَى ... ثَلاَثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلاً كمِيلاَ
يُذَكِّرُنِيك حَنِينُ العَجُولِ ... ونَوْحُ الحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلاَ وقرأ عيسى بن عمرو والجحدريُّ: «تُضَلَّ» مبنيّاً للمفعول، وعن الجحدريّ أيضاً: «تُضِلَّ» بضمِّ التَّاء، وكسر الضَّاد من أضلَّ كذا، أي: أضاعهُ، فالمفعول محذوفٌ أي: تُضِلَّ الشَّهادة. وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهدٌ: «فَتَذْكُر» برفع الرَّاءِ، وتخفيف الكافِ، وزيدُ بن أسلمَ «فتُذاكِرُ» من المذاكرة.
وقوله: إحداهما «فاعل،» والأخرى «مفعولٌ، وهذا مِمَّا يجبُ تقديمُ الفاعلِ فيه لخفاءِ الإِعراب، والمعنى نحو: ضَرَب مُوسَى عِيسَى.
قال أبو البقاء: ف» إحداهما «فاعلٌ، و» الأخرى» مفعول، ويصحُّ العكسُ، إلا أنه يمتنع على ظاهرِ قول النَّحويّين في الإِعراب، لأَنَّهُ إذا لم يظهر الإعرابُ في الفاعلِ والمفعولِ، وجَبَ تقديمُ الفاعل فيما يُخاف فيه اللَّبسُ، فعلى هذا إذا أُمِنَ اللَّبْسُ جاز تقديم المفعولِ كقولك: «كَسَرَ العَصَا مُوسَى» ، وهذه الآيةُ من هذا القبيلِ، لأنَّ النِّسيان، والإِذكارَ لا يتعيَّنُ في واحدةٍ منهما، بل ذلك على الإِبهامِ، وقد عُلِم بقوله: «فَتُذَكِّرَ» أنَّ الَّتي تُذَكِّر هي الذَّاكرةُ، والتي تُذَكَّر هي النَّاسية، كما علم من لفظ» كَسَر «مَنْ يصحُّ منه الكَسْرُ، فعلى هذا يجوز أن يُجْعل» إِحْدَاهُما «فاعلاً، و» الأُخْرَى» مفعولاً وبالعكس انتهى.
ولمَّا أبهم الفاعل في قوله: «أَنْ تَضِلَّ إحداهما» أَبْهَمَ أيضاً في قوله: «فَتُذَكِّرَ إحداهما» ؛ لأنَّ كلاًّ من المَرْأَتين يجوزُ [عليها ما يجوزُ] على صاحبتها من الإِضلالِ، والإِذكارِ، والمعنى: إن ضلَّت هذه أَذْكَرَتْها هذه، فَدَخَلَ الكلامَ معنى العموم.
قال أبو البقاء: فإنْ قيل: لِمَ يَقُلْ: «فَتُذَكِّرَها الأُخرَى» ؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: أَنَّهُ أَعاد الظَّاهر، ليدلَّ على الإِبهام في الذِّكر والنّسيان، ولو أَضمرَ لتعَيَّن عودُه على المذكور.
والثاني: أنه وضع الظَّاهر موضع المضمرِ، تقديره: «فَتُذَكِّرهَا» وهذا يَدُلُّ على أن «إحداهما» الثانية مفعولٌ مقدمٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ فاعلاً في هذا الوجه؛ لأنَّ المُضَمرَ هو المُظْهَرُ بعينه، والمُظْهَرُ الأول فاعل «تضِلَّ» ، فلو جعل الضَّمير لذلك المظهر؛ لكانت النَّاسيةُ حقاً هي المُذَكِّرَة، وهو مُحالٌ قال شهاب الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى -: وقد يتبادرُ إلى الذهن أنَّ الوجهين راجعان لوجهٍ واحدٍ قبل التأمُّل؛ لأنَّ قوله: «أَعادَ الظَّاهِرُ» قريبٌ من قوله: «وَضَعَ الظاهرَ مَوْضِعَ المضمر» .
و «إِحْدَى» تأنيثُ «الواحِد» قال الفارسيُّ: أَنَّثُوه على غيره بنائِه، وفي هذا نظرٌ، بل هو تأنيثُ «أحَد» يقابُلونها به في: أحد عشرَ وإحدى عشرة وأحدٍ وعشرين وإحدى وعشرين، وتُجْمَعُ «إِحْدَى» على «إِحَد» نحو: كِسْرَة وكِسَر.
قال أبو العباس: «جَعَلُوا الألفَ في الإِحْدَى بمنزلةِ التاء في» الكِسْرَة» ، فقالوا في جمعها: «إِحَد» ؛ كما قالُوا: كِسْرَة وكِسَر؛ كما جعلوا مثلها في الكُبْرَى والكُبَر، والعُلْيا والعُلَى، فكما جعلوا هذه كظُلمة، وظُلَم جعلوا الأولَ كسِدْرَة وسِدَر» قال: «وكَمَا جعلوا الألف المقصُورة بمنزلةِ التَّاءِ فيما ذُكِر؛ وجعلوا الممدودةَ أيضاً بمنزلتها في قولهم» قَاصِعَاء وقَوَاصع «و» دَامَّاء ودَوَامّ» ، يعني: أنَّ فاعلة نحو: ضارِبَة تُجمع على ضَوارِب، كذا فاعِلاَء؛ نحو: قاصِعَاء، ورَاهِطَاء تُجْمَعُ على فَوَاعِل؛ وأنشد ابن الأعرابيّ على إحدى وإِحَد قول الشاعر: [الرجز]
1286 - حَتَّى اسْتَثَارُوا بِيَ إِحْدَى الإِحَدِ ... لَيْثاً هِزَبْراً ذَا سِلاَحٍ مُعْتدِي
قال: يقال: هو إحدى الإِحَدِ، وأَحَدُ الأَحَدَيْنِ، وواحدُ الآحادِ، كما يقال: واحدٌ لا مثل له، وأنشد البيت.
واعلَم أنَّ «إِحْدَى» لا تُستعمل إلا مُضَافَةً إلى غيرها؛ فيقال: إِحْدَى الإِحَدِ وإِحْدَاهُما، ولا يقال: جاءَتْني إِحْدى، ولا رأيتُ إِحْدَى، وهذا بخلافِ مذكَّرها.
و «الأُخرى» تأنيث «آخرَ» الذي هو: أَفْعَلُ التَّفضيل، وتكونُ بمعنى آخِرة؛ كقوله تعالى: ﴿قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ﴾ [الأعراف: 38] ، ويُجْمَعُ كلٌّ منهما على «أُخَر» ، ولكنَّ جمع الأُولَى ممتنعٌ من الصَّرفِ، وفي علَّته خلافٌ، وجمعُ الثانية منصرفٌ، وبينهما فرقٌ يأتي إيضاحه إن شاء اللهُ تعالى في الأَعراف.
فصلٌ
أجمع الفقهاءُ على أنَّ شهادة النِّساء جائزةٌ مع الرِّجال في الأموال، حتى يثبت برجُل وامرأتين، واختلفوا في غير الأموال، فقال سُفيانُ الثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي: تجوز شهادتُهُنَّ مع الرِّجال في غير العُقُوباتِ.
وذهب جماعةٌ إلى أَنّ غير المال، لا يثبُتُ إِلاَّ برجلين عدلين وذهب الشَّافعيُّ، وأحمدُ إلى: أنّ ما يطلع عليه النِّساءُ غالباً كالولادة والرّضاع، والثُّيوبة والبكارةِ ونحوها يَثْبُتُ بشهادة رجلٌ وامرأتين، وبشهادة أربع نسوةٍ.
وعن أحمد: يثبت بشهادةِ امرأة عدلٍ، واتَّفَقُوا على أن شهادة النّساء لا تجوز في العُقُوباتِ.
فصلٌ
قال القُرطبيُّ: لما جعل اللهُ تعالى شهادة امرأتين بَدَلَ شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمهما حُكْمُه، فكما له أن يخلف مع الشَّاهد عندنا، وعند الشَّافعي، كذلك يجبُ أن يحلف مع شهادةِ امرأتين بمُطْلق هذه العِوضيَّة، وخالف في هذا أبُو حنيفة، وأصحابُهُ، فلم يروا اليمين مع الشَّاهد.
قالوا: لأَنَّ اللهَ تعالى قسم الشَّهادة، وعددها، ولم يذكر الشَّاهد مع اليمين، فلا يجوزُ القضاءُ به؛ لأَنَّهُ يكُونُ قسماً ثالثاً على ما قسَّمه الله، وهذه زيادةٌ على النَّصِّ، فيكون نسخاً، وهذا قولُ الثَّوري، والأوزاعي والحكم بن عُتَيْبَة وطائفة.
قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشَّاهد منسوخٌ بالقرآن، وزعم عطاءٌ أنَّ أوَّل من قضى به عبد الملك بن مروان.
وقال الحكم: القضاء باليمين والشَّاهد بدعةٌ، وهو كلُّه غلط، وليس في قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ الآية ما يرد به قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باليمين، والشاهد؛ ولا أنَّه لا يتوصل إلى الحقوق إلاَّ بما ذكر فيها لا غير، فإنَّ ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطَّالب، فإن ذلك يستحقّ به المال إجماعاً، وليس هو في الآية، مع أنَّ الخلفاء الأربعة: قضوا بالشَّاهد واليمين، وقضى به أُبيُّ بن كعبٍ، ومعاوية وشريحٌ وعمر بن عبد العزيز، وكتب به إلى عمَّاله، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزّناد وربيعة.
قال مالك: أترى هؤلاء تنقض أحكامهم، ويحكم ببدعتهم مع ما روى ابن عباس أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قضى بالشَّاهد مع اليمين.
قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشهدآء﴾ مفعوله محذوفٌ لفهم المعنى، أي: لا يأبون إقامة الشهادة، وقيل: المحذوف مجرور لأن «أبى» بمعنى امتنع، فيتعدَّى تعديته أي من إقامة الشهادة.
قوله: ﴿إِذَا مَا دُعُواْ﴾ ظرفٌ ل «يَأْبَ» أي: لا يمتنعون في وقت [دَعْوَتهم] لأدائها، أو لإقامتها، ويجوز أن تكون [متمحضةً للظرف، ويجوز أن تكون] شرطيةً والجواب محذوفٌ أي: إذا دُعُوا فلا يأبوا.
فصل
في الآية وجوه:
أحدها: أنَّ هذا نهيٌ للشَّاهد عن الامتناع عن أداء الشَّهادة عند احتياج صاحب الحقّ إليها.
الثاني: أراد إذا دُعُوا لتحمل الشَّهادة على الإطلاق، وهو قول قتادة، واختيار القفَّال، قال كما أمر الكاتب ألاَّ يأب الكتابة، كذلك أمر الشَّاهد ألاَّ يأب من تحمل الشَّهادة، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يتعلَّق بالآخر وفي عدمها ضياع الحقوق، وسمَّاهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء، وهو أمر إيجابٍ عند بعضهم.
الثالث: المراد تحمّل الشَّهادة إذا لم يوجد غيره، فهو مخير، وهو قول الحسن.
الرابع: قال الزَّجَّاج، وهو مروي عن الحسن أيضاً، وهو قول مجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ: المراد مجموع الأمرين التحمُّل أولاً، والأداء ثانياً.
قال الشعبي: الشَّاهد بالخيار ما لم يشهد وقال قومٌ: هو أمر ندب، وهو مخيّر في جميع الأحوال. قال القرطبيُّ: قد يؤخذ من هذه الآية دليلٌ على أنَّه يجوز للإمام أن يقيم للنَّاس شهوداً، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغلٌ إلاَّ تحمل حفظ حقوق النَّاس، وإن لم يكن ذلك؛ ضاعت الحقوق وبطلت.
فصل
قال القرطبيُّ: دلَّت هذه الآية على أنَّ الشَّاهد يمشي إلى الحكم، وهذا أمر بُني الشَّرع عليه، وعمل به في كلّ مكان وزمان، وفهمته كلُّ أمَّةٍ.
وإذا ثبت هذا فالعبد خارجٌ عن جملة الشُّهداء، فيخص عموم قوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ» لأنَّه لا يمكنه أن يجيب؛ لأنَّه لا استقلال له بنفسه، فلا يصحُّ له أن يأتي فانحطّ عن منصب الشَّهادة، كما انحطَّ عن منصب الولاية، وكما انحطَّ عن فرض الجمعة وعن الجهاد والحجّ.
قوله: ﴿وَلاَ تسأموا﴾ والسَّأم والسآمة: الملل من الشَّيء والضَّجر منه.
قوله: ﴿أَن تَكْتُبُوهُ﴾ مفعولٌ به إن شئت جعلته مع الفعل مصدراً تقديره: «ولا تَسْأَمُوا كِتَابَتَه» ، وإن شئت بنزع الخافض والنَّاصب له «تَسْأَموا» ؛ لأنه يتعدَّى بنفسه قال: [الطويل] 1287 - سَئِمْتُ تَكَالِيف الحَيَاةِ ومَنْ يَعِشْ ... ثَمَانِينَ حَوْلاً لاَ أَبَا لَكَ يَسْأَمِ
وقيل: بل يتعدَّى بحرف الجرّ، والأصل: من أن تكتبوه، فحذف حرف الجرِّ للعلم به، فيجري الخلاف المشهور في «أَنْ» بعد حذفه، ويدلُّ على تعدِّيه ب «مِنْ» قوله: [الكامل]
1288 - وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الحَيَاةِ وَطُولِهَا ... وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيدُ
والهاء: في «تَكْتبوه» يجوز أن تكون للدَّين في أوَّل الآية، وأن تكون للحقّ في قوله: ﴿فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ ، وهو أقرب مذكورٍ، والمراد به «الدَّيْن» وقيل: يعود على الكتاب المفهوم من «تَكْتبوه» قاله الزَّمخشريُّ.
و ﴿صَغِيراً أَو كَبِيرا﴾ حالٌ، أي: على أيّ حالٍ كان الدَّين قليلاً أو كثيراً، وعلى أيِّ حالٍ كان الكتاب مختصراً، أو مشبعاً، وجوَّز السَّجاونديُّ انتصابه على خبر «كان» مضمرةٌ، وهذا لا حاجة تدعو إليه، وليس من مواضع إضمارها.
وقرأ السُّلميُّ: «وَلاَ يَسْأَمُوا أَنْ يَكْتبُوهُ» بالياء من تحت فيهما. والفاعل على هذه القراءة ضمير الشُّهداء، ويجوز أن يكون من باب الالتفات، فيعود: إمَّا على المتعاملين وإمَّا على الكتَّاب.
فصل
والمقصود من الآية الكريمة الحثُّ على الكتابة قلَّ المال، أو كثر، فإنَّ النِّزاع في المال القليل ربَّما أدَّى إلى فسادٍ عظيم، ولجاج شديد.
فإن قيل: هل تدخل الحبة والقيراط في هذا الأمر؟
فالجواب: لا، لعدم جريان العادة به.
قوله: ﴿إلى أَجَلِهِ﴾ فيه ثلاثة أوجهٍ:
أظهرها: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: أن تكتبوه مستقرّاً في الذّمَّة إلى أجل حلوله.
والثاني: أنه متعلِّقٌ بتكتبوه، قاله أبو البقاء. وردَّه أبو حيان فقال: «متعلقٌ بمحذوفٍ لا ب» تَكْتُبُوهُ «لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدَّين، إذ ينقضي في زمن يسير، فليس نظير: سِرْتُ إلى الكُوفَةِ» .
والثالث: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الهاء، قاله أبو البقاء.
قوله: «ذَلِكم» مشارٌ به لأقرب مذكورٍ وهو الكتب.
وقال القفَّال: إليه وإلى الإشهاد.
وقيل: إلى جميع ما ذكر وهو أحسن. و «أَقْسَطُ» قيل: هو من أقسط إذا عدل، ولا يكون من قسط، [لأن قسط] بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، فتكون الهمزة للسَّلب، إلا أنه يلزم بناء أفعل من الرباعي، وهو شاذٌّ.
قال الزَّمخشريُّ: «فإن قلتَ ممَّ بني أفعلا التّفضيل - أعني أقسط وأقوم؟ - قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيّين من» أَقْسَطَ» ، و «أَقَامَ» وأن يكون» أَقْسَط «من قاسط على طريقة النَّسب بمعنى: ذي قسطٍ؛ و» أَقْوَم «من قويم» . قال أبو حيَّان رَحِمَهُ اللَّهُ: لم ينصَّ سيبويه على أنَّ أفعل التّفضيل يبنى من «أَفْعل» ، إنَّما يؤخذ ذلك بالاستدلال، فإنَّه نصَّ في أوائل كتابه على أنَّ «أَفْعَل» للتعجب يكون من فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ وأَفْعَلَ، فظاهر هذا أن «أَفْعَل» للتعجب يبنى منه أفعل للتَّفضيل، فما جاز في التَّعجُّب، وأفعل التَّفضيل من أفعل على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والتفضيل بين أن تكون الهمزة للنَّقل، فيمتنع، أو لا فيجوز، وعليه يؤوَّل الكلام، أي: كلام سيبويه، حيث قال: «إنه يبنى من أفعل» ، أي: الذي همزته لغير التَّعدية. ومن منع مطلقاً قال: «لم يَقُلْ سيبويه، وأفعل بصيغة الماضي» إنَّما قالها أفعل بصيغة الأمر، فالتبس على السَّامع، يعني: أنه يكون فعل التّعجب على أفعل، بناؤه من فَعَلَ، وفَعِل، وفَعُل، وعلى أَفْعِلْ.
ولهذه المذاهب موضع هو أليق بالكلام عليها.
ونقل ابن عطيَّة أنه مأخوذٌ من «قَسُطَ» بضمِّ السِّين نحو: «أَكْرَمَ» من «كَرُم» . وقيل: هو من القسط بالكسر وهو العدل، وهو مصدر لم يشتقَّ منه فعلٌ، وليس من الإقساط؛ لأنَّ أفعل لا يبنى من «الإِفْعَالِ» . وهذا كله بناء منهم على أنَّ الثلاثيَّ بمعنى الجوز والرُّباعيَّ بمعنى العدل.
ويحكى أنَّ سعيد بن جبيرٍ لمَّا سأله الظَّالم [الحجَّاج] بن يوسف: ما تقول فيَّ؟ فقال: «أقولُ إنّك قَاسِطٌ عَادِلٌ» ، فلم يفطن له إلا هو، فقال: إنه جعلني جائراً كافراً، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: 15] ﴿ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1] .
وأمَّا إذا جعلناه مشتركاً بين عدل، وبين جار فالأمر واضحٌ قال ابن القطَّاع: «قَسَط، قُسُوطاً، وقِسْطاً: جار وعَدَل ضِدٌّ» . وحكى ابن السِّيد في كتاب: «الاقْتِضَابِ» له عن ابن السَّكِّيت في كتاب: «الأَضْدَادِ» عن أبي عبيدة: «قَسَطَ: جارَ، وقَسَط، [عَدَل] ، وأقْسطَ بالألفِ عَدَلَ لا غير» . وقال أبو القاسم الرَّاغب الأصبهاني: «القِسْطُ أَنْ يأخذ قسط غيره، وذلك جورٌ، والإقساط أن يعطي قسطَ غيره، وذلك إنصافٌ، ولذلك يقول: قَسَط إذا جَارَ، وأقْسَط إذا عَدَل» .
والقسط: اسم، والإقساط مصدر يقال: أقسط فلانٌ في الحكم يقسط إقساطاً، إذا عدل، فهو مقسطٌ.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين﴾ [المائدة: 42] ويقال: هو قاسط إذا جار فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: 15] ﴿ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1] ، وأمَّا إذا جعلنان مشتركاً بين عدل وبين جار فالأمر واضحٌ.
قال ابن القطَّاع: قَسَطَ قُسُوطاً، وقسطاً: جَارَ، وعَدَلَ ضدٌّ، وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
قوله: ﴿عِندَ الله﴾ ظرفٌ منصوبٌ ب «أَقْسَط» ، أي في حكمه. وقوله: «وَأَقْوَمُ» إنَّما صحَّت الواو فيه؛ لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التَّفضيل يصحُّ حملاً على فعل التَّعجُّب، وصحَّ فعل التَّعجُّب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرُّفه.
و ﴿وَأَقْومُ﴾ يجوز أن يكون من «أَقَامَ» الرُّباعي المتعدِّي؛ لكنَّه حذف الهمزة الزَّائدة، ثمَّ أتى بهمزة [أفعل] كقوله تعالى: ﴿أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى﴾ [الكهف: 12] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة، ويجوز أن يكون من «قام» اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشَّهادة، وقامت الشهادة: ثبتت، قاله أبو البقاء.
قوله: ﴿لِلشَّهَادَةِ﴾ متعلِّقٌ ب «أَقْوَم» ، وهو مفعولٌ في المعنى، واللاَّم زائدةٌ ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التَّفضيل إلاَّ لضرورة؛ كقوله: [الطويل]
1289 - ... ... ... ... ... ... ... ..... وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا
وقد قيل: «إشن» القَوانسَ «منصوبٌ بمضمر يدلُّ عليه أفعل التَّفضيل، هذا معنى كلام أبي حيّان، وهو ماشٍ على أنّ» أَقْوَم «من أقام المتعدّي، وأمَّا إذا جعلته من» قَام «بمعنى ثبت فاللاَّم غير زائدة.
قوله: ﴿أدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ ، أي: أقرب، وحرف الجرّ محذوفٌ، فقيل: هو اللاَّم أي: أدنى لئلاَّ ترتابوا، وقيل هو» إلَى «وقيل: هو» من» ، أي: أدنى إلى ألاّ ترتابوا، وأدنى من ألا ترتابوا. وفي تقديرهم: «مِنْ» نظرٌ، إذ المعنى لا يساعد عليه. و «تَرْتَابُوا» : تفتعلوا من الرِّيبة، والأصل: «تَرْتَيِبُوا» ، فقلبت الياء ألفاً لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها.
والمفضَّل عليه محذوفٌ لفهم المعنى، أي: أقسط وأقوم، وأدنى لكذا من عدم الكتب، وحسَّن الحذف كون أفعل خبراً للمبتدأ بخلاف كونه صفةً، أو حالاً. وقرأ السُّلمي: «ألاّ يَرْتَابُوا» بياء الغيبة كقراءة: «وَلاَ يَسْأَمُوا أَنْ يكتبُوهُ» وتقدَّم توجيهه. * فصل في فوائد الإشهاد والكتابة
اعلم أنَّ الكتابة، والاستشهاد تشتمل على ثلاث فوائد:
الأولى: قوله: ﴿أَقْسَطُ عِندَ الله﴾ ، أي: أعدل عند الله وأقرب إلى الحقّ.
والثانية: قوله: ﴿أَقْومُ لِلشَّهَادَةِ﴾ ، أي: أبلغ في استقامته التي هي ذد الاعوجاج؛ لأنَّ المنتصب القائم ضدّ المنحني المعوج، وإنَّما كانت أقوم للشَّهادة؛ لأنها سبب للحفظ والذكر، فكانت أقرب إلى الاستقامة.
والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلّق بتحصيل مرضاة الله، والثانية تتعلّق بتحصيل مصلحة الدُّنيا، ولهذا قدمت الأولى عليها؛ لأن تقديم مصلحة الدّين على مصلحة الدُّنيا واجب.
الفائدة الثالثة: قوله: ﴿وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ يعني أقرب إلى زوال الشَّكِّ والارتياب عن قلوب المتداينين، فالفائدة الأولى إشارة إلى تحصيل مصلحة الدِّين.
والثَّانية: إشارة إلى تحصيل مصلحة الدُّنيا.
والثالثة: إشارة إلى دفع الضَّرر عن النَّفس وعن الغير، أمَّا عن النَّفس فلأنه يبقى في الفكران، أنَّ هذا الأمر كيف كان، وهذا الذي قلت: هل كان صدقاً، أو كذباً، أمَّا عن الغير، فلأنّ ذلك الغير ربَّما نسبه إلى الكذب، فيقع في عقاب الغيبة.
قوله: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ في هذا الاستثناء قولان:
أحدهما: أنه متَّصل قال أبو البقاء: «والجُمْلَةُ المستثناة في موضع نصبٍ؛ لأنَّه استثناءٌ [من الجنس] لأنه أمرٌ بالاستشهاد في كلِّ معاملةٍ، فالمستثنى منها التجارة الحاضرة، والتَّقدير: إلاَّ في حال حضور التِّجارة» .
والثاني: أنَّه منقطع، قال مكي بن أبي طالبٍ: و «أَنْ» في موضع نصبٍ على الاستثناء المنقطع» وهذا هو الظَّاهر، كأنه قيل: لكنّ التّجارة الحاضرة، فإنَّه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها.
وقرأ عاصم هنا «تِجَارَةً» بالنَّصب، وكذلك «حَاضِرَةً» ؛ لأنها صفتها، ووافقه الأخوان، والباقون قرءوا بالرَّفع فيهما.
فالرَّفع فيه وجهان:
أحدهما: أنها التامة، أي: إلا أن تحدث، أو تقع تجارة، وعلى هذا فتكون «تُدِيرونها» في محلِّ رفع صفةً لتجارة أيضاً، وجاء هنا على الفصيح، حيث قدَّم الوصف الصريح على المؤول.
والثاني: أن تكون النَّاقصة، واسمها «تِجَارَةٌ» والخبر هو الجملة من قوله: «تُدِيرُونَهَا» كأنه قيل: إلا أنَّ تكون تجارةٌ حاضرةٌ مدارةٌ، وسوَّغ مجيء اسم كان نكرةً وَصْفُه، وهذا مذهب الفراء و [تابعه] آخرون.
وأمَّا قراءة عاصم، فاسمها مضمرٌ فيها، فقيل: تقديره: إلا أن تكون المعاملة، أو المبايعة، أو التجارة. وقدَّره الزَّجاج إلاَّ أن تكون المداينة، وهو أحسن. وقال الفارسيُّ: «ولا يجوز أن يكون [التَّداينُ] اسم كان؛ لأنَّ التَّداين معنًى، والتّجارة الحاضرة يراد بها العين، وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتَّداين حقٌّ في ذمة المستدين، للمدين المطالبة به، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون اسم كان لاختلاف التَّداين، والتّجارة الحاضرة» وهذا الرد لا يظهر على الزجاج، لأنَّ التِّجارة أيضاً مصدرٌ، فهي معنًى من المعاني لا عينٌ من الأعيان، وأيضاً فإنَّ من باع ثوباً بدرهم في الذِّمَّة بشرط أن يؤدى الدّرهم في هذه السَّاعة، كان مداينة، وتجارةً حاضرة.
وقال الفارسيُّ أيضاً: ولا يَجُوزُ أيضاً أن يكون اسمها «الحَقُّ» الذي في قوله: ﴿فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق﴾ للمعنى الذي ذكرنا في التَّداين، لأنَّ ذلك الحقَّ دينٌ، وإذا لم يجز هذا لم يخل اسم كان من أحد شيئين:
أحدهما: أنَّ هذه الأشياء التي اقتضت من الإشهاد، والارتهان قد علم من فحواها التبايُع، فأضمر التَّبايع لدلالة الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكى سيبويه رَحِمَهُ اللَّهُ: «إذا كَانَ غَداً فَأتني» ؛ وينشد على هذا: [الطويل]
1290 - أَعَيْنَيَّ هَلاَّ تَبْكِيَانِ عِفَاقَا ... إِذَا كَانَ طَعْناً بَيْنَهُمْ وَعِنَاقَا
أي: إذا كان الأمر.
والثاني: أن يكون أضمر التِّجارة؛ كأنه قيل: إلاَّ أن تكون التِّجارة تجارةً؛ ومثله ما أنشده الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ: [الطويل]
1291 - فدًى لِبَنِي ذُهْلِ بنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي ... إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْهَبَا
وأنشد الزمخشريُّ: [الطويل]
1292 - بَنِي أَسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلاَءَنَا ... إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا
أي: إذا كان اليوم يوماً، و «بَيْنَكُم» ظرفٌ لتديرونها.
قوله: «فَلَيْسَ» قال أبو البقاء: «دَخَلَتِ الفَاءُ في» فَلَيْسَ «إيذاناً بتعلُّق ما بعدها بما قبلها» قال شهاب الدين رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: هي عاطفةٌ هذه الجملة على الجملة من قوله: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ إلى آخرها، والسَّببيَّة فيها واضحةٌ أي: بسببٍ عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة.
وقوله: ﴿أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾ أي: «في أن لا» ، فحذف حرف الجر فبقي في موضع «أَنْ» الوجهان.
فصل
التِّجارة عبارةٌ عن التَّصرُّف في المال سواء كان حاضراً أو في الذِّمَّة لطلب الرِّبح، يقال: تجر الرَّجل يتجر تجارةً، فهو تاجرٌ.
قال النَّوويُّ في «التَّهْذِيبِ» : «ويقال: اتَّجر يتَّجر تجراً، وتجارةً فهو تاجرٌ، والجمع تجار كصاحب، وصحاب، ويقال أيضاً: تجَّار بتشديد الجيم كفاجرٍ، وفجَّارٍ» .
وقال في «المُهَذَّبِ» في آخر «بَابِ زَكَاةِ الزَّرْعِ» يجب العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر، وزكاة التجارة، فالمتجر بفتح الميم، وإسكان التَّاء، وفتح الجيم، والمراد به المخزون وصرَّح به صاحب «المُهَذَّبِ» في كتابه «الخِلاَفُ» فقال: كأجرة المخزون، وكذا ذكره غيره من أصحابنا.
فصل
وسواء كانت المبايعة بدينٍ، أو بعينٍ، فالتِّجارة تجارةٌ حاضرةٌ فقوله: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} لا يمكن حمله على ظاهره، بل المراد من التِّجارة ما يتجر فيه من الأبدال، ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يداً بيدٍ، ومعنى نفي الجناح، أي: لا مضرّة عليكم في ترك الكتابة، ولم يرد نفي الإثم، لأنَّه لو أراد الإثم؛ لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم، ويأثم صاحب الحقّ بتركها، وقد ثبت خلافه، وبيان أنَّه لا مضرَّة عليهم في تركها؛ لأنَّ التِّجارة الحاضرة تقع كثيراً، فلو تكلَّفوا فيها الكتابة، والإشهاد؛ يشقُّ عليهم، وأيضاً فإنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاملين إذا أخذ حقَّه من صاحبه في المجلس؛ لم يكن هناك خوف التَّجاحد، فلا حاجة إلى الكتابة، والإشهاد.
قوله: ﴿وأشهدوا﴾ : هذا أمر إرشاد إلى طريق الاحتياط.
قال أكثر المفسِّرين: إنَّ الكتابة، وإن رفعت عنهم في التِّجارة الحاضرة؛ فلا يرفع الإشهاد؛ لأن الإشهاد بلا كتابة تخف مؤنته.
قوله: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ يجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها: إمَّا متقدّم عند قومٍ، وإمَّا محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه تقديره: إذا تبايعتم فأشهدوا، ويجوز أن تكون ظرفاً محضاً، أي: افعلوا الشَّهادة وقت التبايع.
قوله: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ﴾ العامَّة على فتح الرَّاء جزماً، ولا ناهيةٌ، وفتح الفعل لما تقدَّم في قراءة حمزة: «إِن تَضِلَّ» . ثمَّ هذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل، والأصل: «يُضَارِرْ» بكسر الرَّاء الأولى، فيكون «كَاتِب» ، و «شَهِيد» فاعلين نهيا عن مضارَّة المكتوب له، والمشهود له، نهي الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حقّاً أو نقصانه، ونهي الشَّاهد عن كتم الشَّهادة، واختاره الزجاج، ورجَّحه بأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ ، ولا شكَّ أنَّ هذا من الكاتب والشَّاهد فسقٌ، ولا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد والإلحاح عليهما فسقاً. لأنَّ اسم الفسق بمن يحرف الكتابة، وبمن يمتنع عن الشَّهادة؛ حتّى يبطل الحقّ بالكليّة أولى منه بمن أضرّ الكاتب والشَّهيد؛ ولأنه تبارك وتعالى قال فيمن يمتنع عن أداء الشَّهادة»
﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283] والإثم والفسق متقاربان وهذا في التَّفسير منقول عن ابن عبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ومجاهد وطاوس، والحسن وقتادة. ونقل الدَّاني عن ابن عمر، وابن عبَّاس، ومجاهد، وابن أبي إسحاق أنهم قرءوا الرَّاء الأولى بالكسر، حين فكُّوا.
ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيّاً للمفعول، والمعنى: أنَّ أحداً لا يُضَارِرُ الكاتب ولا الشَّاهد، ورجَّح هذا بأنه لو كان النَّهي متوجِّهاً للكاتب والشّهيد لقال: «وإِنْ تفعلا فإنه فسوقٌ بكما» ، ولأنَّ السياق من أول الآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له بأن يودّهما ويمنعهما من مهمَّاتها، وإذا كان خطاباً للذين يقدمون على المداينة، فالمنهيُّون عن الضِّرار هم، وهذا قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وابن مسعود. ونقل الداني أياضً عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد أنهم قرءوا الراء الأولى بالفتح. فالآية عندهم محتملةٌ للوجهين ففسروا وقرءوا بهذا المعنى تارةً وبالآخر أخرى.
وقرأ أبو جعفر، وعمرو بن عبيدٍ: «ولا يُضارَ» بتشديد الرّاء ساكنةً وصلاً، وفيها ضعفٌ من حيث الجمع بين ثلاث سواكن، لكنَّه لمَّا كانت الألف حرف مدٍّ؛ قام مدُّها مقام حركةٍ، والتقاء السَّاكنين مغتفرٌ في الوقف، ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك.
وقرأ عكرمة: «ولا يُضَارِرْ كَاتِباً وَلاَ شَهِيداً» بالفكِّ، وكسرِ الراءِ الأولى، والفاعلُ ضميرُ صاحب الحق، ونَصْب «كاتباً» ، و «شهيداً» على المَفْعُول به، أي: لا يضارِرْ صَاحِبُ حقٍّ كاتباً ولا شهيداً بأن يُجبِرَهُ ويُبْرِمَه بالكِتَابَة والشهادةِ؛ أو بأَنْ يحمِلَه على ما لا يَجُوز.
وقرأ ابن محيصن: «ولا يُضارُّ» برفع الرَّاء، وهو نفيٌ فيكون الخبر بمعنى النهي كقوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ﴾ [البقرة: 197] .
وقرأ عكرمة في رواية مقسم: «ولا يُضارِّ» بكسر الرَّاء مشدَّدةً على أصل التقاء الساكنين. وقد تقدَّم تحقيقُ هذه عند قوله: ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] .
قوله: ﴿وَإِن تَفْعَلُواْ﴾ ، أي: تفعلوا شيئاً ممَّا نهى الله عنه، فحذف المفعول به للعلم به. والضّمير في «فإنَّهُ» يعود على الامتناع، أو الإضرار. و «بِكُمْ» متعلّقٌ بمحذوفٍ، فقدَّره أبو البقاء: «لاحِقٌ بِكُم» ، وينبغي أن يقدَّر كوناً مطلقاً؛ لأنه صفةٌ ل «فُسُوق» ، أي: فسوق مستقرٌّ بكم، أي: ملتبسٌ بكم ولاحق بكم.
قوله: ﴿واتقوا الله﴾ ، يعني: فيما حذَّر منه هاهنا، وهو المضارة، أو يكون عاماً، أي: اتَّقوا الله في جميع أوامره، ونواهيه.
قوله: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الله﴾ يجوز في هذه الجملة الاستئناف - وهو الظَّاهر - ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل في «اتَّقوا» قال أبو البقاء: «تقديره: واتقوا الله مضموناً لكم التَّعليم، أو الهداية، ويجوز أن تكون حالاً مقدَّرة» . قال شهاب الدين: وفي هذين الوجهين نظرٌ، لأنَّ المضارع المثبت لا تباشره واو الحال، فإن ورد ما ظاهره ذلك يؤوَّل، لكن لا ضرورة تدعو إليه ههنا.
فصل
المعنى: يعلمكم ما يكون إرشاداً، أو احتياطاً في أمر الدُّنيا، كما يعلِّمكم ما يكون إرشاداً في أمر الدِّين، ﴿والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ، أي: عالم بجميع مصالح الدُّنيا، والآخرة.
| 5883 | يَاأَيُّهَا | يَا: لِلنِّداءِ، أَيُّهَا: وَصْلَةٌ لِنِداءِ مَا فيهِ ' ألْ ' مِنَ الذَّكورِ مَع التَّنْبيهِ | المزيد |
| 5884 | الَّذِينَ | اسْمٌ مَوْصولٌ لِجَماعَةِ الذُّكورِ | المزيد |
| 5885 | آمَنُواْ | أقرّوا بِوَحدانِيَّةِ اللهِ وبِصِدْقِ رُسُلِهِ وانقادوا للهِ بالطّاعةِ وللرَّسولِ بالاتّباعِ | المزيد |
| 5886 | إِذَا | ظَرْفٌ يَدُلُّ في أكْثَرِ الحالاتِ عَلى الزَّمَنِ المُستَقْبَلِ | المزيد |
| 5887 | تَدَايَنتُم | تَدَايَنْتُمْ: عَامَلَ بعضكم بعضا بالدَّيْنِ | المزيد |
| 5888 | بِدَيْنٍ | الدَّيْنُ: ما ثَبَتَ في الذِّمَّةِ وَلَهُ أجَلٌ يُدْفَعُ فيهِ لِصاحِبِهِ | المزيد |
| 5889 | إِلَى | حَرْفُ جَرٍّ يَدُلُّ عَلى انْتِهاءِ الغايَةِ | المزيد |
| 5890 | أَجَلٍ | وَقْتٍ مُحَدَّدٍ لِلشَّيْءِ | المزيد |
| 5891 | مُّسَمًّى | مُعَيَّن مُحَدَّد | المزيد |
| 5892 | فَاكْتُبُوهُ | فَسَجِّلُوه | المزيد |
| 5893 | وَلْيَكْتُب | وَلْيُسَجِّلَ ويُدَوِّنَ | المزيد |
| 5894 | بَّيْنَكُمْ | بَيْنَ: ظَرْفٌ مُبْهَمٌ لا يَتَبَيَّنُ مَعْناهُ إلاَّ بِإضافَتِهِ إلَى اثْنَيْنِ فَأكْثَرَ | المزيد |
| 5895 | كَاتِبٌ | عارفٌ لِلكتابة | المزيد |
| 5896 | بِالْعَدْلِ | بالعَدَالة والإنصاف | المزيد |
| 5897 | وَلاَ | لا: حَرْفُ نَهْيٍ | المزيد |
| 5898 | يَأْبَ | وَلاَ يَأْبَ: ولا يَمْتَنِعْ | المزيد |
| 5899 | كَاتِبٌ | عارفٌ لِلكتابة | المزيد |
| 5900 | أَنْ | حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ يُفيدُ الإستِقْبالَ | المزيد |
| 5901 | يَكْتُبَ | يُسَجِّلَ ويُدَوِّنَ | المزيد |
| 5902 | كَمَا | مِثْلَما | المزيد |
| 5903 | عَلَّمَهُ | عَرَّفَه وفَهَّمَه | المزيد |
| 5904 | اللّهُ | اسْمٌ لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ المُتَفَرِّدَةِ بالألوهِيَّةِ الواجِبَةِ الوُجودِ المَعبودَةِ بِحَقٍّ، وهوَ لَفظُ الجَلالَةِ الجامِعُ لِمَعاني صِفاتِ اللهِ الكامِلة | المزيد |
| 5905 | فَلْيَكْتُبْ | فَلْيُسَجِّلَ ويُدَوِّنَ | المزيد |
| 5906 | وَلْيُمْلِلِ | وليمل وليقرّ | المزيد |
| 5907 | الَّذِي | اسْمٌ مَوْصولٌ لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ | المزيد |
| 5908 | عَلَيْهِ | عَلَى: حَرْفُ جَرٍّ يُفيدُ مَعْنى الإستِعْلاءِ المَجازي | المزيد |
| 5909 | الْحَقُّ | ما وَجَبَ لِلْغَيْرِ وكانَ حَقّاً لَهُ | المزيد |
| 5910 | وَلْيَتَّقِ | وَلْيَتَّقِ الله: وليستمسك بتقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه | المزيد |
| 5911 | اللّهَ | اسْمٌ لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ المُتَفَرِّدَةِ بالألوهِيَّةِ الواجِبَةِ الوُجودِ المَعبودَةِ بِحَقٍّ، وهوَ لَفظُ الجَلالَةِ الجامِعُ لِمَعاني صِفاتِ اللهِ الكامِلة | المزيد |
| 5912 | رَبَّهُ | إلَهَهُ الْمَعْبود | المزيد |
| 5913 | وَلاَ | لا: حَرْفُ نَهْيٍ | المزيد |
| 5914 | يَبْخَسْ | لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ: لا يُنقِصْ من الحقّ الذي عليه | المزيد |
| 5915 | مِنْهُ | مِنْ: حَرْفُ جَرٍّ للدَّلالَةِ عَلى أخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ بِمَعْنَى ( بَعْض ) | المزيد |
| 5916 | شَيْئاً | الشَّيْءُ: ما يَصِحُّ أنْ يُخْبَرَ عَنْهُ حِسِّيّاً كانَ أوْ مَعْنَوِيّاً | المزيد |
| 5917 | فَإن | إِنْ: حَرْف شَرْط جازِم | المزيد |
| 5918 | كَانَ | كانَ: تأتي غالباً ناقِصَةً للدَّلالَةِ عَلى الماضِي، وتأتي للإسْتِبْعادِ أو لِلتنْزِيهِ عَن الدَّلالة الزَّمنيَّة بِالنِّسْبَةِ إلَى اللهِ تَعالَى | المزيد |
| 5919 | الَّذِي | اسْمٌ مَوْصولٌ لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ | المزيد |
| 5920 | عَلَيْهِ | عَلَى: حَرْفُ جَرٍّ يُفيدُ مَعْنى الإستِعْلاءِ المَجازي | المزيد |
| 5921 | الْحَقُّ | ما وَجَبَ لِلْغَيْرِ وكانَ حَقّاً لَهُ، والَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: المدين | المزيد |
| 5922 | سَفِيهاً | سَيِّئ التصرف، جاهلاً في الصَّواب أو محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه | المزيد |
| 5923 | أَوْ | حَرْفُ عَطْفٍ يُفيدُ التَّفْصيلَ | المزيد |
| 5924 | ضَعِيفاً | ذاهِبَ القُوَّةِ أوْ الصِّحَّةِ كَأَن يكون صغيرًا أو مجنونًا | المزيد |
| 5925 | أَوْ | حَرْفُ عَطْفٍ يُفيدُ التَّفْصيلَ | المزيد |
| 5926 | لاَ | نافِيَةٌ غَيْرُ عامِلَةٍ | المزيد |
| 5927 | يَسْتَطِيعُ | لا يَسْتَطِيعُ: لا يَقْدِرُ | المزيد |
| 5928 | أَن | حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ يُفيدُ الإستِقْبالَ | المزيد |
| 5929 | يُمِلَّ | يملي ويقرّ بنفسه | المزيد |
| 5930 | هُوَ | ضَميرُ الغَائِبِ المُفْرَدُ المُذَكَّرُ | المزيد |
| 5931 | فَلْيُمْلِلْ | فليمل ويقرّ بنفسه | المزيد |
| 5932 | وَلِيُّهُ | وَصِيُّهُ ومَنْ يَقومُ بأَمْرِه | المزيد |
| 5933 | بِالْعَدْلِ | بالعَدَالة والإنصاف | المزيد |
| 5934 | وَاسْتَشْهِدُواْ | استشهِدُوا: أَشْهِدوا، أيْ: اطلبوا شُهوداً لِيَشْهَدوا | المزيد |
| 5935 | شَهِيدَيْنِ | رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة | المزيد |
| 5936 | من | مِنْ: حَرْفُ جَرٍّ للدَّلالَةِ عَلى أخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ بِمَعْنَى ( بَعْض ) | المزيد |
| 5937 | رِّجَالِكُمْ | الرجال: جمع رَجُل: الذَّكَرُ البالِغُ مِنْ بَني آدَمَ | المزيد |
| 5938 | فَإِن | إِنْ: حَرْف شَرْط جازِم | المزيد |
| 5939 | لَّمْ | حَرْفٌ لِنَفْيِ المُضارِعِ وقَلْبِهِ إلَى الماضِي | المزيد |
| 5940 | يَكُونَا | كانَ: تأتي غالباً ناقِصَةً للدَّلالَةِ عَلى الماضِي، وتأتي للإسْتِبْعادِ أو لِلتنْزِيهِ عَن الدَّلالة الزَّمنيَّة بِالنِّسْبَةِ إلَى اللهِ تَعالَى | المزيد |
| 5941 | رَجُلَيْنِ | مُثَنّى رَجُل، والرَّجُل هو الذَّكَرُ البالِغُ مِنْ بَني آدَمَ | المزيد |
| 5942 | فَرَجُلٌ | الرَّجُل: الذَّكَرُ البالِغُ مِنْ بَني آدَمَ | المزيد |
| 5943 | وَامْرَأَتَانِ | امرأتان: اثنتان من النساء | المزيد |
| 5944 | مِمَّن | أصْلُها (مِنْ مَنْ) المُحْتَوِيَة عَلى: مِنْ التَّبْعيضِيَّة وَ مَنْ المَوْصولة | المزيد |
| 5945 | تَرْضَوْنَ | تختارون | المزيد |
| 5946 | مِنَ | مِنْ: حَرْفُ جَرٍّ للدَّلالَةِ عَلى أخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ بِمَعْنَى ( بَعْض ) | المزيد |
| 5947 | الشُّهَدَاء | الشّهود | المزيد |
| 5948 | أَن | حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ يُفيدُ الإستِقْبالَ | المزيد |
| 5949 | تَضِلَّ | تَنْسَى | المزيد |
| 5950 | إْحْدَاهُمَا | واحدة منهما | المزيد |
| 5951 | فَتُذَكِّرَ | تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى: تبعثها على الذكر والاستحضار | المزيد |
| 5952 | إِحْدَاهُمَا | الواحدة منهما | المزيد |
| 5953 | الأُخْرَى | إحدى شيْئين يكونان مِن جنس واحد | المزيد |
| 5954 | وَلاَ | لا: حَرْفُ نَهْيٍ | المزيد |
| 5955 | يَأْبَ | وَلاَ يَأْبَ: ولا يَمْتَنِعْ | المزيد |
| 5956 | الشُّهَدَاء | الشّهود | المزيد |
| 5957 | إِذَا | ظَرْفٌ يَدُلُّ في أكْثَرِ الحالاتِ عَلى الزَّمَنِ المُستَقْبَلِ | المزيد |
| 5958 | مَا | مُؤَكِّدَةٌ وظيفَتُها التَّعويضُ عَن فِعلٍ مَحذوفٍ أو تأكيدُ السِّياقِ التي تَرِدُ فيهِ | المزيد |
| 5959 | دُعُواْ | طُلِبُوا ليشهدوا | المزيد |
| 5960 | وَلاَ | لا: حَرْفُ نَهْيٍ | المزيد |
| 5961 | تَسْأَمُوْاْ | لا تسْأَمُوا: لا تَمَلُّوا، أو تَتَضَجَّروا | المزيد |
| 5962 | أَن | حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ يُفيدُ الإستِقْبالَ | المزيد |
| 5963 | تَكْتُبُوْهُ | تُسَجِّلوه وتُدَوِّنوه | المزيد |
| 5964 | صَغِيراً | الصِّغَر: تستعمل في وصف قلة الكمية المتصلة للأعيان، وقد استعيرت للمعاني أحياناً | المزيد |
| 5965 | أَو | حَرْفُ عَطْفٍ يُفيدُ مَعْنَى الإباحَة | المزيد |
| 5966 | كَبِيراً | الكبير: تُستعمل في وَصف كثرة الكميَّة المتَّصِلة للأعيانِ، وقد استعيرت للمعاني أحياناً | المزيد |
| 5967 | إِلَى | حَرْفُ جَرٍّ يَدُلُّ عَلى انْتِهاءِ الغايَةِ | المزيد |
| 5968 | أَجَلِهِ | وقته المحدد | المزيد |
| 5969 | ذَلِكُمْ | اسْمُ إشارَةٍ لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ البَعيدِ يُخاطَبُ بِهِ الجَمْعُ المُذَكَّرُ | المزيد |
| 5970 | أَقْسَطُ | أَكثَر عَدْلاً | المزيد |
| 5971 | عِندَ | ظرف مكان، ولا تقع إلا مُضافَةً | المزيد |
| 5972 | اللّهِ | اسْمٌ لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ المُتَفَرِّدَةِ بالألوهِيَّةِ الواجِبَةِ الوُجودِ المَعبودَةِ بِحَقٍّ، وهوَ لَفظُ الجَلالَةِ الجامِعُ لِمَعاني صِفاتِ اللهِ الكامِلة | المزيد |
| 5973 | وَأَقْومُ | وَأَعدلُ وأَضبَطُ وأعظم عونًا | المزيد |
| 5974 | لِلشَّهَادَةِ | على إقامة الشهادة وأدائها، والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر | المزيد |
| 5975 | وَأَدْنَى | وَأقْرَبَ | المزيد |
| 5976 | أَلاَّ | تأتي مصدرية أو مخففة من أنَّ أو للتفسير بمعنى أي أو زائدة للتوكيد، ولا نافية | المزيد |
| 5977 | تَرْتَابُواْ | أَلاَّ تَرْتَابُواْ: ألاّ تَشُكُّوا في جنس الدَّين وقدره وأجله | المزيد |
| 5978 | إِلاَّ | حَرْفُ اسْتِثْناءٍ، والاسْتِثْناءُ هُنا مُنْقَطِعٌ | المزيد |
| 5979 | أَن | حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ يُفيدُ الإستِقْبالَ | المزيد |
| 5980 | تَكُونَ | كانَ: تأتي غالباً ناقِصَةً للدَّلالَةِ عَلى الماضِي، وتأتي للإسْتِبْعادِ أو لِلتنْزِيهِ عَن الدَّلالة الزَّمنيَّة بِالنِّسْبَةِ إلَى اللهِ تَعالَى | المزيد |
| 5981 | تِجَارَةً | التِّجَارَة: البيع والشراء طلباً للربح | المزيد |
| 5982 | حَاضِرَةً | تِجارَة حَاضِرَة: موجودة في مجلس التعامل | المزيد |
| 5983 | تُدِيرُونَهَا | تتداولونها وتتعاطونها من غير تأجيل | المزيد |
| 5984 | بَيْنَكُمْ | بَيْنَ: ظَرْفٌ مُبْهَمٌ لا يَتَبَيَّنُ مَعْناهُ إلاَّ بِإضافَتِهِ إلَى اثْنَيْنِ فَأكْثَرَ | المزيد |
| 5985 | فَلَيْسَ | ليس: فعل ناسِخ للنفي | المزيد |
| 5986 | عَلَيْكُمْ | عَلَى: حَرْفُ جَرٍّ يُفيدُ مَعْنى الإستِعْلاءِ المَجازي | المزيد |
| 5987 | جُنَاحٌ | إثْمٌ | المزيد |
| 5988 | أَلاَّ | تأتي مصدرية أو مخففة من أنَّ أو للتفسير بمعنى أي أو زائدة للتوكيد، ولا نافية | المزيد |
| 5989 | تَكْتُبُوهَا | تُسَجِّلوها وتُدَوِّنوها | المزيد |
| 5990 | وَأَشْهِدُوْاْ | أَشْهِدُوْاْ: اتَّخِذوا شُهوداً | المزيد |
| 5991 | إِذَا | ظَرْفٌ يَدُلُّ في أكْثَرِ الحالاتِ عَلى الزَّمَنِ المُستَقْبَلِ | المزيد |
| 5992 | تَبَايَعْتُمْ | تَبَادَلتُمْ وعَقَدْتُم البَيْعَ | المزيد |
| 5993 | وَلاَ | لا: حَرْفُ نَهْيٍ | المزيد |
| 5994 | يُضَآرَّ | لاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ: أي لا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم | المزيد |
| 5995 | كَاتِبٌ | عارفٌ لِلكتابة | المزيد |
| 5996 | وَلاَ | لا: حَرْفُ نَفْيٍ يُفيدُ التَّوكيدَ | المزيد |
| 5997 | شَهِيدٌ | شهيد: مؤدي الشهادة | المزيد |
| 5998 | وَإِن | إِنْ: حَرْف شَرْط جازِم | المزيد |
| 5999 | تَفْعَلُواْ | تعملوا ما نهيتم عنه | المزيد |
| 6000 | فَإِنَّهُ | إِنَّ: حَرْفُ تَوْكيدٍ ونَصْبٍ يُفيدُ تأكيدَ مَضْمونِ الجُملَةِ | المزيد |
| 6001 | فُسُوقٌ | الفُسُوق: العِصْيان والخُروجٌ عن حدود الشرع | المزيد |
| 6002 | بِكُمْ | البَاءُ: حَرْفُ جَرٍّ للدَّلالَةِ عَلى الظَّرْفِيَّةِ | المزيد |
| 6003 | وَاتَّقُواْ | اتَّقُوا اللّهَ: اجْعَلوا لَكُمْ وِقايَةً مِنْ عَذابِ اللهِ بِامْتِثالِ أوامِرِهِ، واجْتِنابِ نواهيهِ | المزيد |
| 6004 | اللّهَ | اسْمٌ لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ المُتَفَرِّدَةِ بالألوهِيَّةِ الواجِبَةِ الوُجودِ المَعبودَةِ بِحَقٍّ، وهوَ لَفظُ الجَلالَةِ الجامِعُ لِمَعاني صِفاتِ اللهِ الكامِلة | المزيد |
| 6005 | وَيُعَلِّمُكُمُ | ويُعَرِّفكم ويُفَهِّمكم | المزيد |
| 6006 | اللّهُ | اسْمٌ لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ المُتَفَرِّدَةِ بالألوهِيَّةِ الواجِبَةِ الوُجودِ المَعبودَةِ بِحَقٍّ، وهوَ لَفظُ الجَلالَةِ الجامِعُ لِمَعاني صِفاتِ اللهِ الكامِلة | المزيد |
| 6007 | وَاللّهُ | راجِعْ التَفْسيرَ في السَّطْرِ السَّابِقِ | المزيد |
| 6008 | بِكُلِّ | كُلُّ: لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الشُّمولِ والإسْتِغْراقِ | المزيد |
| 6009 | شَيْءٍ | الشَّيْءُ: ما يَصِحُّ أنْ يُخْبَرَ عَنْهُ حِسِّيّاً كانَ أوْ مَعْنَوِيّاً | المزيد |
| 6010 | عَلِيمٌ | صِفَةٌ للهِ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى، والعَليمُ: هُوَ العَالِمُ بِالسَّرائِرِ والخَفِيَّاتِ الَّتِي لا يُدْرِكُهَا عِلْمُ المَخْلوقاتِ ولا يَجوزَ أنْ يُسَمَّى اللهُ عارِفاً | المزيد |
| نهاية آية رقم {282} | |||
| (2:282:1) yāayyuhā O you | VOC – prefixed vocative particle ya N – nominative noun أداة نداء اسم مرفوع | |
| (2:282:2) alladhīna who | REL – masculine plural relative pronoun اسم موصول | |
| (2:282:3) āmanū believe[d]! | V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:4) idhā When | T – time adverb ظرف زمان | |
| (2:282:5) tadāyantum you contract with one another | V – 2nd person masculine plural (form VI) perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:6) bidaynin any debt | P – prefixed preposition bi N – genitive masculine indefinite noun جار ومجرور | |
| (2:282:7) ilā for | P – preposition حرف جر | |
| (2:282:8) ajalin a term | N – genitive masculine indefinite noun اسم مجرور | |
| (2:282:9) musamman fixed | ADJ – genitive masculine indefinite (form II) passive participle صفة مجرورة | |
| (2:282:10) fa-uk'tubūhu then write it. | RSLT – prefixed result particle V – 2nd person masculine plural imperative verb PRON – subject pronoun PRON – 3rd person masculine singular object pronoun الفاء واقعة في جواب الشرط فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به | |
| (2:282:11) walyaktub And let write | CONJ – prefixed conjunction wa (and) IMPV – prefixed imperative particle lām V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood الواو عاطفة اللام لام الامر فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:12) baynakum between you | LOC – accusative location adverb PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:13) kātibun a scribe | N – nominative masculine indefinite active participle اسم مرفوع | |
| (2:282:14) bil-ʿadli in justice. | P – prefixed preposition bi N – genitive masculine noun جار ومجرور | |
| (2:282:15) walā And not | CONJ – prefixed conjunction wa (and) NEG – negative particle الواو عاطفة حرف نفي | |
| (2:282:16) yaba (should) refuse | V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:17) kātibun a scribe | N – nominative masculine indefinite active participle اسم مرفوع | |
| (2:282:18) an that | SUB – subordinating conjunction حرف مصدري | |
| (2:282:19) yaktuba he writes | V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood فعل مضارع منصوب | |
| (2:282:20) kamā as | P – prefixed preposition ka SUB – subordinating conjunction جار ومجرور | |
| (2:282:21) ʿallamahu (has) taught him | V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb PRON – 3rd person masculine singular object pronoun فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به | |
| (2:282:22) l-lahu Allah. | PN – nominative proper noun → Allah لفظ الجلالة مرفوع | |
| (2:282:23) falyaktub So let him write | CONJ – prefixed conjunction fa (and) IMPV – prefixed imperative particle lām V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood الفاء عاطفة اللام لام الامر فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:24) walyum'lili and let dictate | CONJ – prefixed conjunction wa (and) IMPV – prefixed imperative particle lām V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood الواو عاطفة اللام لام الامر فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:25) alladhī the one | REL – masculine singular relative pronoun اسم موصول | |
| (2:282:26) ʿalayhi on whom | P – preposition PRON – 3rd person masculine singular object pronoun جار ومجرور | |
| (2:282:27) l-ḥaqu (is) the right | N – nominative masculine noun اسم مرفوع | |
| (2:282:28) walyattaqi and let him fear | CONJ – prefixed conjunction wa (and) IMPV – prefixed imperative particle lām V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb, jussive mood الواو عاطفة اللام لام الامر فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:29) l-laha Allah, | PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب | |
| (2:282:30) rabbahu his Lord, | N – accusative masculine noun PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:31) walā and (let him) not | CONJ – prefixed conjunction wa (and) PRO – prohibition particle الواو عاطفة حرف نهي | |
| (2:282:32) yabkhas diminish | V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:33) min'hu from it | P – preposition PRON – 3rd person masculine singular object pronoun جار ومجرور | |
| (2:282:34) shayan anything. | N – accusative masculine indefinite noun اسم منصوب | |
| (2:282:35) fa-in Then if | REM – prefixed resumption particle COND – conditional particle الفاء استئنافية حرف شرط | |
| (2:282:36) kāna is | V – 3rd person masculine singular perfect verb فعل ماض | |
| (2:282:37) alladhī the one | REL – masculine singular relative pronoun اسم موصول | |
| (2:282:38) ʿalayhi on him | P – preposition PRON – 3rd person masculine singular object pronoun جار ومجرور | |
| (2:282:39) l-ḥaqu (is) the right, | N – nominative masculine noun اسم مرفوع | |
| (2:282:40) safīhan (of) limited understanding, | N – accusative masculine indefinite noun اسم منصوب | |
| (2:282:41) aw or | CONJ – coordinating conjunction حرف عطف | |
| (2:282:42) ḍaʿīfan weak, | N – accusative masculine singular indefinite noun اسم منصوب | |
| (2:282:43) aw or | CONJ – coordinating conjunction حرف عطف | |
| (2:282:44) lā not | NEG – negative particle حرف نفي | |
| (2:282:45) yastaṭīʿu capable | V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb فعل مضارع | |
| (2:282:46) an that | SUB – subordinating conjunction حرف مصدري | |
| (2:282:47) yumilla (can) dictate | V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood فعل مضارع منصوب | |
| (2:282:48) huwa he, | PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun ضمير منفصل | |
| (2:282:49) falyum'lil then let dictate | RSLT – prefixed result particle IMPV – prefixed imperative particle lām V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood الفاء واقعة في جواب الشرط اللام لام الامر فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:50) waliyyuhu his guardian | N – nominative masculine noun PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:51) bil-ʿadli with justice. | P – prefixed preposition bi N – genitive masculine noun جار ومجرور | |
| (2:282:52) wa-is'tashhidū And call for evidence | CONJ – prefixed conjunction wa (and) V – 2nd person masculine plural (form X) imperative verb PRON – subject pronoun الواو عاطفة فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:53) shahīdayni two witnesses | N – accusative masculine dual noun اسم منصوب | |
| (2:282:54) min among | P – preposition حرف جر | |
| (2:282:55) rijālikum your men. | N – genitive masculine plural noun PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:56) fa-in And if | REM – prefixed resumption particle COND – conditional particle الفاء استئنافية حرف شرط | |
| (2:282:57) lam not | NEG – negative particle حرف نفي | |
| (2:282:58) yakūnā there are | V – 3rd person masculine dual imperfect verb, jussive mood PRON – subject pronoun فعل مضارع مجزوم والألف ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون» | |
| (2:282:59) rajulayni two men | N – accusative masculine dual noun اسم منصوب | |
| (2:282:60) farajulun then one man | REM – prefixed resumption particle N – nominative masculine indefinite noun الفاء استئنافية اسم مرفوع | |
| (2:282:61) wa-im'ra-atāni and two women | CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – nominative feminine dual noun الواو عاطفة اسم مرفوع | |
| (2:282:62) mimman of whom | P – preposition REL – relative pronoun حرف جر اسم موصول | |
| (2:282:63) tarḍawna you agree | V – 2nd person masculine plural imperfect verb PRON – subject pronoun فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:64) mina of | P – preposition حرف جر | |
| (2:282:65) l-shuhadāi [the] witnesses, | N – genitive masculine plural noun اسم مجرور | |
| (2:282:66) an (so) that (if) | SUB – subordinating conjunction حرف مصدري | |
| (2:282:67) taḍilla [she] errs, | V – 3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood فعل مضارع منصوب | |
| (2:282:68) iḥ'dāhumā one of the two, | N – nominative feminine noun PRON – 3rd person masculine dual possessive pronoun اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:69) fatudhakkira then will remind | CONJ – prefixed conjunction fa (and) V – 3rd person feminine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood الفاء عاطفة فعل مضارع منصوب | |
| (2:282:70) iḥ'dāhumā one of the two | N – nominative feminine noun PRON – 3rd person masculine dual possessive pronoun اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:71) l-ukh'rā the other. | N – accusative feminine singular noun اسم منصوب | |
| (2:282:72) walā And not | CONJ – prefixed conjunction wa (and) NEG – negative particle الواو عاطفة حرف نفي | |
| (2:282:73) yaba (should) refuse | V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood فعل مضارع مجزوم | |
| (2:282:74) l-shuhadāu the witnesses | N – nominative masculine plural noun اسم مرفوع | |
| (2:282:75) idhā when | T – time adverb ظرف زمان | |
| (2:282:76) mā that | SUB – subordinating conjunction حرف مصدري | |
| (2:282:77) duʿū they are called. | V – 3rd person masculine plural passive perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل | |
| (2:282:78) walā And not | CONJ – prefixed conjunction wa (and) PRO – prohibition particle الواو عاطفة حرف نهي | |
| (2:282:79) tasamū (be) weary | V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood PRON – subject pronoun فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:80) an that | SUB – subordinating conjunction حرف مصدري | |
| (2:282:81) taktubūhu you write it - | V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood PRON – subject pronoun PRON – 3rd person masculine singular object pronoun فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به | |
| (2:282:82) ṣaghīran small | N – accusative masculine singular indefinite noun اسم منصوب | |
| (2:282:83) aw or | CONJ – coordinating conjunction حرف عطف | |
| (2:282:84) kabīran large | N – accusative masculine singular indefinite noun اسم منصوب | |
| (2:282:85) ilā for | P – preposition حرف جر | |
| (2:282:86) ajalihi its term. | N – genitive masculine noun PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:87) dhālikum That | DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun اسم اشارة | |
| (2:282:88) aqsaṭu (is) more just | N – nominative masculine singular noun اسم مرفوع | |
| (2:282:89) ʿinda near | LOC – accusative location adverb ظرف مكان منصوب | |
| (2:282:90) l-lahi Allah, | PN – genitive proper noun → Allah لفظ الجلالة مجرور | |
| (2:282:91) wa-aqwamu and more upright | CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – nominative masculine singular noun الواو عاطفة اسم مرفوع | |
| (2:282:92) lilshahādati for evidence | P – prefixed preposition lām N – genitive feminine noun جار ومجرور | |
| (2:282:93) wa-adnā and nearer | CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – nominative masculine singular noun الواو عاطفة اسم مرفوع | |
| (2:282:94) allā that not | SUB – subordinating conjunction NEG – negative particle حرف مصدري حرف نفي | |
| (2:282:95) tartābū you (have) doubt, | V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood PRON – subject pronoun فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:96) illā except | EXP – exceptive particle أداة استثناء | |
| (2:282:97) an that | SUB – subordinating conjunction حرف مصدري | |
| (2:282:98) takūna be | V – 3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood فعل مضارع منصوب | |
| (2:282:99) tijāratan a transaction | N – accusative feminine indefinite noun اسم منصوب | |
| (2:282:100) ḥāḍiratan present, | ADJ – accusative feminine indefinite active participle صفة منصوبة | |
| (2:282:101) tudīrūnahā you carry out | V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb PRON – subject pronoun PRON – 3rd person feminine singular object pronoun فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به | |
| (2:282:102) baynakum among you, | LOC – accusative location adverb PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة | |
| (2:282:103) falaysa then not | REM – prefixed resumption particle V – 3rd person masculine singular perfect verb الفاء استئنافية فعل ماض من اخوات «كان» | |
| (2:282:104) ʿalaykum on you | P – preposition PRON – 2nd person masculine plural object pronoun جار ومجرور | |
| (2:282:105) junāḥun any sin | N – nominative masculine indefinite noun اسم مرفوع | |
| (2:282:106) allā that not | SUB – subordinating conjunction NEG – negative particle حرف مصدري حرف نفي | |
| (2:282:107) taktubūhā you write it. | V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood PRON – subject pronoun PRON – 3rd person feminine singular object pronoun فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به | |
| (2:282:108) wa-ashhidū And take witness | REM – prefixed resumption particle V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb PRON – subject pronoun الواو استئنافية فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:109) idhā when | T – time adverb ظرف زمان | |
| (2:282:110) tabāyaʿtum you make commercial transaction. | V – 2nd person masculine plural (form VI) perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:111) walā And not | REM – prefixed resumption particle NEG – negative particle الواو استئنافية حرف نفي | |
| (2:282:112) yuḍārra (should) be harmed | V – 3rd person masculine singular (form III) passive imperfect verb, subjunctive mood فعل مضارع مبني للمجهول منصوب | |
| (2:282:113) kātibun (the) scribe | N – nominative masculine indefinite active participle اسم مرفوع | |
| (2:282:114) walā and not | CONJ – prefixed conjunction wa (and) NEG – negative particle الواو عاطفة حرف نفي | |
| (2:282:115) shahīdun (the) witness, | N – nominative masculine singular indefinite noun اسم مرفوع | |
| (2:282:116) wa-in and if | REM – prefixed resumption particle COND – conditional particle الواو استئنافية حرف شرط | |
| (2:282:117) tafʿalū you do, | V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood PRON – subject pronoun فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:118) fa-innahu then indeed it | RSLT – prefixed result particle ACC – accusative particle PRON – 3rd person masculine singular object pronoun الفاء واقعة في جواب الشرط حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان» | |
| (2:282:119) fusūqun (is) sinful conduct | N – nominative masculine indefinite noun اسم مرفوع | |
| (2:282:120) bikum for you, | P – prefixed preposition bi PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun جار ومجرور | |
| (2:282:121) wa-ittaqū and fear | CONJ – prefixed conjunction wa (and) V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb PRON – subject pronoun الواو عاطفة فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل | |
| (2:282:122) l-laha Allah. | PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب | |
| (2:282:123) wayuʿallimukumu And teaches | REM – prefixed resumption particle V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb PRON – 2nd person masculine plural object pronoun الواو استئنافية فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به | |
| (2:282:124) l-lahu Allah. | PN – nominative proper noun → Allah لفظ الجلالة مرفوع | |
| (2:282:125) wal-lahu And Allah | CONJ – prefixed conjunction wa (and) PN – nominative proper noun → Allah الواو عاطفة لفظ الجلالة مرفوع | |
| (2:282:126) bikulli of every | P – prefixed preposition bi N – genitive masculine noun جار ومجرور | |
| (2:282:127) shayin thing | N – genitive masculine indefinite noun اسم مجرور | |
| (2:282:128) ʿalīmun (is) All-Knower. |  | N – nominative masculine singular indefinite noun اسم مرفوع |
as
asasasas / asasasas / BACAAN / PETUNJUK AYAT / Youtube
as
as
as
as
as
asas
asasasas / asasasas / BACAAN / PETUNJUK AYAT / Youtube
as
as
as
as
as
asas
الإعراب الميسر — شركة الدار العربية
as
إعراب القرآن للدعاس — قاسم - حميدان - دعاس
as
تحليل كلمات القرآن
as
اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل (٨٨٠ هـ)
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
asas
as
- PERBINCANGAN ZAHIR PERKATAAN ""
- Di sini Allah Taala menyebut perkataan "".
- Perkataan "" ini susunannya di dalam Al Quran berada pada susunan yang ke ?? dan susunannya di dalam ayat ini berada pada susunan yang ke ??.
- Perkataan "" ini bermaksud
as
as
as
as
- as
- potongan ayat ini terdiri daripada ??? perkataan dan ??? huruf iaitu perkataan dan perkataan dan perkataan .
- as
- 0001 سورة الفاتحة 👍👍
- 0002 سورة البقرة 👍
- 0003 سورة آل عمران 👍
- 0004 سورة النساء 👍
- 0005 سورة المائدة 👍
- 0006 سورة الأنعام 👍
- 0007 سورة الأعراف 👍
- 0008 سورة الأنفال 👍
- 0009 سورة التوبة 👍
- 0010 سورة يونس 👍
- 0011 سورة هود 👍
- 0012 سورة يوسف 👍
- 0013 سورة الرعد 👍
- 0014 سورة إبراهيم 👍
- 0015 سورة الحجر 👍
- 0016 سورة النحل 👍
- 0017 سورة الإسراء 👍
- 0018 سورة الكهف 👍
- 0019 سورة مريم 👍
- 0020 سورة طه 👍
- 0021 سورة الأنبياء 👍
- 0022 سورة الحج 👍
- 0023 سورة المؤمنون 👍
- 0024 سورة النور 👍
- 0025 سورة الفرقان 👍
- 0026 سورة الشعراء 👍
- 0027 سورة النمل 👍
- 0028 سورة القصص 👍
- 0029 سورة العنكبوت 👍
- 0030 سورة الروم 👍
- 0031 سورة لقمان 👍
- 0032 سورة السجدة 👍
- 0033 سورة الأحزاب 👍
- 0034 سورة سبإ 👍
- 0035 سورة فاطر 👍
- 0036 سورة يس 👍
- 0037 سورة الصافات 👍
- 0038 سورة ص 👍
- 0039 سورة الزمر 👍
- 0040 سورة غافر 👍
- 0041 سورة فصلت 👍
- 0042 سورة الشورى 👍
- 0043 سورة الزخرف 👍
- 0044 سورة الدخان 👍
- 0045 سورة الجاثية 👍
- 0046 سورة الأحقاف 👍
- 0047 سورة محمد 👍
- 0048 سورة الفتح 👍
- 0049 سورة الحجرات 👍
- 0050 سورة ق 👍
- 0051 سورة الذاريات 👍
- 0052 سورة الطور 👍
- 0053 سورة النجم 👍
- 0054 سورة القمر 👍
- 0055 سورة الرحمن 👍
- 0056 سورة الواقعة 👍
- 0057 سورة الحديد 👍
- 0058 سورة المجادلة 👍
- 0059 سورة الحشر 👍
- 0060 سورة الممتحنة 👍
- 0061 سورة الصف 👍
- 0062 سورة الجمعة 👍
- 0063 سورة المنافقون 👍
- 0064 سورة التغابن 👍
- 0065 سورة الطلاق 👍
- 0066 سورة التحريم 👍
- 0067 سورة الملك 👍
- 0068 سورة القلم 👍
- 0069 سورة الحاقة 👍
- 0070 سورة المعارج 👍
- 0071 سورة نوح 👍
- 0072 سورة الجن 👍
- 0073 سورة المزمل 👍
- 0074 سورة المدثر 👍
- 0075 سورة القيامة 👍
- 0076 سورة الإنسان 👍
- 0077 سورة المرسلات 👍
- 0078 سورة النبإ
- 0079 سورة النازعات 👍
- 0080 سورة عبس 👍
- 0081 سورة التكوير 👍
- 0082 سورة الإنفطار 👍
- 0083 سورة المطففين 👍
- 0084 سورة الإنشقاق 👍
- 0085 سورة البروج 👍
- 0086 سورة الطارق 👍
- 0087 سورة الأعلى 👍
- 0088 سورة الغاشية 👍
- 0089 سورة الفجر 👍
- 0090 سورة البلد 👍
- 0091 سورة الشمس 👍
- 0092 سورة الليل 👍
- 0093 سورة الضحى 👍
- 0094 سورة الشرح 👍
- 0095 سورة التين 👍
- 0096 سورة العلق 👍
- 0097 سورة القدر 👍
- 0098 سورة البينة 👍
- 0099 سورة الزلزلة 👍
- 0100 سورة العاديات 👍
- 0101 سورة القارعة 👍
- 0102 سورة التكاثر 👍
- 0103 سورة العصر 👍
- 0104 سورة الهمزة 👍
- 0105 سورة الفيل 👍
- 0106 سورة قريش 👍
- 0107 سورة الماعون 👍
- 0108 سورة الكوثر 👍
- 0109 سورة الكافرون 👍
- 0110 سورة النصر 👍
- 0111 سورة المسد 👍
- 0112 سورة الإخلاص 👍
- 0113 سورة الفلق 👍
- 0114 سورة الناس 👍
Comments
Post a Comment